فسانيا / راضية موسى

باشرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني العمل على تنظيم إجراءات العلاج بالخارج وفق معايير وضوابط جديدة تكفل إيصال هذه الخدمة لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها. هذا وقد أصدرت وزارة الصحة تعميمًا بإيقاف إيفاد حالات للعلاج بجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت إلى حين استكمال إجراءات تنظيم العلاج بعد اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج. وقد صريح وكيل عام وزارة الصحة السيد “محمد هيثم” بإن قد تمت إحالة المخصصات المالية للسفارة الليبية في مصر؛ وسيستأنف إيفاد الحالات للعلاج في دولة مصر فور استكمال تنظيم إجراءات العلاج. حيث اصدر وكيل عام وزارة الصحة في الايام الماضية القرار رقم 589 لسنة 2018 بشأن اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج. وبحسب المادة رقم 1 من نص القرار فإن إدارة الشؤون العلاجية هي المخولة فقط بإصدار الرسائل والتكليفات المتعلقة بالعلاج. فيما تتولي إدارة الشؤون الإدارية بحسب المادة رقم 2 من نص القرار تفعيل منظومة العلاج الإلكترونية بحيث يكون لرسائل العلاج رمز إلكتروني موحد يتضمن كافة بيانات المريض. كما أصدر وكيل عام وزارة الصحة كتابًا إلى المدراء العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع بتاريخ حدد فيه الآلية المعتمدة لتحرير رسائل العلاج مؤكدًا على ضرورة أن تشتمل رسائل العلاج على محضر اللجنة الاستشارية وكتاب إحالة اللجنة الفرعية والتشخيص وقرار اللجنة والبيانات الشخصية للمريض. وأوضح وكيل عام وزارة الصحة أن اعتماد رسائل العلاج الجديدة ستكون من طرف إدارة الشؤون العلاجية ووكيل عام الوزارة؛ معتبرًا أي إجراء لا يتطابق مع الآلية الجديدة مخالفًا بعد تاريخ كتابه الصادر في الشهر الماضي