طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إيقاف إجراءات التنازل عن حصة شركة “هس” الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح شركتي “توتال الفرنسية” و “كونكو فيلبس الأمريكية”؛ وذلك حتى يتسنى للديوان استكمال دراسته وتقييمه. وأوضحت المراسلة أنه من خلال دراسة مضمون قد تبين لديوان المحاسبة عدم كفايته لبيان المطلوب؛ حيث لم يأت بالإيضاحات اللازمة ومـن ذلـك بيان بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة خاصة سريانها بأثر رجعي من عدمه، وأثر ذلك على الصفقة وعلى حقوق الدولة الليبية.
كما أضاف الكتاب المرسل من( شكشك إلى الدبيبة )أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2021م لا يمكن اعتباره دراسة جدوى، حيث لم تتضمن نتائجه بيانات تفصيلية دقيقة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية للحصة المزمع التنازل عنها. ومن ناحية أخرى يتعذر التسليم باعتباره أساسا لقرار الموافقة، حيث لم يخلص إلى توصية حاسمة بالموافقة من عدمها، إنما اكتفى بعرض الخيارين المتاحين فحسب دونما ترجيح لأي منهما، بل إن الصفحة 40 منه والمشار إليها بصلب كتابكم، ورد بها ما يفيد بأن شراء الحصة المعروضة بالمبلغ المحددة العرض يعد صفقة مجزية للدولة الليبية، وهو ما يتسـق مـع وجهـة نظـر وزارة النفط والغاز التي تضمنتها مكاتبـات الـوزير الموجهة إليكم بخصوص الموضوع، والمستندة على بيانات وتقديرات معدة من المؤسسة الوطنية للنفط لحصة الإنتاج المتوقعة خلال العشرين سنة المقبلة، علاوة على عدم تقيد الرد بحدود المطلوب بالنسبة لبعض الملاحظات. كما أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة قد أغفـل الـرد علـى بعضها والتي من أهمها طلب موافاتنـا بـآخر الإجراءات التي اتخذت بشأن الصفقة، رغم أهمية ذلك خاصة في ظل مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإيقاف كافة إجراءات الموافقة على التنازل إلى حين استكمال دراسة وتقييم الموضوع، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف الزاوية في الشق المستعجل للطعـن الإداري رقم (2022/8) بوقـف نـفـاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة 2021م بشأن الموافقة على بيع حصة الشركة المذكورة، الأمر الذي يؤكد ما تضمنه كتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم (198-21) المؤرخ في 2022/01/09م مـن عـدم استيفاء بعض المتطلبات القانونية والإجرائية لصحة إصدار القرار .
وأشار الكتاب إلى أنه لوحظ على الرد تكرار الاستناد على اختصاص مجلس الوزراء بالبت في الموضوع، رغم أن ذلك مسلم به قانونا وليس محل استفسار أو تشكيك. وحيث إنه ينبغي على الحكومة التقيد بما تقدم وعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية للموافقة قبل استيفاء البيانات المطلوبة وفصل القضاء في الموضوع، إلا أن ديوان المحاسبة رصد إصدار مجلس الوزراء لقرار جديد بخصوص ذات الموضوع تحت رقم (918) لسنة 2022م.
كما أوضح الكتاب أن الإصرار على تنفيذ الصفقة وعدم الاعتداد بتنبيهات وتوصيات الجهات الرقابية ومقتضى الحكم القضائي، بما من شأنه أن يرتب المسؤولية القانونية حيال ذلك، خاصة وأن أسباب طلب إيقاف إجراءات التنازل لم تقتصر على النواحي الشكلية فحسب، ومن ثم فإن إصدار قرار جديد لا يعني تصحيح الإجراء، فضلا عن ضرورة استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لصحة صدور القرار. عليــه .
وشدد الكتاب على ضرورة موافات الديوان بالإيضاحات والتفاصيل اللازمة بشكل محدد ودقيق، والإفادة بآخر ما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص، مع ضرورة التقيد بوضع حكم محكمة استئناف الزاوية في الطعن الإداري المشار إليه موضع التنفيذ، والذي أحيل إلى إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء بموجب كتاب السيد رئيس فرع إدارة القضايا الزاوية رقم (2053) المؤرخ في 2022/10/13م، بما يقتضي إيقاف كافة إجراءات التنازل، إلى حين الفصل في الموضوع من قبل القضاء، الأمر الذي يؤكد ما سبق وأن طالب به الديوان من أجل استكمال الدراسة والتقييم حسب البيانات المطلوب موافاتنا بها حيال الموضوع. للأهمية يطلب التقيد وموافاتنا بالمطلوب.
