دفع ظهور سلالة جديدة من فيروس “كورونا” المستجد الكثير من الدول حول العالم إلى فرض إغلاقات جديدة في مجتمعاتها، وهو الأمر الذي سيؤثر من جديد بشكلٍ سلبي على الاقتصادات التي شهدت أضراراً جسيمة خلال العام الماضي 2020.

وفي هذا الإطار، أشارت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنّ تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي قد تستمرّ خلال العام الجاري 2021، حتى مع ظهور لقاحات فيروس “كورونا” المستجد.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC“، قالت لورنس بون، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة الكائنة في باريس: “أمامنا 6 إلى 9 أشهر أو 12 شهراً آخر على الأرجح في تلك التدابير”، وتابعت: “لا أقول إن الأمر سهل، لكننا شاهدنا كيف استطعنا عبور الـ2020”.

وأردفت: “علينا أن نستمر قدر الإمكان متكئين على كلٍّ من التدابير غير الدوائية، والدعم الحكومي وتوزيع اللقاحات”.

ورغم الحديث عن استمرار تدابير الاغلاق، فإنّ المنظمة لفتت إلى أنّ التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي لعام 2021 سترتفع، حتى ولو كان ذلك الارتفاع من قاعدة منخفضة. ومع هذا، فإنّ المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي تتوقع ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى مستويات ما قبل تفشّي الوباء.

وفي الوقت نفسه، فقد حذرت المنظمة من أن هذا التعافي لن يكون بالقدر نفسه في كلّ الدول، كما أنها ربطت مستوى تعافي الدول بدرجة سلاسة ظهور اللقاحات وتوزيعها.

ووفقاً لبون، فإنّه يجب على الحكومات مواصلة الإنفاق دعماً لأنظمتها الاقتصادية في مواجهة الأزمة غير المسبوقة حتى لو تطلب ذلك أن تتبنى تلك الحكومات توجّهاً أكثر تراخياً مع الميزانيات الوطنية.

وأضافت: “هي إجراءات معقولة في مواجهة أزمة مؤقتة.. نتحدث عن إجراءات مؤقتة وزيادة مؤقتة في نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي. عندما نعبر الأزمة، سيكون النسيج الاقتصادي مدينا لهذه الإجراءات، وقد نعيد النظر في أوجُه الإنفاق العام للحكومات ليس فقط منذ ظهور كورونا، ولكن من قبل ذلك ومنذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008. لنرى هل تنفق الحكومات على الأولويات الصحيحة”.

وفي ظلّ ذلك، فقد حذرت المنظمة من اتساع الفوارق الاجتماعية، موضحة أن العمال من ذوي المداخيل المنخفضة في الوظائف غير الثابتة، هم أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل كورونا.