• وائل أحمد | صحيفة فسانيا

حين ينتظر الموظف جدولاً عادلاً لمرتبه، ويخشى صاحب السيارة ارتفاع سعر الوقود، ويراقب التاجر الدولار بحثاً عن تكلفة واضحة لبضاعته، تبدو الأزمة الاقتصادية الليبية أكبر من مجرد نقص الموارد أو اختلاف وجهات النظر. إنها أيضاً أزمة في صناعة القرار: من يدرس، ومن يقرر، ومن ينفذ، ومن يشرح للمواطن لماذا تغيرت السياسة أو تأخر اعتمادها؟ وبين إعلان اللجان وتبادل المقترحات، يبقى الغموض حاضراً في ملفات تمس الحياة اليومية وتستهلك مليارات الدينارات والدولارات.

يقول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾. والمشورة هنا ليست شعاراً يرفع عند تعثر الحلول، بل مبدأ يمكن ترجمته اقتصادياً إلى مؤسسات تستمع للمختصين، وتعلن البيانات، وتقارن البدائل، وتختبر آثار القرارات قبل إصدارها. وليس المقصود أن يحكم الخبراء بدلاً من السلطات المختصة، وإنما أن يصبح رأيهم جزءاً أصيلاً من مسار قرار تتحمل السلطة مسؤوليته. فهل تعاني ليبيا نقصاً في الخبرات، أم نقصاً في الآليات التي تجعل المعرفة أساساً للسياسة العامة؟

–           لجان تتكاثر ومرجعية تبحث عن وضوح

خلال عام 2026 توالت مبادرات الاستعانة بالخبراء. ففي فبراير شكل المجلس الرئاسي لجنة اقتصادية استشارية، وقدمت تقريرها الأول في أبريل، وأوصت بإحالته إلى الجهات المعنية. وفي أكتوبر صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 542 بتشكيل لجنة من ثمانية خبراء لإعداد نموذج يستهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع. واتجه مجلس النواب خلال الشهر نفسه إلى تكليف لجانه بدراسة ملفات الإنفاق وسعر الصرف والسلع والمرتبات، ثم دعا خبراء إلى اجتماع مقرر في الرابع من نوفمبر لبحث حلول اقتصادية متعددة الآجال.

هذه الخطوات لا تعني بالضرورة غياب الاستشارة، بل تؤكد وجود محاولات لاستدعائها. لكنها لا تقدم وحدها جواباً عن السؤال الأهم: ماذا حدث للتوصيات بعد تقديمها؟ فليس تشكيل اللجنة نتيجة اقتصادية، وليس تسليم التقرير إصلاحاً مكتمل الأركان. المعيار هو نشر تشخيص واضح، وتحديد الجهة صاحبة القرار، وتوضيح ما اعتمد وما رفض وأسبابه، ثم قياس الأثر على المواطن والميزانية والأسواق. وإذا تكررت اللجان دون مسار معلن لتنفيذ توصياتها، أصبح من الصعب التمييز بين الدراسة الجادة وإدارة الأزمة بالمواعيد المؤجلة.

–           المرتبات.. قرار حكومي ومقترحات لم تحسم

تجسد قضية جدول المرتبات الموحد هذا الالتباس. ففي السادس من أكتوبر أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 474 لسنة 2026 باعتماد جدول موحد للعاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، مع تكليف وزارة المالية بإعداد مقترح علاوات تمييز للوظائف الخاصة. وبعد خمسة أيام أعلنت الوزارة تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 420، وحددت لها شهراً لتقديم تقريرها. كان يفترض أن يفهم الموظف من ذلك أن مساراً إدارياً واضحاً بدأ بالفعل، لكن نقاشاً موازياً حول التشريع والبدائل المالية ظل مفتوحاً.

وفي الثامن عشر من أكتوبر ناقش ممثلون عن مجلسي النواب والدولة ومصرف ليبيا المركزي وجهات رقابية ثلاثة نماذج مقترحة للجدول، مع المقارنة بين تكاليفها وانعكاساتها على الميزانية. ثم اجتمعت اللجنتان الماليتان للمجلسين في الأول من نوفمبر لمراجعة الملاحظات الفنية، بحضور مسؤولين من وزارات وجهات مختلفة. وفي الثاني من نوفمبر نشرت وزارة المالية مقترح مشروع قانون للمرتبات وجداول العلاوات، بعد تداول نسخ ومعلومات قالت إنها غير دقيقة. وهكذا وجد المواطن نفسه أمام جدول حكومي صادر، ونماذج قيد المفاضلة، ومقترح تشريعي لم تكتمل مراجعته.

وفي اليوم نفسه أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، عقب جلسة سبها، أن الجدول الذي عرضه وزير المالية على البرلمان ما زال مجرد مقترح لم يرتق إلى مستوى المشروع، وأحيل إلى اللجنة المختصة. والتدقيق ضروري هنا: تصريحه يتعلق بالجدول المعروض على البرلمان، ولا يعني بذاته إلغاء القرار الحكومي السابق. لكن التمييز القانوني بين المسارين، مهما كان مهماً، لا يزيل حيرة الموظف الذي يحتاج إلى معرفة الجدول المطبق فعلاً، ومتى تسوى مرتبته، وما موقع العلاوات السابقة والجديدة من حقوقه.

وتحول النقاش إلى اعتراضات على نسب علاوات التمييز والتفاوت بين القطاعات ومدى مراعاة الغلاء. فالمقترح المنشور حدد، مثلاً، علاوة بنسبة سبعين بالمئة لفئات رقابية معينة، وخمسين بالمئة لفئات أكاديمية وطبية وفنية، وعشرين بالمئة للمعلمين، مع نسب أخرى لمهن متعددة. وهذه فروق تحتاج إلى معايير معلنة تشرح طبيعة العمل والمخاطر والمسؤولية، لا إلى مقارنة مجتزأة بين أرقام تتداولها المنصات. ومراجعة المقترحات حق للمؤسسات والمجتمع، لكن تراكم الإعلانات قبل بيان الصيغة النهائية يجعل التوقعات المعيشية رهينة الأخبار المتغيرة.

ولا يُقاس الإنصاف بمجرد توحيد اسم الجدول. فهناك مرتب أساسي وعلاوات وبدلات واستقطاعات، وهناك فروق في طبيعة المهنة وموقعها وحاجتها إلى الكفاءات. كما أن زيادة اسمية لا تتجاوز وتيرة ارتفاع الأسعار قد لا تنعكس تحسناً حقيقياً في شراء الغذاء أو الدواء أو دفع الإيجار. لذلك يحتاج الإصلاح إلى بيانات تبين الكلفة السنوية، والجهات المشمولة، ومصادر التمويل، ومؤشرات التضخم، وآلية الاعتراض والتظلم. والقرار العادل يجب أن يكون قابلاً للتمويل ومستقراً، لا وعداً يتعثر عند أول اختبار للميزانية.

–           دعم المحروقات.. خمس سنوات بين المقترح والاعتراض

يقدم الوقود مثالاً أعمق على طول الطريق بين التشخيص والحسم. ففي العشرين من مارس 2021 صدر القرار رقم 7 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد لوضع مقترح رفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر. وبعد الجدل الذي أثاره القرار، أوضح الناطق باسم الحكومة في مطلع أبريل أن الإجراء لم يكن قراراً بتنفيذ رفع الدعم، بل تكليفاً بدراسة البدائل وإطلاع المواطنين على مخرجاتها. منذ البداية إذن ظهر الفارق بين دراسة رفع الدعم وبين تطبيقه، وهو فارق ينبغي الحفاظ عليه كلما عادت القضية إلى الواجهة.

وفي السادس عشر من يونيو 2022 أعادت حكومة الوحدة الوطنية فتح الملف بالقرار رقم 539، وشكلت لجنة لدراسة استبدال الدعم المباشر للوقود بتحويل نقدي. وتضمن التكليف حصر الكميات المستوردة والمنتجة محلياً، وتحديد التكلفة، وتقدير ما يمكن تخصيصه لكل مواطن، ودراسة أسعار الاستهلاك الإضافي وآليات التوزيع. كما ألزم اللجنة بتقديم تقرير خلال شهر وعقد لقاءات للتوضيح. هذه تفاصيل تدل على أن القضية ليست مجرد رفع سعر في محطة وقود، بل إعادة توزيع منفعة عامة بين مستهلكين تختلف احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية ومواقعهم الجغرافية.

وعادت المناقشات في يناير 2024 عندما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن اتخاذ أي خطوة يتطلب قبول الناس وأن يصل المقابل المالي مباشرة إلى جيوبهم دون وسيط، في سياق حديثه عن تهريب الوقود والبدائل المطروحة. وفي ديسمبر من العام نفسه وافقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد على مقترح رفع الدعم، مشترطة إعداد آلية مناسبة للتنفيذ. وبذلك تعددت الجهات التي تناولت الفكرة، لكن الموافقة على مقترح أو اشتراط آلية لا يساوي تطبيق سياسة وطنية مكتملة.

وفي السنوات اللاحقة ظل النقاش يدور حول البديل النقدي والتهريب والرقابة، بينما لم يبرز حتى مطلع نوفمبر 2026 برنامج شامل معلن يبين تاريخ التحول، وقيمة التعويض، والفئات المستحقة، وكيفية حماية النقل العام والمنتجين والأسر محدودة الدخل. ولا يجوز اعتبار غياب التنفيذ وحده دليلاً على سوء القرار؛ فالإصلاح حساس اجتماعياً وقد يستوجب التدرج. لكن استمرار النقاش سنوات دون خريطة طريق منشورة يترك المجتمع بين الخوف من ارتفاع الأسعار والتساؤل عن جدوى استمرار الصيغة الحالية.

–           مليارات النفط ليست رقماً واحداً

ترتبط معضلة الوقود مباشرة بقدرة الدولة على إدارة إيرادات النفط. ففي تقرير ديوان المحاسبة عن 2024 وردت مبالغ بنحو 44.56 مليار دينار مرتبطة بدعم الوقود خارج سجلات وزارة المالية، في سياق ترتيبات توريد ومبادلة المحروقات. ويجب التعامل مع هذا الرقم وفق تعريفه المحاسبي، لا وصفه تلقائياً بأنه أموال مسروقة أو خسارة صافية. فهو يكشف حجماً كبيراً من الموارد والتكاليف خارج العرض المعتاد لبنود الإنفاق، ويجعل الشفافية والتسوية والرقابة شروطاً لأي تقييم منصف.

أما تقرير ديوان المحاسبة عن الفترة من يناير إلى يوليو 2026 فسجل تكلفة توريد المحروقات من الخارج بنحو 6.122 مليارات دولار، لقرابة 6.11 ملايين طن عبر 207 شحنات. وأشار إلى انتهاء العمل بنظام المبادلة في فبراير والتحول إلى الاعتمادات المستندية الممولة من الإيرادات النفطية. هذه أرقام عن الواردات وآلية تمويلها، وليست قياساً مباشراً لحجم الدعم الاستهلاكي أو التهريب. والخلط بينها يفضي إلى استنتاجات مضللة، مثل افتراض أن كامل قيمة الاستيراد يمكن توفيرها بمجرد تعديل السعر المحلي.

ومع ذلك يكشف العبء حجماً واسعاً من الفرصة الاقتصادية المهدرة عندما لا تكون كفاءة الاستهلاك والتوزيع والتسعير قابلة للفحص العلني. فالدولة التي تصدر النفط الخام وتشتري مشتقات نفطية من الخارج تحتاج إلى مراجعة طاقات التكرير، وأسباب الاختناقات، ومسارات التوزيع، والفاقد والتهريب، وجدوى الاستثمارات المطلوبة. كما تحتاج إلى إظهار التكاليف الفعلية التي تصل إلى المستهلك، والفارق بين السعر الاقتصادي والسعر المدعوم، ومن يستفيد أكثر من الدعم. دون ذلك قد يتحول إصلاح الأسعار إلى علاج جزئي يترك أسباب النزيف كما هي.

وإذا اتخذ قرار برفع الأسعار قبل بناء آلية تعويض موثوقة فقد ينتقل الأثر إلى أجرة النقل وتكلفة تشغيل المولدات وتوزيع السلع، ثم إلى الغذاء والخدمات، ويكون العبء أثقل على أصحاب الدخل المحدود. وفي المقابل فإن إبقاء السعر منخفضاً دون منع التهريب وتحسين التوزيع قد يدعم استهلاكاً غير عادل ويمتص موارد يمكن توجيهها للصحة والتعليم والبنية الأساسية. لذلك لا ينبغي اختزال الخيارات في رفع شامل أو إبقاء مطلق؛ فالبدائل تشمل التدرج والدعم المستهدف والرقابة الإلكترونية والمحاسبة العلنية، على أن تقاس جدواها بأرقام لا بشعارات.

–           لماذا تتنازع المؤسسات مهمة الإصلاح؟

لا يمكن رد جميع الأزمات إلى غياب الاستشارة؛ فليبيا تواجه اعتماداً مزمناً على النفط، وانقساماً مؤسسياً، وضغوطاً نقدية، وفجوة بين الإيرادات الدولارية والطلب على النقد الأجنبي، فضلاً عن اختلالات هيكل التوظيف والدعم. لكن تعدد مراكز القرار يزيد صعوبة التعامل مع هذه التحديات. فعندما تصدر جهة قراراً وتتولى أخرى إعداد مشروع موازٍ، أو تتغير الأولويات دون شرح، تتراجع قدرة المواطن والشركات على التخطيط، ولو كانت لدى كل مؤسسة مبرراتها الفنية والقانونية.

والحل لا يكمن في مطالبة الخبراء بإجماع مستحيل، ولا في إعطاء هيئة استشارية سلطة تعلو على المؤسسات الدستورية. المطلوب نظام واضح يلزم الجهة صاحبة القرار بتقديم دراسة أثر منشورة للسياسات الكبرى، يشارك فيها مختصون مستقلون وممثلون للفئات المتأثرة، مع تحديد التكلفة ومصدر التمويل والجدول الزمني والبدائل. وعند اختلاف التوصيات يجب إعلان سبب الاختيار، لا إخفاء الخلاف. بذلك تصبح المشورة أداة للمساءلة، ويصبح المسؤول قادراً على الدفاع عن قراره بلغة الوقائع بدلاً من الاكتفاء بالإعلان.

–           مجلس أعلى أم إصلاح للمؤسسات القائمة؟

تطرح الحاجة إلى مرجعية اقتصادية فكرة إنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية، يتولى مراجعة الخيارات الكبرى وتنسيق التوجهات بين المالية والنقد والتجارة والطاقة. وقد يوفر مثل هذا المجلس مساحة لتراكم الدراسات وتجنب البدء من الصفر مع كل أزمة، بشرط استقلاله الفني ووضوح صلاحياته ونشر توصياته. لكن إنشاء مؤسسة إضافية دون معالجة التشابك القائم قد ينتج لجنة دائمة جديدة، لا سياسة موحدة. ولذلك ينبغي أولاً تحديد علاقته بمجلس التخطيط الوطني والحكومة والبرلمان ومصرف ليبيا المركزي، واحترام الاختصاصات القانونية لكل منها.

ويمكن البدء بإجراءات عملية لا تحتاج إلى انتظار هندسة مؤسسية طويلة: قاعدة بيانات مشتركة للمرتبات والدعم، وتقييم مالي واجتماعي لأي مقترح قبل إعلانه، وتواريخ محددة للمراجعة، ومحاضر تفسيرية للرأي العام، وتقارير دورية تقارن النتائج بالأهداف. وفي ملف الأجور يجب نشر الجدول المعتمد بوضوح، والتمييز بينه وبين مشروع القانون الجاري بحثه. وفي الوقود يجب نشر كلفة المنظومة وخيارات التعويض ومخاطر كل خيار، قبل مطالبة الناس بالموافقة أو الرفض على أساس معلومات ناقصة.

ومن زاوية العدالة في توزيع الكلفة، ينبغي ألا تنحصر دراسات الأجور في مقارنة الموظف بزميله داخل القطاع العام، بل أن تسأل أيضاً عن العاطلين والعاملين في القطاع الخاص وأصحاب المعاشات. فكل زيادة تمول من موارد عامة لها أثر على بقية المجتمع، سواء عبر الضرائب أو التضخم أو تقليص الإنفاق على خدمات أخرى. وفي الوقود تختلف استفادة الأسرة التي تمتلك عدة مركبات عن أسرة لا تمتلك سيارة أصلاً، كما تختلف أوضاع سكان المدن التي تتوفر فيها وسائل النقل عن مناطق بعيدة تعتمد على المركبات والمولدات. لهذا لا تكفي صيغة تعويض موحدة ما لم تُختبر على توزيع الدخل والاحتياجات الجغرافية.

ويتعين كذلك الفصل بين الإعلان السياسي والقرار الإداري والتشريع الملزم والتنفيذ المحاسبي. فقد يعلن مسؤول اتفاقاً مبدئياً بينما لم تستكمل الجهة المعنية مراجعة الأثر أو إصدار اللوائح، وقد يصدر قرار دون اكتمال البيانات اللازمة لصرف مستحقات الموظفين. وما لم توضح المؤسسات هذه المراحل بلغة بسيطة، فإن كل إعلان جديد يرفع سقف التوقعات ويضاعف الجدل. المطلوب ليس إخفاء المقترحات عن الجمهور، وإنما نشرها بصفتها الحقيقية، مع نسخ مؤرخة ومذكرة تبين أسباب تعديلها ومواعيد الاعتماد، حتى تتحول المشاركة العامة إلى نقاش مستنير بدلاً من سباق بين شائعات وأرقام متضاربة.

–           المواطن ليس آخر من يعلم

إن الشورى الاقتصادية تعني أن يسمع المواطن تفسير القرار قبل أن يشعر بآثاره، وأن يعرف الموظف حقوقه قبل أن تتوالى الجداول، وأن يحصل المستهلك على ضمانات قبل تغيير سعر الوقود. ولا تعني أن يكون الرأي الشعبي بديلاً عن الحسابات العلمية، بل أن ترتبط الحسابات بحياة الناس وأن تخضع للمناقشة. فالمعادلات المالية لا تسدد وحدها فاتورة الدواء، كما أن المطالب المشروعة لا تلغي ضرورة تأمين موارد مستدامة للإنفاق.

بين لجنة قدمت تقريراً، وأخرى كلفت بدراسة نموذج اقتصادي، وجداول مرتبات تتنازعها مسارات حكومية وتشريعية، وملف محروقات يتكرر طرحه منذ خمس سنوات، يظل الامتحان الحقيقي في قدرة المؤسسات على تحويل المشورة إلى قرار واضح قابل للتنفيذ والقياس. فإذا كان «وأمرهم شورى بينهم» أساساً رشيداً للتدبير، فهل تصبح المشورة مرحلة تسبق القرارات وتحمي حقوق الناس، أم تظل موعداً جديداً يضاف إلى روزنامة الأزمات؟ الاقتصاد لا ينتظر إعلان لجنة أخرى؛ إنه ينتظر وضوح المسؤولية وصدق الأرقام الرسمية وحسماً يحمي المواطن والمال العام معاً.