تقرير : إبراهيم فرج
الدكتور الصغير القماطي رئيس جمعية رابطة المتقاعدين في ليبيا لفسانيا
- أسسنا شركة المتقاعد للاستثمار السياحي والرحلات والحج والعمرة
عناوين فرعية
- استحدثنا علاوة ربات البيوت غير العاملات .
- نستعد لافتتاح عيادة خاصة بالمتقاعد اسمها عيادة المتقاعد
- لا يوجد فرع للجمعية بالمنطقة الجنوبية
حوار / ابراهيم فرج عبد السلام
تشكل فئة المتقاعدين نسبة لابأس بها من المجتمع الليبي، أناس أعطوا في حياتهم المهنية الكثير ، منهم المعلم والطبيب والدكتور المتخصص في مجالات علمية عديدة والموظف، ومنهم الفنيّ والمهندس وغيرها من المهن الأخرى قضوا ريعان شبابهم وهم يخدمون الوطن حتى وصلوا إلى سن التقاعد فأحيلوا للتقاعد وهناك فئة منهم تقاعدوا مبكراً بسبب المرض أو العجز، وكل هؤلاء يقعون تحت طائلة القانون رقم 13 للضمان الاجتماعي، الغالبية منهم الآن يتقاضون مرتبا تقاعديا لا يتجاور الأربعمائة وخمسون ديناراً، وفي ظل الظروف الحالية وغلاء المعيشة يدور التساؤل ماذا ستكفي تلك القيمة في ظل الارتفاع الرهيب في مستوى المعيشة؟ وبالرغم من صدور القرار (271) لسنة 2014 م والقاضي بتسوية معاشات المتقاعدين إلا أن تنفيذ هذا القرار لم يتم حتى هذه اللحظة ..
وبمقر فرع الجمعية بجنزور التقت فسانيا بالدكتور الصغير القماطي، رئيس جمعية رابطة المتقاعدين في ليبيا وأجرت معه الحوار التالي للإجابة على التساؤلات التي تجول في خواطر أصحاب المعاشات .
بدأ الدكتور الصغير القماطي حديثه معنا بالتعريف بالجمعية التي أنشئت بعد ثورة السابع عشر من فبراير وبعد صدور القرار رقم 12 لسنة 2011 القاضي بإلغاء النقابات والروابط.
وقال : أنشئ هذا الكيان بموجب القانون رقم 19 والذي نص في مجمله أن أي مجموعة من الأفراد أو الجماعات لديهم هدف مشترك أو تربطهم أشياء مشتركة تكوَن فيما بينها جمعية، والجمعيات المتشابهة تكون فيما بينها اتحاد وهذا الاتحاد يسجل بمجلس الوزراء وهناك نوعين من الجمعيات، جمعيات تسجل على مستوى المحافظة أو البلدية الواقعة في نطاقها وتقع تلك الجمعية تحت إشراف المحافظة والبلدية والنوع الثاني جمعيات يكون نشاطها أكبر و تسجل تحت إشراف وزارة الثقافة ونحن ضمن هذه الجمعيات.
هل جمعية رابطة المتقاعدين ضمن مؤسسات المجتمع المدني وتم إشهارها من قبل وزارة الثقافة ؟
في البداية كنا نعتقد أننا مؤسسة مجتمع مدني، ولكن بعد ذلك وجدنا أنفسنا وقعنا في مغالطة لأن نشاط الجمعية يختلف عن نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتم تصحيح ذلك ونحن جمعية ولسنا مؤسسة مجتمع مدني والجمعية تتمتع بمميزات قانون معاملة الجمعيات من حيث الإعفاءات الضريبية والجمارك وكافة الإعفاءات التي يقرها قانون تنظيمها، والجمعية لا تتلقى أي دعم من الدولة والدعم هو من أعضاء الجمعية حتى تتمكن الجمعية من تحقيق أهدافها .
كيف تخدم الجمعية المتقاعدين ؟
مهمة الجمعية خدمة المتقاعدين في عدة مجالات منها تحسين المعاشات لرفع المستوى المعيشي لهم، والاهتمام بوضعهم الصحي، بالنسبة لما وصلنا إليه في الوضع الصحي فإن التأمين الصحي للمتقاعدين يجري حاليا دراسته من قبل لجنة التشريعات بالمؤتمر الوطني العام وهو في مراحله الأخيرة ومن الممكن عرضه في الجلسة القادمة للمؤتمر لإصدار قرار بخصوصه، وهذا حسب توقعنا بعد أن تواصلنا واجتمعنا مع المختصين بهذا الشأن بالمؤتمر بحيث يشمل التأمين الصحي كل المتقاعدين ونحن دائما ما نتبع في نيل حقوقنا عدة نقاط منها قيامنا بدراسة مطالبنا ووضعها في صورة قرارات أو قوانيين أمام المشرع، بحيث يسهل تناولها وبهذا الأسلوب نجحنا في إنجاز عدة قرارات وقوانين مثل أننا قمنا بتعديل المادة 3 من القانون رقم 20 لتصبح المادة 3 مكرر، وهي ما تخص الرعاية الصحية للمتقاعد ونجحنا في إصدار القانون رقم (5) وقانون علاوة ربات البيوت غير العاملات، وعلاوة الأبناء، ولكن التنفيذ من عدمه هذا ما يأخذ وقتا من حيث الإجراءات وإعداد الميزانيات وغيرها من الأمور الإدارية ذات العلاقة مثل الإحصائيات، لأن هذه الأمور جديدة لم تكن موجودة في السابق فمثلا كانت علاوة الأبناء تمنح لأصحاب المرتبات فقط، ولكن الآن أصبح يتمتع بها كل من يعولون من فئات المجتمع بصفة عامة ولم تعد مرتبطة بالوظيفة وكذلك علاوة ربات البيوت غير العاملات لم تكن موجودة.
ماهي المناشط الأخرى التي تقوم بها الجمعية عدا دورها الذي قدمته في سبيل خروج بعض التشريعات والقوانين ؟
نقوم ببعض المناشط مثل الرحلات العائلية المشتركة للمتقاعدين إلى مدينة غدامس وكاباو، وصبراتة، كان ذلك في العام 2014م وهذا العام لم نقم بذلك بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون تنسيق مثل هذه الرحلات وقمنا بتأسيس شركة اسمها ( شركة المتقاعد للاستثمار السياحي والرحلات والحج والعمرة ) وقمنا بمراسلة وزارة السياحة وبعض الجهات ذات العلاقة ولكن الظروف الآن لا تسمح بالقيام بمثل هذه المناشط هذا بالإضافة إلى الرعاية الصحية الخاصة بالمتقاعد نحن نشرع في افتتاح عيادة خاصة بالمتقاعد اسمها “عيادة المتقاعد” ومقرها بفرع الجمعية بجنزور، وفي انتظار طبيب مختص بالأعشاب للعمل بها، كما أننا نسعى لاستكمال بعض الإجراءات من وزارة الصحة، حيث أن افتتاح العيادات يتطلب أخذ الموافقة من وزارة الصحة تجنبا للمسؤوليات، ولتكون تحت إشراف الدولة ورقابتها وقد تم تجهيز العيادة وفقا للمواصفات المطلوبة من وزارة الصحة وستعمل العيادة تحت مظلة وزارة الصحة .
هل توجد فروع للجمعية بالمدن الأخرى وتحديدا الجنوب الليبي ؟
ليس هناك فروع بمعنى الفروع، ولكن أي متقاعد يقوم بتعبئة استمارة الانتساب للجمعية يعتبر عضوا فيها، وبالتالي كل مجموعة منتسبة للجمعية متى اجتمعت في مدينة ما من ليبيا وقامت بتجهيز مقر لها ومناشط فإن الجمعية تعطيهم الحق في العمل باسمها داخل تلك المنطقة، وإذا ما أرادت الجمعية أن تعقد اجتماعا بتلك المنطقة كما حصل في عدة مدن في السابق فالمتقاعدون المحليون هم من يقومون بدورهم في تجهيز كل شيء أما عن الجنوب فإن من أنشط الأعضاء في الجنوب الأستاذ، محمد أبوخريص عون، ولدينا عضو من براك الشاطئ اسمه إدريس، لا يحضرني اسمه كاملا، وهو يتواصل معنا ولدينا أعضاء من كل ليبيا ولكن لا نستطيع إطلاق اسم فرع عليها، لأن الفرع يجب أن يكون تحت إشراف الجمعية 100% ولكن هم يقومون بنشاط محلي ونحن نلتقي هنا في الجمعية ولكن نمنحهم ترخيص جمعيتنا للقيام بأي مراسلات بخصوص تلك المناشط وبالنسبة لإجراءات الانتساب للجمعية مثلا من مناطق الجنوب في السابق كنا نحن من نصدر لهم البطاقات ولكن الآن قمنا بمنح عضو الجمعية محمد أبوخريص تسلسلا لعدد من الأرقام، ويقوم هو باستكمال إجراءات الانتساب، ولكن يعتبر المنتسب يتبع لنا كعضو في الجمعية وبالنسبة للمناشط يتقدم إلينا العضو المختار من قبل متقاعدي المنطقة كرئيس لهم يتقدم بمقترحه إلينا ونحن نقوم بمنحه كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال إجراءات ما يريد القيام به مثل فتح حساب لهم وغيرها من الإجراءات.
ماذا عن القرار رقم (271) لعام 2014 م الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتسوية معاشات المتقاعدين، كيف صدر القرار وما هي الإجراءات المتبعة بخصوصه حتى الآن؟
بعد العام 2011 م تغيرت الأوضاع وعدة أشياء ولا تستطيع القول أنه وفقا للقانون أنه عندما تزيد المرتبات في القطاع العام تزيد مرتبات المتقاعدين بنفس النسبة لأن بعض المؤسسات قامت بإجراءات زيادة المرتبات بشكل خاص كل قطاع لوحده ومن ضمنها قيام بعض مؤسسات الدولة كالمصارف وقطاع النفط والنهر الصناعي والخطوط بزيادة مرتبات العاملين بها كل على حدة، وبالتالي وجدنا أن هناك أرضية مشتركة فاستندنا إلى قاعدة الحدس الأدنى الذي كان يتقاضاه المتقاعد قبل 2011 وهو (96) دينارا، و (130 ) دينارا، ومن بعد أصبح الحد الأدنى (450 ) دينارا فكان أن تم احتساب الفرق بين الحد الأدنى (96 ) والحد الأدنى حاليا (450 ) دينارا، فكان الفرق هو (354 ) دينارا، قررنا أن يمنح هذا الفرق لكل المتقاعدين فمثلا الذي يتقاضى مرتب الحد الأدنى (450 ) دينارا، يضاف له (354) دينارا ليصبح مرتبه (804 ) دينارا، وتضاف نفس القيمة لكافة المتقاعدين سواء بالحد الأدنى أو من تجاوز مرتبه الحد الأدنى وهنا كان الاستناد إلى القرار (27 ) لسنة 2011 م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة السابقة كأساس في التسوية وحيث أن القرار رقم (271 ) صدر في 2014 م فإن القرار تضمن أن تكون التسوية اعتبارا من 1- 3 – 2011 م إلى تاريخ 30 – 4 – 2014 م مبلغا مستحقا لكافة المتقاعدين تاريخ صدور القرار ومن 1- 5 -2014 م تكون التسوية مستمرة بشكل شهري كان هذا مبنيا على دراسة قدمت في شهر6 / 2012 م وكنا نعتقد أن يصدر القرار حينها بصورة مستعجلة، ولكن لم يتحقق ذلك ولم يكن التأخير عيبا في التصور المطروح والذي كان يلقى استحسانا من قبل المسؤولين حينها ولكن تأخر الإجراءات هي من أخر صدور القرار إلى 2014 م ومن ثم توالت التعطيلات في تنفيذ القرار إلى حينه، ولكن من خلال المتابعة نعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا ومهما نتمنى أن يكون تنفيذ القرار في القريب العاجل خاصة بعد كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى رئيس مجلس الوزراء، والتي حدد بموجبها قيمة الاستحقاق في مبلغ (578 ) مليون دينار من 1 – 3 – 2011 إلى 30 – 4 -2012 م وهذه تعتبر خطوة في طريقها للتطبيق، وأرجع الدكتور في حديثه أن التغير في المعتقدات والتغير الحاصل في هرم السلطة والتجاذبات التي حدثت والظروف التي حاطت بالبلاد خلال فترة توقع تطبيق القرار كلها أثرت سلبا في اتجاه تنفيذه ولكن كنا دائما بالحوار مع المسؤولين نصل إلى الحل، وإلا ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم لماذا لم يتم النظر بصورة عاجلة لحلحلة هذه الإشكالية ؟
هناك كثير القرارات التي لم تنفذ، منها على سبيل المثال علاوة العائلة التي توقفت، وعلاوة ربة البيت غير العاملة، كلها قرارات لم تنفذ ولو تم صرفها لكانت سببا في إعانة الأسر ولتداركنا الوقوع في كثير المشاكل الاجتماعية .
وكناقد اقترحنا أن تكون علاوة ربة البيت والمطلقة 200 دينار، ولكن تم إقرارها بمبلغ 150 دينارا، ولكننا في انتظار أن يتم التنفيذ، وكذلك قانون شهداء الواجب لم ينفذ كما هو عليه، وعديد القوانين التي لو تم تنفيذها كانت ستريح المستفيدين بها مثل هذه القوانين تحتاج إلى أن تكون الأموال تدار في وسط ليبيا ولكن الأموال لا تبقى في ليبيا بل تذهب للخارج في عدة صور، إما في صورة علاج بالخارج أو في صورة شراء سيارات تستورد من الخارج، أو في صورة دعم المحروقات وغيرها وهنا يجب أن يكون العمل على دوران النقد داخل ليبيا حتى يمكن تغطية الالتزامات وتحريك عجلة الاقتصاد الداخلي، فمثلا بدل دعم الوقود يستفاد من هذا الدعم في إنشاء مواصلات عامة يكون دورها التقليل من صرف الوقود والهدر المالي الناتج عن دعمه، ودعم المستشفيات بدلا من التأمين الصحي الذي هو في نظري خطأ، بدلا من أن يصرف تأمين صحي ويعالج المؤمن خارج البلاد يكون في إنشاء مستشفيات خاصة أو عامة ترفع من مستوى الاقتصاد وتقلل الهدر الحاصل في المال العام وتطرق إلى نقص السيولة والتي نلاحظها حتى في المصارف التي أصبحت تأخذ عمولة ثلاثة في الألف دينار على كل ألف يتم إيداعه أو سحبه والتي جعلت المودعين يعزفون عن إيداع أموالهم بالمصارف، هذه الأمور تحتاج إلى فهم عميق ووضع حلول لها .
أنت ترى أن بعض المتقاعدين يتقاضون مرتب 35000 خمسة وثلاثون ألف دينار شهري كمعاش تقاعدي، وهناك من يتقاضى 20000 ألف دينار، وهنا تجد المفارقة بأن من يتقاضون مثل هذه المرتبات هم قلة بالنسبة إلى متدنيّ الدخل ولكن لو أجرينا مقارنة نجد أن من يتقاضى مرتب 35000 ألفا كمرتب تقاعدي يساوي مرتبات 77 شخصا ممن يتقاضون (450) دينارا، وهؤلاء هم كبار الدولة وممن يعرفون قانون التقاعد ويتحايلون عليه من خلال رفع دخلهم خلال الثلاث السنوات الأخيرة التي تسبق تقاعدهم بحيث عندما يتقاعدون يكون مرتبهم عاليا وبهذا الشكل، وهذا الأمر الذي يجب على الإعلام أن يركز عليه ويطرح عليهم التساؤل كيف وصل مرتبك ليكون 35000 دينار شهريا كمتقاعد؟!
وهذا أحد مستنزفي الأموال يقومون بإنشاء شركات وهمية أو موجودة ليستخدموها كمصدر دخل إضافي خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث كان يدفع عن طريق الوظيفة قسط 150 دينارا، فيرفع السقف إلى مستوى مرتب يصل إلى 20000 عشرون ألف دينار بحيث يستفيد من المرتب التقاعدي بعد هذه السنوات الثلاث وهو تحايل على القانون.
هل يعني هذا ضعفا في قانون الضمان الاجتماعي؟
هذا ضعف في الإدارة لأنها لم تقدم أي معالجات لهذا الموضوع، أو قدمت مقترحات لإيقافه فلو تنظر إلى ما قمنا به من تقديم مقترح التسوية والذي لم ينفذ حتى الآن كان قد مر على جهات قامت بدراسته فإذا تم التنفيذ سيصبح الأمر منتهيا لأنه قد تم معالجة كل القصور ومر بالقوانين والطعون قبل تنفيذه، ولو أن إدارة الصندوق قدمت مقترحاتها بخصوص هذه الخروقات لأمكن الحد من هدر المال العام .
هل إدارة الصندوق هي المقصرة أو المعرقلة لتنفيذ القرار (271 ) أم أن هناك جهات أخرى؟
ليست إدارة الصندوق فقط، لأن إدارة الصندوق مشكّلة من مندوبين لعدة وزارات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الدفاع، ووزارة العمل، ووزارة العدل ووزارة الصحة، ممثلين عن الوزارات بدرجة مدير عام يحضر أحيانا الاجتماعات أو لا يحضر، ليس مهتما، وأتصور أن هناك ضمن إدارة الصندوق شخص يمثل المتقاعدين لم نره أو حتى نعرف من هو، ومن قام بترشيحه ليكون ممثلا عنا، لا نعرف شيئا عنه، نعرف أن اسمه موجود، ويقولون إنه ممثل عن رابطة المتقاعدين ونحن لم نتواصل معه أو يتواصل معنا، ومن المفترض أن يكون معنا ومتابعا لكافة ما نقوم به، و المفترض بالأساس أن يكون دوره هو ما نقوم به من عمل، ونحن نناقشه معه بحيث يكون على اطلاع لما يجري، وتحركاتنا من المفترض أن تكون عن طريقه وبعلمه، ونحن ندعمه من الخارج، ولكن لا يكون ممثلنا شخص لم نعرفه أو نره ،مثلا وكيل وزارة الدفاع عضو في لجنة الإشراف على الصندوق وكيل وزارة المالية عضو أيضا في لجنة الإشراف على الصندوق، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة عضو في لجنة الإشراف على الصندوق، بمعنى نحن لا نضع اللوم بالكامل على الصندوق أو مجلس الوزراء لأن هذه الوزارات التي أشرت إليها تتبع في الوقت نفسه مجلس إدارة الصندوق ومجلس الإشراف عليه، وبالتالي فإن القرار في صدوره وتنفيذه لا يخرج عن إطار منظومة المجلس الوزاري وإدارة الصندوق، ولا ندري ما المبرر الذي دعا إلى عدم تنفيذ هذا القرار.
وأخيرا، قمنا بإعداد مذكرة موجهة إلى لجنة المالية بالمؤتمر، وأحطنا كلا من رئيس الوزراء، والأجهزة الرقابية بصور منها، و قد أعددنا هذه المذكرة واشتركنا في إعدادها من المالية والقانونية وهي تتابع كل ما استجد من مراسلات بخصوص موضوع القرار.
هل لمستم تقدما يؤمل منه أن يتم تنفيذ القرار في القريب العاجل ؟
نحن نرجو أن يتم تنفيذ القرار والصندوق قام بتسويات مشابهة لبعض القطاعات أذكر منها القضاء، والهيئات القضائية، والرقابة الإدارية والمالية، ووزارة الدفاع ونستغرب عدم قيامه بتنفيذ قرار فئة المتقاعدين، فالصندوق يدير أموال مستقطعة من الموظفين سواء في السابق أو يعملون حاليا، وهولا يتصدق عليهم فيما إذا منحهم حقوقهم وفقا للقرار( 271 ) وعندما قام بتنفيذ التسويات للقطاعات المذكورة لم يطالب بتمويل، ولكن عندما جاء لتنفيذ قرار تسوية المتقاعدين بدأ يطلب وبإصرار أن يتم تمويله بمبلغ 6 مليارات دينار، دون أن يوضح بشكل فعلي وليس تقديري ماهية هذا المبلغ .
لا يوجد فرق بين الفرد المتقاعد ومن يعول اسرة من حيث المرتب التقاعدي الا يحتاج الامر أعادة نظر ؟
إن الذي يحكم صندوق التقاعد والمرتب التقاعدي هو ما يستقطع من خلال فترة عمله قبل التقاعد وهذه الاستقطاعات هي ما يستثمره الصندوق لصالح الموظف قبل التقاعد وعليه فإن قانون عمل الصندوق وقانون التقاعد لا علاقة له بالوضع الاجتماعي للموظف إلا فيما يتقاضاه من مرتب ويدفع عليه أقساط الضمان خلال فترة عمله، وأن العائلة وفق القانون الحالي تتقاضى علاوتها حسب ما يعمل به حاليا وصندوق التقاعد مؤسسة اجتماعية استثمارية، وليس كصندوق التضامن الذي يقدم مساعدات لعديمي الدخل من الليبيين ،وصندوق التقاعد أصبح يستقطع الأقساط بعد رفع الحد الأدنى للدخل وهو (450دينارا ) وبالتالي يتعامل مع المتقاعدين بما يتم استقطاعه من المرتبات الحالية.
وفي محاولة منا للحصول على بعض المستندات المؤيدة لما تم استعراضه من قضايا الإدانة ، قال الدكتور القماطي بأنه يتحفظ على ذلك ويكفي أن أكون أنا مصدر يمكن الرجوع إليّ وأتحمل المسؤولية وأن أقدم له المستندات في حال طلبها.
تساءلنا عن موضوع القرار بالنظر إلى الهدر الذي يحصل في عدة مناحٍ دون مردود أو طائل ولم تقم الحكومة بدفع مبلغ لتغطية معاشات المتقاعدين والذي كان من الممكن أن يخدم فئة كبيرة من المجتمع، ومن خلال الحديث معك نشعر بأنك مطمئن إلى حد ما بانفراج المشكلة، ولكن مرت سنتان على القرار ولم ينفذ أين تقع المشكلة بالتحديد ؟
يجب تغيير فكرة أن المتقاعد يستجدي حقوقه وأن صندوق الضمان يتصدق عليه، يجب تغيير هذا التفكير من بعد 17 فبراير أصبحنا نتحرك لنصنع القرار ومصدرا للسلطة، وأصبح التحرك من القاعدة إلى القمة والآن أصبح هناك تخبط في صنع القرار من الأقصى إلى الأقصى وهذا التخبط أعوزه إلى عدم الرجوع إلى الناس التي عاشت الخبرة وأنا أتوقع أنه لو حدثت انتخابات قادمة سيتغير الوضع عن سابقه من الانتخابات .
هل للمتقاعدين من دور إداري أو رقابي في عمل الصندوق ؟
لا يوجد شيء من هذا وكل ما هنالك أنه تم تكليف شخص من المتقاعدين وفق القرار 385 لم نره ولم نعرفه ولا ندري عنه أي شيء.
وهل يكفي شخص واحد لمتابعة أعمال الصندوق؟
لا يكفي ، يجب أن يكون لنا عضو في الجمعية العمومية للصندوق ومجلس الإدارة ولجنة الإشراف، ولكن حتى هذه اللجان لا تقوم بدورها ولا تتابع الصندوق أو عمله بشكل صحيح وإلا ما وقعنا في هذا التخبط إلى الآن، ومجلس الإشراف لم نسمع أنه قد تكلم عن سبب عدم تنفيذ هذه القرارات، وكأنه غير موجود فيما عدا الشؤون الاجتماعية وما قامت به من دور مؤخرا بتقديم التقديرات إلى رئيس الوزراء لتنفيذ القرار، ونحن رغم التواصل مع إدارة الصندوق لا يوجد بيننا تناغم في العمل حيث من المفترض أن يتم التنسيق فيما بيننا وتقديم عملنا مع بعض ولكن لا يوجد تفاهم بيننا وبين إدارة الصندوق.
من خلال ما نراه من تصرفات الصندوق في شراء الأصول وغيرها، أليس لكم دور في متابعة مثل هكذا أمور ؟
هذا تسأل عليه وزارة المالية، كون أن الصندوق ليس له الحق في الصرف على نفسه لأنه يستلم مصاريفه في كل ما يخص الأصول والقرطاسية وغيرها من المصروفات بدعم من الدولة وأموال المتقاعدين لا تستخدم إلا للاستثمار ولكن هذه الجهات مقصرة في متابعتها للصندوق أو حتى متابعة استثماراته التي يقوم بها فهناك كثير الاستثمارات نهبت وعطلت ولا ندري عنها أي شيء، ولا الكيفية التي عولجت بها لذا نتمنى من الجهات الرقابية القيام بدورها ونشر ميزانيات الصندوق لكي نعرف ذلك.
ماهي الخطوات المتوقعة في القريب العاجل لتنفيذ القرار ؟
نحن الآن نتابع كل المراسلات التي تمت بخصوص القرار وآخرها رسالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والتي حددت فيها القيمة التقديرية لتغطية التسوية من 1 -3 – 2011 وحتى 30- 4 – 2014م والمحددة بمبلغ (578) مليون دينار تقريبا وهذا الإجراء أو التسوية أعتقد ستكون قريبا حسب تتبعنا لمجريات العمل على إنهاء هذه التسوية، أما فيما تبقى من بعد هذه الفترة فيتم دفعها من صندوق التقاعد بشكل شهري مع المرتبات هذا آخر ما استجد من أمر التسويات .
ماهي الحجة التي يستند عليها صندوق التقاعد لعدم تنفيذ القرار، وأيضا أنه لم تعتمد مطالبتهم برفع نسبة الاستقطاع في المرتبات بحيث يتم تغطية العجز الناتج عن تنفيذ القرار ؟
إن هذا الكلام لا صحة له وأن اللجنة المشكلة والتي صاغت القرار هي من اقترحت أن يتم رفع هذه النسبة ولم يقم صندوق التقاعد بمتابعة تنفيذها بالرغم من إحالتها له، وهو المسؤول الأول عن آلية تنفيذها، وهذا ما تضمنه القرار رقم 270 والقرار 271 يجب أن ينفذا معا وبالتلازم
ما هو دور وزارة المالية وما الذي حدث مع السيد الصغير القماطي عندما ذهب إليها ؟
طلب 6 مليارات قد استلمتها وزارة المالية منذ شهر 7 – 2014 م ولم تتم حتى الآن مخاطبة الصندوق ماذا تعني الستة مليارات، ولا المالية طالبت الصندوق بتوضيح كما طلبته الرقابة المالية ولا الصندوق قدم المبررات.
الاثنان لم يقدما شيئا، وهنا يجب على رئاسة الوزراء مساءلة وزارة المالية وصندوق التقاعد عن عدم تنفيذ القرار.
ما دور الإعلام في تبني قضية المتقاعدين ؟
دور الإعلام التوجه إلى صندوق التقاعد لمناقشة ما الذي يحدث في صندوق التقاعد أين استثماراته ومدى نجاحها؟ وماذا حدث لها؟ وهل تم استرداد ما تم الاستيلاء عليه؟ يجب البحث عليها وتسليط الضوء عليها … والسؤال من يراقب الصندوق وماذا عن أموال المتقاعدين التي تدار في الصندوق؟ ومجلس الإدارة الذي لم يتم تغييره لماذا لا يتم تغييره هذه المحاور التي يجب على الإعلام التساؤل عنها وتسليط الضوء عليها كما أن الصندوق لديه التزامات لم تحصل، ماهي هذه الديون ولماذا لا يتم تحصيلها ولماذا لا يبحث عن طرق جديدة لأفق الاستثمار بدل الاعتماد على القرى السياحية والفنادق …
وأخيرا قال الدكتور الصغير القماطي مختتما كلامه في هذا اللقاء إن الإجراءات بالنسبة للقرار في خط النهاية ومراحله الأخيرة وإن كان لا يحمل توقيتا محدداً لذلك لكن الأخبار مبشرة وفقا لما هو موجود.
