سليمة بن نزهه
منذ ثمان سنوات والبرلمان الليبي المنتخب من القاعدة الشعبية العريضة يمارس علينا نحن الليبيين كل أنواع الإذلال فقط لأننا منحنا أصواتنا الثمينة لمن لا يستحق ولأننا ارتضينا بقاءه سيف مسلط على رقابنا وأحلامنا في دولة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي جميعها أماني صارت بعيدة المنال إذ لم تتمكن السلطة التشريعية العليا في بقايا دولة منهارة تماما تحقيق أي هدف ملموس على أرض الواقع يمكنه أن يحدث تغيير جذري في مفردات العبث الذي نعيشه أينما ولينا وجوهنا .
لا يمكننا أن ندعي أن البرلمان شر بالمطلق ، لكن خيره لا يسمن ولا يغني من جوع وجوده كعدمه ، من حق البرلمان مسالة حكومة الوحدة الوطنية ومن حقه إحالتها لحكومة تسيير أعمال ، وهو أقصى ما يمكنه فعله حسب ما وصله من املاءت ، لكن من يحساب البرلمان الليبي الذي تحول لإله متنفذ في ظل وجود عبيد من الدراويش الذي لا يفقهون في دروس حقوقهم حتى الأبجدية !
البرلمان الذي عاشر حقبة وجود حكومتين في ليبيا ولم يصدر أي تشريع حقيقي ، يرجح كفة الدولة المدنية الحقيقية لن تكون من أولياته أبدا ذهاب الحكومة أو بقائها ، الأهم بقائه هو وهو الحلم الذي يراه البرلمان قريب ويحاول الشعب أن يجعله بعيدا جدا .
هاهي الحكومة تستمر وتصدر قراراته حتى بعد إعلان البرلمان سحب ثقته منها وما يدور في العلن ليس هو ذاته في الخفاء ، وقد كسب رئيس الحكومة قاعدة شعبية عريضة بقرار البرلمان الذي يشتمه العامة ليل نهار في السر والعلن حتى انهم خرجوا للمطالبة باسقاطه .
اما كان الاجدر بالبرلمان طرح مسودة الدستور الليبي للاستفتاء أمام شعبه إما بالرفض اول القبول ، ولماذا لم يمكن البرلمان من إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات حتى اللحظة ، اليست هذه أولويات مهمة أكثر من بدعة سحب الثقة وفي مجمل حديثنا عن البرلمان علينا أن لا ننسى بدعة تكتل فزان النيابي ، هذا التكتل الذي لا يتعدى كونه ” كمالة عدد ” وهو الذي ” لا يحذف ولا يجيب رشاد ” وهو أيضا النتيجة الحتمية لاختيارنا المبنة على أفق ضيق وتفكير سطي ضئيل امام جسامة الوطن ، هي الانتخابات سفينة نوح الوحيدة في طوفان الحالة الليبية فالحال بعدها لن يكون ابدا كما هو قبلها ولنكن في شجاعة تحمل نتائجه وهو اخر شرف ممكن أن نحققه كليبين !
