الأمن القومي: أبعاده، وارتباطه بالقانون

الأمن القومي: أبعاده، وارتباطه بالقانون

فاطمة درباش

  يتشابك مفهوم الأمن القومي مع القانون الدولي الإنساني في معادلة دقيقة توازن بين حق الدول في حماية كيانها واستقرارها، وبين التزامها بالضوابط الأخلاقية والقانونية أثناء النزاعات المسلحة.

ومفهوم الأمن القومي هو: قدرة الدولة على حماية سيادتها ومواطنيها ومؤسساتها واقتصادها من التهديدات الداخلية والخارجية، سواء في السلم أو الحرب، عبر السياسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

حيث يعد الأمن الإنساني” جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة؛ فحماية السكان واستقرار المجتمعات تعزز من صمود الدول وقوتها الحقيقية.

فغالباً ما تلجأ الدول إلى تفعيل مفهوم “الأمن القومي” كاستثناء للتحلل من بعض التزاماتها الدولية أو تقييد الحقوق، إلا أن القواعد الدولية تؤكد أن الأمن القومي لا يمنح تفويضاً مطلقاً لانتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني (مثل حظر التعذيب، استهداف المدنيين، أو استخدام الأسلحة المحرمة دولياً).

حيث يفرض القانون قيوداً ضرورية لحماية المصلحة الوطنية (مثل تصنيف وحجب المعلومات أو تشديد العقوبات في جرائم الإرهاب والمساس بالسلم الأهلي) مع الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون.

كما يُنظم القانون أجهزة الأمن القومي ويحدد صلاحياتها وواجباتها لضمان ألا تتجاوز السلطة أو تنتهك الحقوق والحريات (وهذا هو الأساس التشريعي ).

و يركز الأمن القومي على العديد من المجالات والأبعاد منها :الحفاظ على كيان الدولة، واستقرار نظام الحكم، وتماسك المؤسسات الدستورية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والحفاظ على الهوية الوطنية، السلم الأهلي، وتماسك النسيج المجتمعي ضد الأفكار الهدامة أوالتفكك (البعد الاجتماعي والثقافي)،إضافة إلى توفير الموارد، حماية الأسواق، وتحقيق التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات المعيشية(البعد الاقتصادي)،وهناك أبعاد مستحدثة وجديدة تتمثل في الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية من الاختراقات وأمن الطاقة، والأمن البيئي.

بالنتيجة يرتبط الأمن القومي ارتباطاً وثيقاً بـالقانون؛ فالقانون هو الإطار التنظيمي الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحياتها للتحرك، وفي الوقت نفسه يضع الحدود التشريعية لضمان عدم انتهاك حقوق وحريات المواطنين أثناء حماية الدولة.

يواجه الأمن القومي تحدي الأزمة السياسية الممتدة والانقسام الحكومي، ومن هنا لم يعد الأمن مقتصرًا على حماية الحدود من الغزو العسكري، بل أصبح يتأثر مباشرة بالانقسامات السياسية، والأزمات الاقتصادية، والملفات الإنسانية والصحية،كذلك تشهد الأوضاع الراهنة تشديداً دولياً ومحلياً على إبعاد قطاع النفط عن الصراعات السياسية، وضمان إدارة إيراداته بشفافية عبر مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، لمكافحة الفساد وتهريب الوقود الذي ينخر في استقرار الدولة الاقتصادي،فانتشار السلاح يمثل تحديا أمنياً، السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، والشركات الأمنية والمجموعات المسلحة غير النظامية، تهديداً مباشراً للسلم الأهلي،كما تشكل قضايا تهريب الذخائر عبر الحدود وتدفقات الهجرة غير الشرعية ضغطاً متواصلاً على الأمن القومي والإنساني في المنطقة.

ونخلص إلى أن صمود أي نظام سياسي في هذه الأوضاع الراهنة يُقاس بمدى قدرته على تحقيق توازن دقيق: تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالداخل وكفالة حرياتهم، بالتوازي مع مجابهة التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونه السياسية.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :