• المنظمة الليبية للدعوة إِلى الشرعيّة الدستورية

الأميرالحسن مارس صلاحيته كملك وترك وصيته لابنه ليكون صاحب العرش مِن بعده !!

تعزيزاً لشرعية الأمير محمّد الحسن الرَّضا، وتأكيداً لأحقيته في اعتلاء عرش ليبَيا، وفقاً لنص الدستور ومَا جاء في الأمرين الملكيين المنصوص عليهما في الماده «45» من الدستور وللتعليل علي ذلك نورد الآتي:
لابُدَّ مِن الإشارة أولاُ، وقبل الخوض في حيثيات الموضوع، إِلى مسألة تنازل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن الرضا عَن الحكم، ونوضّح المسألة ونبين المغالطة، ونؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن سموه تنازل عن العرش مكرهاً ومجبراً، وتحت تهديد سلاح الانقلابيين الّذِين سطو على الحكم، وبذلك يصبح تنازله باطلاً شرعاً وقانوناً بحكم أنه تمَّ بالإكراه والإجبار.
أجاز الدستور الليبي للملك وفقاً لنص المادة «48»، تعيين نائباً له للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات نيابة عنه، وهذا ما قام به الملك إدريس السنوسي – طيّب الله ثراه – وفقاً للأمر الملكي الصّادر بتأريخ 11 يونيـو 1969م، والقاضي بتعين ولي العهد الأمير الحس الرضا نائباً له.
والنائب يحلّ محلّ المنوب عنه في حالة غيابه، ويقوم بنفس ما كان يقوم به إِلى أن يعود الغائب لموقعه ويمارس المهام المنوطة به.
وقد زاول ولي العهد – رحمه الله – أثناء مدة نيابته عن الملك، كامل الحقوق والواجبات و الصلاحيات و السلطات المخولة له والمنصوص عليهادستورياً للمك بصفته رأس الدولة, وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أصدر الأمير الحسن الرَّضا المراسيم الملكية بتاريخ 7 أغسطس 1969مبصفته القائد الأعلى لجميع القوَّات المسلحة اللّيبيّة، والتي تشمل الجيش وقوَّات الأمن وفقاً لنص المادة «68» من الدستور، والقاضية أيالمراسم الملكية بتعين وترقية ضبّاط الجيش وقوَّات الأمن، وهذا اختصاص أصيل وحصري للملك وفقاً لنصوص ومواد الدستور.
وقد مارس الأمير الحسن الرَّضا حقوق الملك كاملة أثناء فترة إنابته، كحق إصدار مراسيم العفو عن المسجونين الممنوح للملك وفقاً لنص المادة«77» من الدستور. حيث قام بإصدار مرسوم ملكي بتاريخ 7 أغسطس1969م أعفى بموجبه عن بعض المسجونين المحكوم عليهم بعقوبةالسجن، وهذا حق أصيل منحه الدستور حصراً للملك.
وللعلم أن هذه المراسيم صدرت من قصر الخلد مقر ديوان الملك إدريس بمدينةطرابلس، وهذا تأكيد آخر، على أن ولي العهد جلس على كرسي الملك ومارس اختصاصات الملك كاملة، وتمتع بكامل صلاحياته وصفاته بمافيها الشكلية. والجدير بالذكر أن الأمر الملكي الخاص بـ«إعادة تنظيم البيت المالك» الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1954م، ينص في مادته رقم«16» على التالي:
“من حق الملك التنازل عن العرش متي شاء، وفي هذه الحالة ينتقل العرش إِلى ولي العهد طبقا لأحكام هذا الأمر، ويفقدأولاد الملك الذين يولدون بعد تنازله، حقهم في وراثة العرش. ويُذكر أن الملك إدريس السنوسي – رحمه الله – كان قد أكد في تنازله عن العرش الموقع بتاريخ 4 أغسطس 1969م على تولي الأمير الحسن الرَّضا مقاليد الحكم من بعده. وجاءت فقرة تنازله لولي العهد، وبالنص كما يلي:
«فأسلمها الآن لولي العهد السّيِّد الحسن الرَّضا المهدي السنوسي الذي يعتبر من اليوم الملك الحسن رضا المهدي السنوسي الأول على أن يقوم بعبئها الثقيل أمام الله وأمام أهل هذه البلاد الكريمة على نهج الشريعة الاسلاميّة والدستور الليبي بالعدل والإنصاف فاعتمدوه مثلي مادم على طاعة الله ورسوله والاستقامة».
واستناداً على الأمر الملكي بتعين ولي العهد الصّادر بتاريخ 25 نوفمبر1956م والمنصوص عليه في الدستور بموجب المادة «45» والقاضي بموجب مادته الثانيه:
“إذا توفي الملك دون ولد ذكر ولم تكن زوجة حاملاً أو كانت حاملاً ولم يتمخض الحمل عن ولي للعهد يعود العرش إِلىصاحب السمو الملكي الأمير الحسن الرَّضا ويعتبر أصلا ويكون توارث العرش مستمرًا في فرعه وفقاً لأحكام أمرنا بإعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 20 اكتوبر 1954م “.
وتأسيساً علي ما تقدم ذكره، يعتبر صاحب السمو الملكي الأمير الحسن الرَّضا المهدي السنوسي الأوَّل أصلاً ويستمر توارث العرش فيفرعه, ويعتبر ابنه الأمير محمّد الحسن الرَّضا خلفاً له في وراثة العرش، وهذا ما نصّت عليه وصيته التي تم فتحها في المؤتمر الصحفي المنعقد بمدينه لندن يوم 8 يوليو 1992م.
متى ينهض شعبنا ويطلب بعودة الحق إِلى صاحبه ؟.

المنظمة الليبية للدعوة إِلى الشرعيّة الدستورية
حرر بطرابلس يوم السبت الموافق 27 يونيـو 2020م

* المراسيم: صدرت المراسيم الملكية الكريمة بتاريخها ونشرت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتناولتها الصحافة المحلية والدولية، وتمَّ تعميمها على الجهات المختصة لتنفيذها، ولم تنشر في الجريدة الرسمية بسبب قيام الانقلاب بتاريخ 1/ 9/ 1969م.