شارك المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في الدورة العشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي نظمت بالمملكة العربية السعودية، بوفد ضم نائب الرئيس محمد أحمد الطالبي وعضو المجلس المستشار ناجي بوعائشة ، حيث كان في استقبالهم مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار كمال ادهان .
وقد افتتح أعمال الدورة العشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 18إلى 22 ديسمبر 2022، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسن طه ، بحضور المندوب السامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بمشاركة الدول الأعضاء والدول ذات صفة مراقب في المنظمة.
وبدأت أعمال الدورة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمجلس الوطني الماليزي لحقوق الإنسان، إلى جانب تقديم عروض المتحدثين الرئيسيين حول موضوع “الحق في الحياة الأسرية المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج”.
وتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الجلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان” الجهود والاستراتيجيات لحماية مؤسسة الزواج والأسرة.. منظور إسلامي ومؤسساتي”وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “مقاربة حقوق الإنسان لحماية مؤسسة الزواج والأسرة”، فيما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان “دور المؤسسات الوطنية والفاعلين الدينيين في حماية مؤسسة الزواج والأسرة”.
بعد ذلك بدأت المناقشة المفتوحة بين أعضاء الهيئة والدول الأعضاء والدول المراقبة ومؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان.
كما شهدت أعمال الدورة نقاش ومداخلات الدول الأعضاء، والدول ذات صفة مراقب للمنظمة ومؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وردود المتحدثين الرئيسيين.
حيث تم تناول آفاق دعم المؤسسات الوطنيه المعنية بحقوق الإنسان، وتوحيد رؤية الإسلام حول حقوق الإنسان، في دول التعاون الإسلامي، وتحديد المفهومية الإسلامية للحريات وحقوق الإنسان، والتي تتسق والمفهوم التاريخي والثقافي والهوية الدينية للحقوق والحريات بمنظور الإسلام.
وبحث المشاركون الآليات الضرورية المتعلقة بنقل الخبرات والمعلومات، في إطار دعم المؤسسات الوطنية على اعتبارها هئيات مستقلة لها الاختصاص الأصيل، في دعم مجالات حقوق الإنسان وتتميز بالحيادية.
وعلى هامش مشاركته في الدورة العشرين بجدة، بحث نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان (محمد الطالبي) آفاق التعاون الثنائي مع الهيئة الدائمة المستقلة في مجالات حقوق الإنسان والحريات، إضافة لدعم منظمة التعاون الإسلامي والمندوب السامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، للمجلس الوطني للحريات العامه لدولة ليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وكالة لحقوق الإنسان، ومن الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي التي تدافع عن حقوق الإنسان في نطاق دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.
وتنفذ الأنشطة كلجنة مستقلة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تقدم المشورة لهيئات صنع السياسات، وسلطات صنع القرار في إطار حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.
وتعمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لصالح الدول الأعضاء وغير الأعضاء وفق آلية حقوق الإنسان الحالية، بموجب المعايير الدولية المحددة للاستقلال والمهنية وفقًا لتفويضها الممنوح بموجب ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في الدورات المختلفة.
