صدور العديد من القوانين التي تناصر المرأة لم تحد من معاناة المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين والمحرومات من حقوقهن كمواطنات ليبيات وحق أبنائهن في الحصول على الحقوق أسوة بغيرهن من أبناء الوطن، وكثيرا ما تطالب وطالبت بتسوية أوضاعهن والحصول على الحقوق المواطنة هذا ونصت المادة رقم 11 من قانون رقم 24لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية فإنه يجوز منح أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة وبالرغم من صدور اللائحة القانونية بهذا الخصوص لم يتم تفعيل هذا القرار والذي من شأنه أن يحفظ حقوق أبناء هذه الشريحة اللائي اعتبرن أنفسهن بأنهن طبقة مهمشة تجاهلها النظام السابق وتغاضى عنها المؤتمر الوطنى فسانيا فتحت هذه الملف والتقت عدد من الليبيات المتزوجات بغير الليبيين وبعض من أبنائهن بالإضافة الي انطبعات الشارع الليبي في هذه القضية.
ترعرعنا فى ليبيا
يقول إبراهيم صالح من أب مصري الجنسية وأم ليبية”أتمنى من الحكومة والأماكن المسؤلة والشئون الاجتماعية ان تنظر للأمر بعين الاعتبار نحن ليبيون ولدنا وكبرنا وترعرعنا فى ليبيا ولا نستطيع العيش خارج ليبيا فلماذا تسلبون حقنا وحريتنا فى بلدنا نحن الشعب الوحيد الذى يعامل الليبية المتزوجة من أجنبي معاملة الاحتقار والنقص اما باقي الدول فالأمر يختلف وتجد الاجنبى يعامل بكل احترام أليس من حق الليبية ان تعيش بكرامة وعزه فى بلدها والمشكلة ان أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي لديهم انتماء وحب لليبيا أكثر من الليبيون من أب ليبي”
واستطرد قائلا” ليبيا تقدم المساعدات والتبرعات لدول اخرى بالمليارات والملايين وتقتصر لإعطاء أبناء الليبية حتى منحه رمزية بمبلغ وليس بمبلغ لمساعدتها فى أمور الحياة نحن نعانى نأمل ان يصل صوتنا لمن يفهمنا ويقدر معنى الإنسانية ولا تنسو نحن أبناء ليبيا”.
وطن و شعب بدون دوله
ويقول عبدالله إدريس من أب سوداني وأم ليبية”يعتبر أبناء و بنات الليبيات المتزوجات من أجانب مواطنون ليبيون من الفئة المهمة و خاصة مواليد ليبيا ولكن الوضع الراهن هو وطن و شعب بدون دوله ، و الحكومة تقضي اغلب الوقت في محاولة إرضاء كتائب المليشيات المسلحة ، وحثي ما سمي بعلاوة العائلة هي مجرد أقراص تسكين فئة من إفراد الشعب ، غير انه يجب علي المواطن الليبي الواعي في اى موقع ان يعامل هذه الشريعة معاملة المواطن بغض النظر عن القانون حتي من قبيل التكافل الاجتماعي حتي قيام دولة”
أكثر من 42 سنة في ليبيا
ومن جهته أشار عمر شاهين وهو سوري الجنسية وزوج لسيدة ليبية وأب لأربع أبناء قال” توجهت في السابق إلى طرابلس برفقة زوجتي وابنائ من أجل الحصول على الجنسية الليبية لأبنائي وبعد مضي عامين من التردد على مكاتب الجوازات بطرابلس وبنغازي أخبروني أنه لن يتم منح الجنسية لأبنائي لأسباب رفضوا الإفصاح عنها علما بأنني أعيش في ليبيا مند نعومة أظافري أكثر 42 سنة ”
تأكيد علي كلام زوجي
وتؤكد زوجته فاطمة ألدرسي علي كلامه وقالت أنها متزوجة منذ 20عام وزوجها يحمل الجنسية السورية ولديها أربعة أبناء محرومين من حقوقهم الشرعية في أن يكون لهم كتيب عائلة يحمل أسمائهم وتاريخ ميلادهم أسوة بغيرهم من أبناء الشعب الليبي فننا نرجو من الحكومة الليبية الاهتمام بنا ومنحنا حقنا المشروع في أن يكون لدينا كتيب عائلة يضم جميع أفراد أسرتنا”
له علاقة بالأمن القومي الليبي
-وتقول سوزان ألعماري “فباعتقادي ان الموضوع ليس معقد او متشعب بهذه الصورة وبهذا الشكل فانا مع إعطاء المواطنة الليبية فقط حقوقها إي تصرف لها منحتها التي منحت لها وامتيازاتها التي تستحقها أسوة بباقي الليبيين لكن أبنائها فلايحق لهم إعطائهم لا الجنسية الليبية ولا حقوقهم مساواة بالليبيين حتى ولو ولدوا وعاشوا في ليبيا فهذا له علاقة بالأمن القومي الليبي ولانضمن ولائهم للبلاد حتى ولو كانت أمهاتهم ليبيات وعاشوا وترعرعوا في ليبيا ”
إعطاء الحق إلا لليبي الحق
ويقول الدكتور إدريس الحاسي “اعتقد ان المواطن من الدرجة الأولي هو من أبواه ليبيين أي من أب وأم وان ولادته تمت بليبيا أما غيرهم فهم من فئات أخري وقد ينص علي ذلك في جوازات سفرهم بموجب أية مادة ثانيا ان الأخوات الليبيات اللاتي تزوجن من غير ليبيين فهذا اختيارهن علما بأنه في الغالب زواج مصلحة من احل حصول الأزواج علي أوضاع مالية وإقامة في ليبيا وقد حدث هذا في أوربا وفي بريطاني وفرنسا وأمريكا من اجل الإقامة والجنسية لكن ليبيا ليست أمريكا او بريطانيا او فرنسا ، فقد علمتنا الخبرة باننهم لا يكنون إي ولاء لليبيا بعكس الحال ممن وصل أمريكا وأوربا فهو ينسي بلده الأصلي ويدين لهذه الدول لما يري انه استقرار له و لأسرته ، إضافة الي ان أولاد غير الليبيات علي دين أمهاتهم فترببتهم وثقافتهم غير ليبية ألبته وارتباطهم دائما ببلد إلام / وللآسف فهناك مدينة بنغازي 60% من نسائها مصريات ، فما يمكن ان نتوقع من نتاج هذا الزواج ؟ ولعل لنا من النظام السابق تجربة سيئة فقد رأينا اغلب المتسلقين في كافة المجالات خاصة الحساسة من العائدين من دول أجنبية وذريتهم الذين ليس لهم من انتماء لليبيا سوي الرابط المالي / واعتقد انه يجب ان ينظر للموضوع بعين الاهتمام خاصة في مجال صرف كتيبات العائلة والرقم الوطني وما يتبع ذلك من إجراءات البطاقات الشخصية والجوازات وان كان لا بد من الاعتراف بهؤلاء فليكن لكن عن طريق إصدار علامة فارقة تبين انه عائد تلازمه حتي بعد مائة سنة الي ان ينتهي البترول وعندها سنعرف حقيقة كل شئ ولهذا كله فانا لست مع إعطاء الحق إلا لليبي الحق أي من أب وأم ليبيون فقط” .
يتم معاملة أبنائنا كمعاملة أبناء الأجانب
من جهتها تقول عزيزة عبدالله “زوجي سوداني الجنسية وهو عامل في ورشة ميكانيكا للسيارات ولكن صاحب الورشة قام بطرده وإناء مدرسة وعندي أبناء واسكن بالإيجار وليس لي الحق في تعليم ابنائ بالمجان أسوة بأبناء خالتهم وهم من أصل ليبي بالرغم من تحصل صديقتي وزوجها مصري الجنسية قبل ثورة 17 فبراير عن طريق مكتب الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس على موافقة تقضي بمنح أبنائها الجنسية الليبية ولكن لم يتم تفعيل هذه الموافقة وبعد وفاة زوجها أصبحت بدون عائل هي وأبنائها الذين يتم معاملتهم معاملة أجانب سواء في المؤسسات التعليمية أو في المستشفيات”
وتابعت حديثها قائلة” أبنائي يشعرون بانتمائهم لهذا البلد ولائهم له فعندما اندلعت ثورة السابع عشر من فبراير خرجوا جنبًا بجنب مع إخوتهم يدافعون عن عرضهم وأرضهم بالرغم مما عانوه من تهميش وعنصرية من قبل بعض المسؤولين الذين لم يمنحوهم جنسية والدتهم التي هي من حقهم فهم ترعرعوا وعاشوا في هذا الوطن،هذا وحرمت من حقي في الحصول علي كتيب عائلة يحوى جميع إفراد عائلتي ”
الموضوع ليس بالسهل
اما الأخصائية الاجتماعية فاديه البرعصي تقول”الموضوع معقد جدا للذي يريد أن يفهم؟ من أهم واجبات أي دولة أن توفر فرص عمل لأبنائها الحقيقيين (أبا عن جدا مواطنين) أما أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب فأبنائهن أجانب بطبيعة الأمر ونحن في ليبيا ازدواجية الجنسية تشكل مشكلة عويصة لنا علي سبيل المثال البغدادي المحمودي تنكر بأنه ليبي بالرغم من إنه كان من قيادات الدولة والنظام السابق وقال بأنه تونسي هذا مثال واحد فقط وغيره كثيرين من الذين سيصعب علي الحكومات الليبية المتوالية إحضارهم لليبيا لأجل محاسبتهم علي أفعال اقترفوها وإجرامهم في حق الشعب الليبي وصعوبة ذلك بحكم ازدواجية الجنسية لهذا السبب ولأسباب أخرى قد لا يسمح المجال هنا لسردها لسنا موافقين علي إعطاء الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين مهما كان وضعهم فليتفضلوا بالعمل معنا تحت قوانين الأجانب فقط أما أمهاتهم فهن ليبيات بطبيعة الأمر هنا لا أناقش لماذا تزوجن بأجانب فهذا أمرا يخصهن ولكن عليهن أن يفهمن هذا الوضع الطبيعي لأبنائهن وليس بالضرورة كل الليبيات متزوجات من ذوي الكفاءة فهناك المزوجات حتى من الشحاذة و المشعوذين و المجرمين و المتعاطين للمخدرات وذوي السوابق والمصالح الشخصية منهم من فر منها وهي وأولادها ولا تعلم عنه شئ ومنهن من استغلها في تحقيق مآربه فقط. البلد تعاني من أثار هؤلاء الأجانب لهذا فان الموضوع ليس بالسهل ولا يمكن الفصل فيه بهذه البساطة كما ترين نأمل أن نكون واضحين ونغلب مصلحة الوطن علي النزعات الشخصية والعواطف”
الزواج بالاجنبى انتحار
اما مريم فرج ألدرسي طالبة بجامعة بنغازى تقول “المشكلة كبيرة جدا وليست بسيطة والعيب والمسؤولية تقع على الاسرة اولا والمجتمع ثانيا والحكومة ثالثا المفترض ان الليبية لا يتجاوزها إلا ليبي مهما كانت الظروف وفى محاضرة حضرتها سابقا تتحدث عن جواز الليبيات من أجانب حيث تحدث المحاضر على ماسات الليبيات ابتداء من ان زوجهم بدون مهر مرورا بالتنكيل بهن وإجبار البعض منهم على ممارسة الشحاذة والإتيان بزوجة ثانية والاستيلاء على أموالهن من الميراث او مرتباتهن او تركهن فى ليبيا ومغادرة الزوج الى بلده الاصلى دون اى حقوق ولا أوراق رسمية تثبت نسب الأبناء اصلا او الصرف من مرتبتهن على زوجته الأولى فى بلده الاصلى او تركها كالمعلقة وبدون طلاق ومشاكل ما انزل الله بها من سلطان وقال المحاضر بالحرف الواحد نقلا عن كثير من النساء الليبيات المتزوجات من أجانب ( الزواج بالاجنبى انتحار … انتحار ) بكل ما تعنيه هذه الكلمة زد على ذلك ذكر أيضا بان بعض الليبيات متزوجات من مسيحيين ومن وكل ذلك موثق ورسمى”
كارثة حقيقية
واستطرد قائلة ” انها كارثة حقيقية على المجتمع ككل والحكومة عليها ان تقف صفا واحدا لمحاربتها والقضاء عليها وانأ أدعو الى تعدد الزوجات للقضاء على الكثير منها زد على أهانتها وتحقيرها وضربها من قبل الأجانب الذين لم يتزوجها إلا طمعا فى المال والإقامة الخ .. وعلى الأسر الليبية ان تتفطن وتكون أكثر حذرا الى ما يرتكب فى حق بناتهن من جرائم يندى لها الجبين ”
الند بالند
ويقول ميلاد صالح الدرسي”من حق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيون ان يعاملون معاملة أبناء الليبيون من أب وأم ليبيا “الند بالند” وقانون الجنسية الليبي يحتاج الى تعديل لإضافة بعض الشرائح للمجتمع الليبي ومنهم أولاد الليبيات من العرب والأجانب وكذلك العرب والأجانب الذين امضوا ثلاث عقود فى ليبيا ويرغبون فى الحصول على الجنسية الليبية والعرب والأجانب الذين شاركوا بدمائهم وأموالهم فى ثورة 17 فبراير واستشهدوا هم أو أولادهم من أجل ليبيا نصرة للشعب الليبي ودفاعا عن ليبيا الحرة ويجب ان تسقط الجنسية عن الخونة والمجرمين الذين شاركوا فى قتل أبناء الشعب الليبي أو اغتصبوا الحرائر الليبيات أو نهبوا أموال الشعب الليبي وهربوا بها ويعيشون بها حاليا فى الخارج ويقومون بتحريض المجرمين والقتلة المأجورين لزعزعة الامن الأمان فى ليبيا الحرة”
ليبيا فى حاجة لازيادة عدد السكان
ويقول الدكتور عثمان المنفي “لا شك أن هناك عديد السيدات الليبيات يعنين من هذا الوضع وينبغي أن يكون لهن نفس الحقوق فى تسوية أوضاع أبنائهن ،ومن جانب أخر فإن هذا الأمر فى غاية الخطورة ولهذا لايكون إيجاد الحلول إلا من خلال قانون يقره الشعب الليبي وليس المؤتمر الوطنى المنتهية صلاحيته أو الحكومة ذلك لعدة أسباب منها أن ليبيا منطقة جذب سكاني فى محيطها الجغرافي من كل الاتجاهات لما حبها الله من ثرواث هى تحت أنظار المتربصين من كل جانب ومن الناحية التاريخية والاجتماعية وحتى السياسية المعاصرة فإن كل المناطق الحدودية الليبية متداخلة بشكل يستحيل فيه التميز بحد أو نقطة فاصلة بين هذه الامتدات المتداخلة ، والإنسان بطبيعته الاجتماعية ميالا الى مجموعته أو أهله وناسه الأقربون خاصة فى التزاوج ، وبالتالي فإن هذا الأمر سيكون مدخلا شرعيا للوصول الى منطقة الاستقطاب بالإضافة الي الموقع الجغرافي لليبيا والذى منحها طقس مناخي رائع ( مناخ البحر الأبيض المتوسط ) وكذلك قربها الشديد من الضفة الشمالية للبحر المتوسط لهذه الاسباب وغيرها إذا ما وضعت الحلول المناسبة من خلال قوانين متقدمة وراقية تراعى المتطلبات الإنسانية الاجتماعية وتمنع القفز والاستغلال الى المطامع الخفية فإن سكان ليبيا سوف يتضاعف بشكل كبير فى فترة زمنية قصيرة جدا وبالتالي من وجهة النظر الشخصية ليبيا فى حاجة لازيادة عدد السكان والتنوع العرقي لصناعة التقدم والرقى”
وتقول ليلي خليل الجزائري”إنا من أم ليبيه و أب جزائري شاركت فى كل الاعتصام والعديد منها والمليونية إمام المحكمة وشاركت في جمع الإغاثة لأهل اجدابيا ومصراتة الي ان تحررت ليبيا و لا احد سألني كيف و لا عن قبيلتي و لا جنسيتي؟ كل الثوار كانت معاملتهم معي كأحد إفراد المجتمع الليبي و كان لي الشرف ان أتعرف على أطياف من مكونات الشعب الليبي، الثورة قامت لرفع الظلم و إحقاق الحق المسلوب و إنصاف المجتمع بالقانون و العدالة النزيهة و التغلب على التفكير القبلي الضيق و الانفتاح على العالم المتطور اجتماعيا و ثقافيا و فكريا و إذا لم يفهم بعض المتشبعين بثقافة الإقصاء و التجهيل و القبلية فان ليبيا ستظل أمي التي عرفت ولن تنزع من داخليي الإحساس بالوطنية و الانتماء”
معاناتنا كبيرة
وفي السياق عينه تحدثت مها السيد قائلة” تزوجت منذ 10 أعوام و زوجي يحمل الجنسية المصرية ولدي طفلان منذ أعوام ونحن نبحث عن مطالبنا توجهنا إلى جميع الجهات ولكن دون فائدة الكل يدعي انه ليس من اختصاصه، إذا كان ليس من اختصاصهم فإذا هم من اختصاص من؟نريد احد يخرج علينا ويقول لنا أن قضيتنا هي من اختصاص الجهة الفلانية والله معاناتنا نحن وأبنائنا كبيرة ولا يعلم بحالنا سوى الله توجهنا إلى شؤون المرأة لم نحصل سوى على وعود ثم وعود هاتوا 5دينار من اجل الملف الفلاني وبعد فترة ادفعوا 10 دينار رسوم للورقة الفلانية هذا ما جنيناه في عهد القذافي وعصبته فهل سيتكرر السيناريو في عهد ثورة السابع”
الوطنية الحقيقة هي خدمة الوطن
اما رانيا لبركي تقول “اولا نحن لا نعرف ظروف أخواتنا الليبيات اللاتي تزوجن من غير ليبي , يعنى لو تقدم لها عريس ليبي مناسب هل كانت سترفض ( ويعرف الجميع نسبة البنات الى الرجال على الأقل 4 الى 1, والوضع المعيشي للمواطنين والعمل والسكن ) فأرجو من الليبيون تقدير ظروفهن وفى النهاية الرجل ستر للمرأة ثانيا نحن مسلمين وهم مسلمين وهذا أهم شئ فى الموضوع والأرض أرض الله والرازق هو الله ثالثا هذا القانون موجود قبل القذافي فى الدستور الليبي وتمنح الجنسية حتى للذي ليس من أم ليبية وهو الفصل الثاني حقوق الشعب , المادة ( 8 ) حيث يعتبر في ليبياً كل شخص مقيم فيها وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :
- أن يكون قد ولد فى ليبيا.
2- أن يكون أحد أبويه ولد فى ليبيا.
3- أن يكون قد أقام فى ليبيا مدة لأتقل عن عشر سنوات إقامة عادية.
رابعاً أمريكا وأوروبا لماذا تقدموا ؟ رغم أنهم يمنحون الجنسية للجميع وهنا اذكر المسلمين وهم ليسوا من دينهم ولغتهم وثقافتهم ورغم أنهم ضد الإسلام وليبيا تحتاج الى هجرة كبيرة بالنسبة لمساحتها وعدد سكانها , والاستثمار الحقيقي فى الإنسان وليس النفط ،خامساً أنا أعرف مواطنة متزوجة من مواطن أمارتي وأخره من أرجنتيني مسلم فمثلاً هل هؤلاء محتاجين الجنسية الليبية! فى النهاية هى مستندات والوطنية الحقيقة هو من يخدم الوطن , وقصة الأصل والفصل لا داعي لفتحها لأنني نعرف سكان ليبيا الأصليين , المبدأ الإسلام
واستطردت ميرفث الفايدى قائلة”هل الإنسان يختار قدره لكي يولد فى مكان هو يريده طبعا سبحان الله ربك هو الذى ييسر الأمر اولا تانيا خيرات البلاد أليست أمهاتهم ليبيات وإبائهم عرب ومسلمون فلماذا العنصرية وهضم الحقوق وإنكارها عليهم فهناك قانون يمنحهم حقوقهم واتمني ان يطبق في اقرب وقت ممكن ”
حقوق مشروعه
وتقول وردة المصراتي”إن الأخوات الليبيات المتزوجات من أجانب يعانين ظروفاً يعلم الله بها، فرغم صدور قوانين لصالحهن، إلا أن العمل بها مازال قيد الانتظار حتى الآن، حيث صدر قانون (24) المادة (11) بجواز منح الجنسية لأبنائهن”.
وأضافت “صدرت اللائحة التنفيذية وتم تشكيل اللجان، لكن للأسف الحكومة إلى الآن لم تفعل أي شيء لجبر خواطر الأخوات حتى في المناسبات العيدية ناهيك عن المبالغ المالية التي تصرف لكل العائلات الليبية ما عداهن بحجة أن الأسرة غير ليبية هل الأم الليبية لا يحق لها مثلها مثل الليبي المتزوج بأجنبية، و المتحصلة على جميع حقوقها من علاوة وكتيب عائلة وأطفالها يدرسون مجاناً، كذلك هي مواطنة ليبية من حقها ان تتمتع بحقوقها في بلادها .
واسترسلت عبير المقصبي بالقول “مؤخراً ظهر قانون علاوة الأبناء، لكن للأسف تم الصرف لجميع الليبيين حالياً تتم المماطلة في تفعيله من قبل الحكومة والجهة التشريعية وبما أنهم لا يريدون تنفيذ قانون هم وضعوه أعطوا الأم حقها ألف دينار التي صرفت للأم الأجنبية بصراحة الأم الليبية المتزوجة بأجنبي تعاني من استخراج الرقم الوطني نحن نطلب بحقوقنا كاملة وبتطبيق القانون الصادر عام 2010فالدولة مازالت تعمل بالقوانين السابقة راسلنا المؤتمر الوطني والحكومة ولم يستجيبا لنا للأسف”.
القانون في صالحنا
وقالت فوزية الدرناوى “نحن نطالب بتفعيل القانون لأنه في صالحنا،ونسبة تقريبية للأخوات المتزوجات بالعرب في بنغازي فقط 4000 و1500 في مدينة درنة، وأغلب من يحكمونا لهم جنسيات أجنبية وأمهاتهم غير ليبيات… نحن نعاني من الناحية الصحية والسكن والدراسة… أكثر ما يرهقنا أنه لا توجد جهة تتحمل المسؤولية”.
واسترسلت، “وزيرة الشؤون الاجتماعية عندما تعلم أن الليبية متزوجة بأجنبي ترفض حتى إعطاء المعونة لماذا ليبيا من دون دول العالم؟ في العهد السابق كانت حقوقنا مضمونة… لماذا في عهد الحرية لا نحصل على حقوقنا؟!”.
وقالت “لجأنا لأكثر من 12 محامياً، ولم يستجيبوا لنا ولا نعلم الاسباب بعضنا متزوجات بالعائدون، ولم تتم إجراءاته، للأسف ما حصل أنه تم المماطلة لحين صدور الدستور هذا وقمنا بوقفة احتجاجية الأيام الماضية وهى ليست الأولى بل كنا نسعى منذ عام 2002، وطالبنا بجميع حقوقنا، وكانت المفارقة أنه تم الاستجابة من قبل النظام السابق، كما تم اللجوء إلى مختلف وسائل الإعلام بشتى الطرق، وتمت منحنا مبلغ مالي في العهد السابق فقد تمت مراسلة جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية آنذاك، وفي ظرف أسبوعين تم إلغاء القرار”.
وتقول أسماء الحوات “أن لها ابنان متفوقين في الدراسة وكانوا من الأوائل وهم خرجي جامعات، وللأسف لم يستطيعوا تمثيل ليبيا ولا التعيين في وظائف، وأزواجهم كانوا متعاقدين مع الدولة قبل الثورة، بعدها أوقفوا جميع عقودهم وجمدت، وعندما صدر استثناء لم ينفذ”.
زوجنا من العرب جريمة يعاقب عليها القانون
أم عمر متزوجة منذ 30 عامًا وزوجها يحمل الجنسية المصرية لديها أربعة أطفال وتتساءل الأم هل أصبح زواجنا من إخوة عرب جريمة يعاقب عليها القانون الليبي حتى يتم تهميشنا وعزلنا عن بقية الشعب فحين طالبت بحقي وحق أبنائي أجابني مسئولي النظام السابق انه لا حق لي بسبب زواجي من عربي هل زوجي من شخص عربي عار من وجهة نظر المسؤولين.
وأضافت” نواجه صعوبة بالغة عند استخراج أي مستند أو أوراق رسمية من السجل المدني توجهنا إلى مدينة طرابلس للحصول على كتيب عائلة وجواز سفر لأفراد أسرتي ولكن في كل مرة يخرجون علينا بحجج واهية “القرار من فوق”أبنائي شاركوا في هذه الثورة المباركة ووقفوا بجانب إخوتهم حتى تحررت أرضهم التي ولدوا وتربوا فيها وعندي ابن أصيب في معركة سرت ولم يتم نقله للعلاج في الخارج أسوة برفاقه الثوار بسبب عدم حصول على جواز سفر”
وتقول نجاة عطية “نشعر بأننا فئة مهمشة ليس لدينا أي مطالب سوى حصول أبنائنا على جنسية أمهاتهم لا نطلب الجنسية لأزواجنا فقط نريد حق أبنائنا في التعليم والصحة وان يتم معاملتهم أسوة بأبناء هذا الوطن فهم جزء منه نتمنى أن يصل صدى أصواتنا إلى جميع المسؤولين وان يضعوا قضيتنا نصب أعينهم فحقوقنا ضائعة لا نملك سكن ولا حتى كتيب عائلة أو جواز سفر فما الذنب الذي اقترفته الفتاة الليبية عندما تزوجت بشخص مسلم عربي فانا
متزوجة منذ 17 عامًا وزوجي يحمل الجنسية المصرية وعندما قامت الثورة غادر زوجي إلى مصر وطلب من أبنائي مرافقته خوفًا عليهم مما قد يحدث هنا ولكن أبنائي رفضوا الذهاب معه وقالوا له أنهم أبناء ليبيا وسيدافعون عن أرضهم وعرضهم فليبيا وطننا ولا نرضى بغيره وطن ”
ختاما ..
اغلب النساء الليبيات المتزوجات من إالاخوة العرب يعشن تحت خط الفقر خاصة بعد وفاة الزوج والذي هو العائل الوحيد للأسرة وحرمان الأسرة من الحصول على كتيب عائلة خاصة وان هناك العديد من الأرامل لا يتقاضين مرتب الضمان الاجتماعي والضحية هم الأبناء دائما الذين حرموا من حقوقهم في التعليم المجاني خاصة في المراحل الجامعية فعلي من يعنيه الأمر ان ينظر في أمر هؤلا..
