حوار :: السائح ابو درباله :: زهرة موسى
الساعدي امحمد لفسانيا ” مديرية الأمن سبها ” عزوف العناصر الأمنية عن العمل
مع مطلع كل شمس يتوق المواطنون بشوارع مدينة سبها لتحقق حلم الأمن و الأمان واقعاً متجسداً في تفعيل المؤسسات الأمنية ، وعلى رأسها مديرية الأمن سبها التي يصل عدد عناصرها إلى 2500 عنصر ، حيث يصل عدد العناصر الأمنية الذين يحملون الأرقام العسكرية إلى 1300 عنصراً أمنياً ، أما المستمرون بالعمل حالياً يتراوح عددهم بين 600 – 700 عنصراً ، هذه الإحصائية جاءت على لسان السيد ” الساعدي امحمد علي ” مدير مديرية الأمن سبها ” في هذا الحوار الذي تقصت فيه فسانيا عن الدور الذي تؤديه مديرية الأمن في شوارع هذه المدينة .
رجال الأمن – منذ عامين بلا تفويض مالي!
قال السيد ” الساعدي امحمد علي ” مدير مديرية الأمن سبها ” عن تأمين تقاطع ساحة الاستقلال أو مايعرف لدى العامة ب ” تقاطع السمافرو أو جزيرة د بر راسك” :
في هذا المكان كانت تحدث يومياً ثلاث أو أربع جرائم سطو مسلح ضد المواطنين، وشهد التقاطع عدة جرائم قتل ، ولكن بفضل الله ، منذ بدايتنا بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمنية ، تمت السيطرة على الوضع ، رغم الإمكانيات المحدودة .
و أضاف : أن سبها مدينة تغطي منطقة شاسعة وهي مفتوحة على الصحراء ، لذا يتم تأمين المدينة على مراحل ، و تشمل خطة مديرية الأمن في المرحلة القادمة تأمين جامعة سبها بالكامل بالتعاون مع رئيس جامعة سبها و عمداء الكليات ، كما نسعى لتكوين نقطة شرطة في الجامعة كما سنحاول في الفترة القادمة أن نفعل نقطة الشرطة في مركز سبها الطبي .
و أوضح السيد ” الساعدي امحمد علي ” : نحن نعاني من نقص القوة الأمنية العمومية ، وبالرغم من تخرج دفعتين من رجال الأمن في المدة الماضية إلا أنه لم يتم استكمال التفويض المالي الخاص بهم منذ عامين حتى نتمكن من صرف المستحقات المالية لهم ، فعودتهم للعمل ستسد ثغرة ضعف القوة العمومية .
مطار سبها الدولي بين التأمين و التأجيل !
تشمل خطة مديرية الأمن تأمين مطار سبها الدولي أيضاً – وهذا بداعي الواجب الوطني – فقبل أربعة أشهر استلمنا الملف الخاص بتأمينه ، ورغم قلة الإمكانيات إلا أن رجال الشرطة الأكفاء- والحمد لله – استطاعوا أن يحافظوا عليه .
ويقال إن مطار سبها الدولي جاهز فنيا للافتتاح ، و من ناحية أمنية داخلياً يعتبر المطار آمنا لأن هذا من اختصاص الشرطة الأمنية في المديرية ، ولكن تأمين المطار من الناحية الخارجية ليس اختصاصنا ، فالجيش هو من يقوم بتوفير الحماية الخارجية .
بعد استلامنا للمطار توقعنا أن يتم افتتاحه في توقيت زمني أقصاه شهر واحد ، ولكن الواقع لم يجاري تصوراتنا ، ولا أستطيع الجزم بالأسباب الحقيقية التي تؤخر موعد افتتاح المطار . فمن المهم جدا أن يعاد افتتاح مطار سبها الدولي ، فإغلاقه لا يؤثر سلباً على مدينة سبها فقط بل على المنطقة الجنوبية بأكملها .
تأمين مطار سبها ليس واجب المديرية .. ولكن !
و أوضح السيد ” الساعدي امحمد علي ” : ليس من اختصاصات مديرية الأمن العامة تأمين المطار، فمن المفترض أن توجد مديرية خاصة بتأمين المطار تسمى ” مديرية أمن منفذ مطار سبها الدولي ” و هي تتبع الإدارة العامة للمنافذ – بالإدارة العامة لوزارة لداخلية ، ولكن استجابة للواعز الوطني و لطلب السادة في المجلس البلدي وأعيان ومشائخ ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها قبلنا أن نتولى مهمة حماية المطار، لعدم وجود الجهات الأمنية المخولة بتأمين المطار في الوقت الحالي ، بالرغم من قلة الإمكانيات وذلك لتعجيل افتتاحه.
في حال افتتاح مطار سبها واستئناف عمله من جديد نتمنى من ” مديرية منفذ مطار سبها الدولي ” استلام مهمة تأمينه من جديد .
القوة العمومية لمديرية الأمن خارج نطاق العمل !
أفاد مسؤول مديرية الأمن سبها أن عدد القوة العمومية لمديرية الأمن سبها يصل إلى 2500 عضو ، و الذين يحملون الأرقام العسكرية منهم 1300 عنصراً أمنياً .
ويشكل المدنيتأمين مطار سبها ليس واجب المديرية .. ولكن !
و أوضح السيد ” السعدي امحمد علي ” : ليس من اختصاصات مديرية الأمن العامة تأمين المطار، فمن المفترض أن توجد مديرية خاصة بتأمين المطار تسمى ” مديرية أمن منفذ مطار سبها الدولي ” و هي تتبع الإدارة العامة للمنافذ – بالإدارة العامة لوزارة لداخلية ، ولكن استجابة للواعز الوطني و لطلب السادة في المجلس البلدي وأعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها قبلنا أن نتولى مهمة حماية المطار، لعدم وجود الجهات الأمنية المخولة بتأمين المطار في الوقت الحالي ، بالرغم من قلة الإمكانيات وذلك لتعجيل افتتاحه.
في حال افتتاح مطار سبها واستئناف عمله من جديد نتمنى من ” مديرية منفذ مطار سبها الدولي ” استلام مهمة تأمينه من جديد .
القوة العمومية لمديرية الأمن خارج نطاق العمل !
أفاد مسؤول مديرية الأمن سبها أن القوة العمومية لمديرية الأمن تصل إلى 2500 عضو ، و الذين يحملون الأرقام العسكرية 1300 عنصراً أمنياً .
ويشكل العاملون المدنيون من العناصر الفاعلة بمديرية الأمن عدداً لا يتجاوز 700 موظف و موظفة .
أما فعلياً فعدد العناصر الأمنية المستمرة بالعمل يتراوح بين 700 – 600 . فحوالي 500 شرطي من الدفعات الأخيرة قد توقفوا عن العمل بعد أن باشروه لفترة وذلك بسبب تأخر التفويض المالي ، مما يجعل عبء الأداء على عاتق عناصر أمنية معينة .
ولهذا قامت مديرية الأمن باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المنقطعين و قد تم إيقاف مرتبات عدد كبير من العناصر الأمنية حيث شمل هذا الإجراء 300 عنصر تقريباً .
2500 عنصر بمديرية أمن سبها ، منهم 1300 عنصر شرطة أي يحملون صفة الضبط القضائي ، فما هو الدور الذي يقوم به عدد 1300 عنصر أمني داخل المدينة ؟
أجاب ” الساعدي امحمد علي ” على هذا السؤال قائلاً : أولا عدد الموظفين كبير إذ يصل إلى 700 موظف، لكنهم في نفس الوقت لن يستطيعوا العمل بقطاع المرور ، حيث يقع العبء الكبير على عاتق رجال الشرطة الذين يحملون أرقاما عسكرية وعددهم 1300 عنصر ، ولكن من يعمل بشكل منتظم يتراوح عددهم من 700 – 600 عنصر فقط ، و الباقي منقطعون عن العمل حيث اتخذنا الإجراءات الإدارية اللازمة ضدهم .
هل تم استدعاء المتغيبين عن العمل للتحقيق معهم حول أسباب عزوفهم عن العمل ؟
أشار مسؤول مديرية الأمن إلى أن سبب الانقطاع قد يرجع إلى الوضع العام للمدينة و سوء الوضع الأمني ، خاصة أن أغلب المتغيبين هم عناصر شرطة كان معروف عنهم الضبط والربط ، ولكن إلى الآن لم نتمكن من معرفة السبب الأساسي وراء التغيب أو عزوفهم عن العمل .
يعتبر العزوف عن العمل تقاعسا عن أداء الواجب فما هي الإجراءات التي اتخذتها بحق العازفين عن أداء واجبهم ؟
قمنا نحن مديرية الأمن بمخاطبة الخزانة و تم إيقاف مرتبات عدد كبير منهم ، حيث لاحظنا رجوع بعض العناصر إلى العمل نتيجةً لهذه العقوبة . مما جعلنا صارمين ومستمرين في اتخاذ العقوبات الإدارية اللازمة ، وفي حال عدم نجاح هذا الأسلوب سنضطر إلى مخاطبة الوزارة لحل هذه الإشكالية .
إن وجود 700 موظف مدني في مديرية الأمن عدد كبير نسبياً ، ماهي طبيعة عملهم و كيف تتم الاستفادة منهم ؟
أجاب “السيد الساعدي امحمد علي” : ذكرت آنفا أن عدد العناصر المدنية 700 موظف ، و لكن الملتزمين منهم بالحضور بشكل دائم لا يتجاوزون 100 موظف فقط !
و في الفترة القادمة سنخاطب الوزارة بخصوص العناصر المدنية الذين تسمح ظروفهم الصحية بأن يعملوا كشرطيين نظاميين ، فإن كان من الممكن استقطابهم كعناصر أمنية بأرقام عسكرية، بعد خضوعهم لفحص طبي سيقوم به فريق مختص . فالقوة العمومية للمديرية ضعيفة و لاتزال في طور الإنشاء ، وتحتاج إلى عناصر كثيرة لتزداد قوة المديرية .
النهب يطال آليات مديرية الأمن في سبها !
منذ 2011 تم دعم المديرية بعدة آليات وأجهزة ، ولكن بعد تكليفكم وجدتم أن جل الآليات و الأجهزة قد اختفت !
فهل شكلت لجنة أمنية للبحث في هذا الموضوع ،وما الإجراءات التي اتخذت بالخصوص؟
رداً على ذلك يجيب السيد الساعدي امحمد علي مسؤول مديرية أمن سبها :
في مديرية الأمن سبها من المفترض أن يكون عدد الآليات أكثرمن 100 سيارة كحد أدنى، ولكن عندما استلمت منصبي كمسؤول للمديرية كان العدد 96 سيارة موجودة على الورق فقط ، ولكن في الواقع ليس لها أي أثر ، فمعظم الأجهزة والمعدات و الأثاث الذي يشمل المكيفات قد تعرض للسرقة و الضياع في الأحداث أو الحروب القبلية التي طالت المدينة و هذا مايقال .
و لعل الحقيقة أن بعض عناصر الشرطة من ذوي النفوس الضعيفة قد ساهموا في ذلك ، ولكن المرجح و ما اتفق عليه الأغلبية أن المديرية قد هوجمت و نهبت أثناء النزاعات التي نشبت في المدينة . و نحن لم نغلق هذا الملف ، و لكن تم تأجيل عملية البحث فيه إلى وقت لاحق .
أما حالياً ينصب التركيز على إعادة إنشاء المديرية من جديد ، و تفعيل عملها في القريب العاجل .
منذ توليك منصبك الحالي ، حاولت تنشيط المديرية بعيدا عن التجاذبات السياسية ، حيث تلقت المديرية في الفترة الماضية مساندة من وزارة الحكم المحلي وغيرها ، هلا حدثتنا عن الجهات التي تقدم الدعم للمديرية في الوقت الحالي ؟
قمنا بالتواصل مع الحكومة المؤقتة ، و قالوا بأنهم مستعدون لتقديم الدعم للمديرية ومصداقاً لقولهم قاموا بتزويدنا بعدد 20 سيارة ، من ضمنها سيارات صغيرة ” فيرنا ” و سيارات دفع رباعي مسلحة ، أجهزة لاسلكية ، و الواقيات المضادة للرصاص ، وعدد من بنادق الكلاشن كوف ، وكانت هذه المرحلة الأولى .
وتحصلنا على وعود بتقديم دفعة ثانية من المساندة ستكون أفضل من المرحلة الأولى ” في الحديث الذي ذكره السيد عبد الله الثني ” الذي أثني على جهوده كثيرا ، و رئيس وزارة الديوان بالمنطقة الجنوبية ، فقد استقبلونا بحفاوة ، وقدموا الدعم لمديرية أمن سبها ، وقالوا بأنه لن يستتب الأمن بليبيا ما لم يستتب الأمن بالجنوب ، لأن الجنوب البوابة الأساسية لأمن ليبيا .
ياترى متى سيكون موعد تقديم الدفعة الثانية من الدعم ؟
أتمنى أن يتم دعمنا في فترة قريبة ، فنحن في أمس الحاجة للظهور في الشارع ووضع بصمة حقيقية ، فهذا حتماً سيقلل من مظاهر الجريمة في مدينة سبها.
ونحن الآن نسعى لتحقيق الأمن بقيامنا بدوريات مستمرة ، ولهذا نحتاج للدعم في الوقت الحالي لتكثيف عملنا .
من الجدير بالذكر أن دوريات المديرية كانت تتم بعدد قليل من الآليات ، فقبل تزويدنا بالدعم من الحكومة المؤقتة كان عدد الآليات 10 سيارات متهالكة ، و أيضا قام المجلس البلدي بتزويدنا ب5 سيارات مستعملة .
وقد بدأنا المرحلة الأولى من الخطة الأمنية ، وستدخل ال5 آليات للعمل في المرحلة الثانية من الخطة لأنها لاتزال بوضع جيد .
تخصيص مليوني دينار ليبي لمديرية أمن سبها
تم صدور قرار رئاسي بشأن تخصيص قيمة 2 مليون دينار ليبي لمديرية الأمن سبها وفق قرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .
ماتعليقك حول هذا القرار ؟
نعم ، لقد تمت مراسلتنا بخصوص استلام هذا الصك ، لكننا لم نستلم المبلغ بعد ، فقد تم تخصيص المبلغ دون استكمال التفويض المالي ، و من الممكن أن يتم هذا الإجراء خلال شهر .
هل قمتم بوضع استراتيجية معينة يتم على ضوئها صرف هذا المبلغ الممنوح للمديرية؟
نعم ، لقد قمنا بوضع عدة أبواب لصرف هذه الميزانية ، منها تحديد قيمة للصيانة ، و أخرى لمراكز الشرطة التي تحتاج مبالغ بسيطة ، كما خصصنا قيمة لقطع غيار الأليات ، و مبلغ آخر لتجهيز رجال الأمن ب ” الزي الرسمي ” .
ماذا قدمت وزارة الداخلية وحكومة الوفاق للمديرية ؟
منذ تنصيبي مديرا للمديرية ، خصصت وزارة الداخلية ميزانية تسييرية للمديرية وهي ضمن الباب الثالث ، بقيمة 250 ألف د.ل منذ الأربعة أشهر الأخيرة ، ومن خلالها قمنا بصيانة بعض المعدات ، وشراء بعض الآليات ،كما تمت تغطية مخازن المديرية بالأثاث ، و قطع الغيار اللازمة ، إضافة إلى المواد الغذائية .
و لا يزال هناك جزء من قيمة المبلغ مقداره “مئة ألف ” .
لماذا لم يتم دعم مراكز الشرطة بفائض المبلغ المتبقي ؟
ستتم في الفترة القادمة صيانة مركز المرور وقسم البحث الجنائي . و سنقوم بعملية الصيانة بأنفسنا ، دون الحاجة إلى التعاقد مع شركات خاصة وذلك لتوفير المبالغ المالية ، لأننا محتاجون إلى كل درهم يصرف .
ماهي الإجراءات التي ستقومون بها لحماية الآليات التي تم جلبها مؤخرا ؟
أطمئن المواطنين بأن سيارات مديرية الأمن تم تسليمها لأشخاص أمناء ، ولم يتم تسليمها لأي شرطي ، والحمد لله ، والأمور لا زالت تسير على أفضل حال إلى الآن .
لابد من دعم القوة العمومية لمديرية الأمن !
في الظروف الحالية تعطلت الأجهزة الأمنية الخاصة مثل أمن إدارة المنشأة ، والشرطة الكهربائية ، والمباحث العامة و غيرها ، ووقع عبء تأمين المدينة على عاتق المديرية ، فماهي الأجهزة التي يفترض بها مساندة المديرية لفرض الأمن بالمدينة ؟
معظم الأجهزة معطلة كما ذكرت ،والمديرية حاليا تقوم بدور معظم الأجهزة .
فنحن مثلاً نشرف على جهاز الدعم المركزي فقط ، ولكن ليس لنا أي سلطة على العاملين به باعتبارهم يتبعون إدارتهم التي تنطوي تحت جناح وزارة الداخلية ، وكذلك الشرطة الكهربائية ، و المباحث العامة لها إدارة خاصة تتبع وزارة الداخلية مباشرة . أما الشرطة القضائية فهي تتبع وزارة العدل ، فكل تلك الأجهزة باتت متوقفة الآن و المديرية تحاول القيام بمهام كل تلك الأجهزة مجتمعة ، حيث تقوم بدور الشرطة الزراعية والشرطة الكهربائية ، وأيضا تأمين المطار بالرغم من وجود أجهزة مخصصة لتلك الخدمات ، ولكنها حاليا عاطلة وغير مفعلة ، والقوة العمومية لتلك الأجهزة جيدة ، ولكن لا تزال هناك بعض الأجهزة التي تعمل مثل الجوازات ، وأمن المنشآت .
و إجابة على تساؤلنا حول مخاطبة وزارة الداخلية بضرورة تفعيل باقي الأجهزة في الجنوب صرح “السيد الساعدي امحمد علي” مسؤول مديرية الأمن في سبها بأنه لم يقم بأي إجراء بالخصوص ، ولكنه يعتزم التقدم بطلب ضم القوة العمومية لتلك الأجهزة المختلفة إلى المديرية ،ليتم تفعيلها تبع المديرية وبالتالي ضبطها في العمل . فالتعاون مع باقي الأجهزة سيمكن المديرية من بسط الأمن في المدينة ، في حين من الصعب على المديرية وحدها أن تؤدي مهام كل تلك الأجهزة بالقوة العمومية المخصصة للمديرية فقط ، في حين يظل أفراد باقي الأجهزة الأمنية عاطلون عن العمل .
أردف “السيد الساعدي امحمد علي”: “أنه إذا تم التعاون بين المديرية و القوة العمومية لأفراد تلك الأجهزة سيتغير الأمن في المدينة 180 درجة . ”
ارفعوا الغطاء الاجتماعي عن المجرمين
من خلال صفحات فسانيا ماهي الكلمة التي توجهها لمؤسسات المجتمع المدني و المواطن في مدينة سبها ؟
أولا نتمنى الدعم و التعاون معنا في الضغط على الحكومة ووزارة الداخلية لتفعيل جميع الأجهزة الأمنية المعطلة و جعلها تابعة للمديرية و بهذا ستصبح القوة العمومية أكبر و تتجمع الميزانيات و الإمكانيات في إدارة واحدة ، وسيتغيرالوضع الأمني حتما خلال شهرين فقط .
وفي رسالة أخرى قام “السيد الساعدي امحمد علي”بتوجيهها إلى مشائخ القبائل بسبها قال :
إنه يرجو أولا – رفع الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين، فأغلب القبائل حاليا لم ترفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين ، و هذا واجب اجتماعي ووطني ، فمديرية الأمن تضحي بأفرادها من أجل منح الأمان لكل المواطنين ، فالشرطي مشروع شهيد حاليا لأنه معرض للقتل بمجرد ارتدائه لزيه في الشارع ، و بالرغم من ذلك لايزال رجال الشرطة يعملون في ظل هذه الظروف الخطيرة.
توضيحاً للإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن لحماية عناصرها الأمنية من الملاحقة الاجتماعية التي قد يتعرضون لها خلال أداء عملهم ومداهمة أوكار المجرمين أو القبض عليهم
أوضح “السيد الساعدي امحمد علي” أن بعض القضايا يتم التعامل معها من خلال اختيار عناصر أمنية محددة تعمل بسرية تامة .
وتتم حماية المؤسسات العامة بالمدينة عبر تمركزاتنا التي تصل إلى 22 تمركزا ، إضافة للقيام بدورية داخل المدينة ،كما ندعو لإعادة تفعيل عمل السجون .
كثيراً ما يتداول مصطلح “الغرفة الأمنيةالمشتركة” ماهي هذه الغرفة وما وظيفتها ، ومن الجهات الداعمة لها ؟
تم صدورقرار تشكيل ” الغرفة الأمنية” من قبل البرعصي قبل عدة أيام ، ولكن لم يتم العمل بها إلى الآن .
و نحن في مديرية الأمن جاهزون حالياً ،وننتظر الجيش إلى أن يتم تجميع عناصره ، وتحديد مقرها، وصلاحيتها أمنيا ، مثل ضبط المخالفات المرورية ، أو ضبط المجرمين والمطلوبين .
هناك لجنة عليا لهذه الغرفة وهي مكونة من “مديرية الأمن ، وآمر المنطقة العسكرية، ورئيس الاستخبارات ” وهذه اللجنة اجتمعت لتشكيل الغرفة المشتركة ، الغرفة لديها رئيس ، و تم اختيار ضابط جيش لتولي هذا المنصب مع مندوب من المديرية ، ومندوب من الشرطة ، وبعض الأجهزة الأخرى، ولكن الغرفة لم تحتوي على الأجهزة الأمنية المتوقفة ، فهي مستعجلة ولهاذا لم يتم إضافة تلك الأجهزة .
في حين طلب منك تشكيل غرفة أمنية أخرى تابعة لحكومة الوفاق هل ستقوم بتشكيلها ؟
لا ، فالإمكانيات بسيطة و لن تسمح بتشكيل غرفة أخرى ، ولكن إذا توفرت الإمكانيات فنحن على أتم الاستعداد للتعامل مع أي جهة تسعى لأهداف وطنية صرفة .
الأمن الشعبي المحلي
بالنسبة لمراكز الأمن الشعبي لم تعد موجودة ، بعد فبراير 2011 ، بالرغم من عدم صدور أي قرار بإلغائها ، فهل من الممكن أن نستفيد من الأشخاص الخبيرين في الأمن المحلي ، وهي فكرة قمنا بتجربتها مسبقا وهي أمر ناجح ، ولهذا أسعى في الفترة القادمة بإعداد مذكرة بهذا الخصوص .
نوه ” أدعو كافة مؤسسات المجتمع المدني التي لديها الرغبة في رفع مستوى وعي الشرطة ودعمها لإقامة ورش العمل ، فنحن على كامل الاستعداد للتعاون مع أي جهة بهذا الخصوص ، فنحن بأمس الحاجة الآن لتطوير العناصر .
رسالة:
بالنسبة إلى وزارة الداخلية ، نأمل منها دعم المديرية فهي من أهم مديريات الأمن في ليبيا ، فالدعم الذي تحصلنا عليه من آليات لا يكفي لبسط الأمن بالمدينة ، فنتمنى أن يتم دعمنا ، وخاصة بالتفويض المالي وتعجيله فهي السبب في عزوف عديد العناصر عن العمل ، و المجلس البلدي أتمنى منه الوقوف معنا ودعمنا ماديا ومعنويا ، و أما بالنسبة للمواطن ، فنحن إخوتكم و أبناؤكم ، وفي أمس الحاجة لدعمكم ، لبسط الأمن ، وتوفير الحماية لكم و لأبنائكم ، والتبليغ عن أي مشاكل أمنية أو أماكن مشبوهة ، والمديرية بعيدة عن كل التوجهات السياسية و الجهوية ، و أتمنى أن نتجاوز فكرة القبلية فسبها هي مدينة لكل من يقطنها ، فكفانا قتلا وسطوا و كفانا تفككا .
