أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسة الوطنية للنفط، احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بإدارة ونقل بيانات ومعلومات حساسة تخص قطاع النفط والغاز.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات تناولت مؤشرات على الإضرار بالمصلحة العامة أثناء إدارة مكتب البرامج الاستراتيجية، قبل إلغائه، لمعلومات الحقول النفطية ومعدلات الإنتاج، إلى جانب بيانات احتياطيات النفط والغاز ومشروعات الاستكشاف.

فيما أظهرت نتائج التحقيق، وفق النيابة، خروج تلك المعلومات والبيانات عن سلطة المؤسسة الوطنية للنفط ووصولها إلى حيازة شركة أجنبية، كانت المؤسسة قد تعاقدت معها عام 2023 لإعداد دراسة لتطوير القطاع.

كما أشارت النيابة إلى ثبوت ملكية الشركة لزوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية السابق، معتبرة أن نقل البيانات تم بالمخالفة للقواعد المنظمة لإدارتها، ما أدى إلى تعذر وصول المؤسسة إلى عدد من المعلومات والبيانات الحساسة.

ووجّهت سلطة التحقيق بضبط وإحضار مالكة الشركة الأجنبية وزوجها، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب البرامج الاستراتيجية قبل إلغائه، فيما باشرت إجراءات استرداد البيانات والمعلومات التي وصلت إلى الشركة بالمخالفة للتشريعات الوطنية.