بتنظيم المنظمة العربية لتنمية الموارد البشرية و بناء القدرات يستمر مشروع سيادة القانون في تنظيم جلساته الحوارية بسرت.

حيث شارك في الجلسات نشطاء و مهتمون بالشأن العام و عدد من مديري القطاعات ببلدية سرت.

و ناقش المشروع القانون رقم “59” والخاص بالإدارة المحلية و مخالفة قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص المقاطعات للقوانين و التشريعات المحلية و أيضا تمحور النقاش حول العدالة الاجتماعية و القرار رقم “27” لسنة 2011 بخصوص المرتبات و ضرورة العمل على توحيد المرتبات.