اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمقره، ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025–2026، النسخة الثالثة من الدورة التدريبية حول أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والتي تمثل النشاط الخامس ضمن الخطة السنوية، بمشاركة 22 وكيلاً للنائب العام من نيابات النظام العام التابعة لمحاكم استئناف سبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، وغريان، والزاوية، والخمس، ومصراتة، وجنوب طرابلس، وطرابلس.
واستهدف النشاط، الذي نُفذ على مدار أسبوع بواسطة خبير وطني، تعزيز المرونة الرقمية لنظام العدالة ورفع قدرته على الاستجابة للجرائم الإلكترونية والتحديات المتنامية المرتبطة بها.
وتناول البرنامج أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الجوانب التقنية التي يتعين على العاملين في سلسلة العدالة الجنائية مراعاتها، بما يشمل سلطات التحقيق والاستدلال والخبرة الفنية.
كما تضمن التدريب شرح المفاهيم التقنية والمصطلحات ذات الصلة، وآليات تنفيذ العمليات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الأفعال المجرّمة، وطرق كشفها وضبط الأدلة الرقمية المرتبطة بها، وتفسيرها والاستناد إليها في النشاط القضائي، وفق المعايير ذات الصلة بما يضمن مقبولية الدليل وموثوقيته.
ويأتي البرنامج ضمن جهود المركز الرامية إلى رفع القدرات الرقمية لنظام العدالة ومساندة خطة هيئة النيابة العامة للتحول الرقمي ورقمنة العدالة، من خلال أنشطة تدريبية متخصصة في مجالات الرقمنة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، تستهدف سد الفجوة في القدرات التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية، ومواكبة التطور المتسارع في العلاقة بين القانون والتقنيات الجديدة والناشئة.
