أعلنت النيابة العامة بمحكمة استئناف طرابلس، عن حبس اجنبيا بعد تأمره مع موظف عمومي على تزوير ورقة عائلة، في مكتب السجل المدني مرزق، مقابل تسعة آلاف دينار .
وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام، إن المحققين تتبعوا واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف طرابلس، وشواهد دلّلت أن أجنبياً تأمر مع موظف عمومي على تزوير ورقة عائلة، في مكتب السجل المدني مرزق مقابل تسعة آلاف دينار تسلّمها الموظف، فمكّن هذا الفعل الأجنبي من استحصال أربعين ألف دينار من أموال صندوق دعم الزواج، واستخراج أربعة أرقام وطنية استعملها في استحصال النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر الليبية.
ووجهت النيابة العامة بضبط الموظف المتآمر وإحضاره ، ووقف المستخرجات الإدارية ، وتتبع المنافع المادية الناتجة عن فعل التزوير.
