ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ‘ علي العابد ‘، مع مديري مكاتب الاستخدام النوعية التابعة للوزارة، سير العمل في عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل والتفتيش والتدريب والتأهيل.
وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع عُقد بحضور، وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام ‘علي الماقوري ‘، ومدير الإدارة العامة للتشغيل وشؤون الاستخدام، إلى جانب مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالبلديات.
واستعرض الاجتماع نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة، والتي استهدفت عددًا من الجهات ومواقع العمل، إلى جانب مناقشة أبرز الملاحظات والنتائج المتحققة، وبحث المقترحات الكفيلة بمعالجة الملاحظات ودعم الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لسوق العمل.
كما بحث الحاضرون، آليات الاستفادة من محاضر وتقارير التفتيش في تحديد الاحتياجات التدريبية، وربط نتائج أعمال التفتيش ببرامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في معالجة جوانب النقص في المهارات ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب بحث إمكانية إبرام اتفاقيات تدريب مع الشركات والجهات المستهدفة.
وتم التطرق أيضا إلى اتفاقيات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، وأهمية تعزيز الحوافز المشجعة على الالتحاق بالوظائف المتاحة، ومعالجة حالات العزوف عن بعض فرص العمل، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الأجور عادلة ومتناسبة مع طبيعة الوظائف والمهارات والمؤهلات المطلوبة، بما يعزز جاذبية هذه الفرص لدى الباحثين عن عمل.
وأكد العابد، على أهمية تطوير آليات التنسيق بين مكاتب الاستخدام النوعية والجهات المستفيدة، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب والتأهيل مع احتياجات سوق العمل، ويدعم توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة للباحثين عن العمل.
كما وجّه الوزير بالتشديد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف المؤسسات ومواقع العمل، مع إيلاء أهمية خاصة للجهات والمواقع النفطية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير اللازمة لحماية العاملين وتعزيز توفير بيئة عمل آمنة.
