• خديجة أحمد إبراهيم. صفتي: باحثة قانونية

مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتان. ويُعْنى كلاهما بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم. لكن، القانون الدولي الإنساني ينطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون حقوق الإنسان في كل الأوقات سواء في حالات السلم أو الحرب. ينطبق كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. ويكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في التطبيق إذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح لدولة ما أن تعلق مؤقتاً عدداً من حقوق إنسانية إذا كانت تواجه حالة طوارئ. في حين لا يمكن وقف سريان القانون الدولي الإنساني مؤقتا (باستثناء ما تنص عليه المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة). ومع ذلك، لا يمكن لدولة ما أن توقف مؤقتا أو تسقط حقوقاً أساسية معينة يجب أن تحترم في جميع الظروف، وتشتمل على الحق في الحياة، وحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية، وتحريم الرّق أو الاستعباد، ومبدأ المساواة وعدم رجعية القانون وحق حرية الفكر والوجدان والدين. والدول ملزمة قانوناً باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتنفيذهما. ويقتضي الامتثال للقانون الدولي الإنساني من الدولة إدراج أحكامه في قوانينها الوطنية من أجل تنفيذ التزاماتها وتدريب أفراد جيشها وإحالة كل من ارتكب انتهاكات خطيرة لهذا القانون إلى العدالة. كما يتضمن قانون حقوق الإنسان أحكاماً تقتضي من الدول اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات المناسبة لتنفيذ قواعده ومعاقبة الانتهاكات. ويرتكز القانون الدولي الإنساني على اتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الإضافية وسلسلة من المعاهدات التي تنظم وسائل وطرق شن الحرب مثل تلك التي تحظر أسلحة الليزر المسببة للعمى والألغام الأرضية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة إلى القانون العرفي. وقانون حقوق الإنسان أكثر تعقيداً من القانون الدولي الإنساني وخلافاً لهذا الأخير، يشتمل على معاهدات إقليمية. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة عام 1948 الصك القانوني العالمي الرئيسي. وتشمل معاهدات عالمية أخرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعاهدات أخرى تتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها، والقضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل. وتم اعتماد اتفاقيات أو مواثيق إقليمية خاصة بحقوق الإنسان في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا والمنطقة العربية. ويأتي قانون حقوق الإنسان ليكمّل في حالات النزاع المسلح، الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ويعززها.