(فسانيا/ نعيمة المصراتي) ..

أعلن مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المكلف، د .عبد السلام الصغير إن المركز سينخرط في ثلاث خطط خلال العام 2023، الأولى هي المشاركة كطرف أساسي في برامج التحول الرقمي التي ستطلقها وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وتشمل الرقمنة الإدارية والتعليم الإلكتروني وهي مجالات تتطلب تدريب الكوادر الفنية المتخصصة، والتدريب من صميم اختصاصات المركز، أما الخطة الثانية تقضي بإطلاق مشروع تدريب مدراء المدارس على مستوى ليبيا خلال العام الجاري نظرا لأهمية وضرورة تأهيل مدراء المدارس تأهيلا خاصا وتمكينهم من مهارات خاصة ليتمكنوا من إدارة مؤسساتهم التعليمية والحصول على أفضل المؤشرات التعليمية للدولة الليبية.

وبخصوص الخطة الثالثة أوضح الصغير، أنها تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس النرويجي ومع منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) وعدد من المنظمات الدولية الأخرى التي تساعد وزارة التربية والتعليم في ليبيا من خلال تقديم الدعم اللوجستي المتعلق بتدريب موظفي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.

وشدد في هذا الصدد على أهمية هذا البرنامج في مساعدة وزارة التربية والتعليم على تهيئة الجيل الحالي المنخرط في المدارس أي شريحة الشباب كي يكونوا سالمين اجتماعيا وصحيا ونفسيا ما يمكنهم من الحصول على تعليم جيد.

وأشار إلى أن تدريب هذه الشريحة من الموظفين المتخصصين في المراقبات والمدارس هو من خطط الوزارة التي بدأت عام 2022 وستستمر خلال العام 2023 ضمن مرحلتين، الأولى تتعلق بتدريبهم على كل ما يتعلق بالتحول الرقمي، والثانية تتصل بالتدريب الفني الخاص بتخصصاتهم في حد ذاتها لتقديم أفضل ما لديهم للتلاميذ والطلبة.

واستطرد ” الصغير ” أن المركز يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات أبرزها غياب التمويل اللازم لتنفيذ عملية نهضوية تدريبية تطويرية لترقية الموارد البشرية وبالتالي نقل التعليم من الوضع الحالي إلى أوضاع أفضل خصوصا وأن الوزارة مقبلة على برامج متقدمة للتحول الرقمي.

وكشف الصغير في هذا الصدد أن الباب الثالث وهو باب التحول والتنمية المتعلق بتمويل برامج التدريب موقوف بالكامل من قبل الحكومة مؤكدا أن المركز لم يمول من هذا الباب منذ عدة سنوات.

وقال ” لدينا كل الحقائب التدريبية والبرامج والمدربين والاتفاقات ونحن جاهزون لبدء التدريب على عملية التحول الرقمي لكن العائق الوحيد يبقى مشكلة التمويل من الدولة لتغطية نفقات تنفيذ البرامج التدريبية”.

ودعا مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المكلف السلطات التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة الاهتمام بموضوع التدريب ومساعدة المركز في الحصول على تمويل ولو جزئي للبدء في تنفيذ برامج التدريب الطموحة التي ستشمل عددا كبيرا من المعلمين.

ولاحظ د. عبد السلام الصغير أن قطاع التربية والتعليم مثقل بعدد كبير من الموظفين والمعلمين، حوالي (700) ألف شخص، منهم (200) ألف فقط ناشطون في القطاع وبالتالي يرى ضرورة تمويل البرامج التدريبية لتحويل عدد كبير من هؤلاء الذين يوجدون اليوم في حالة خمول ودمجهم في السلك التعليمي لسد العجز الذي تشكو منه الوزارة في المعلم المتخصص والمؤهل.

وخلص د. الصغير إلى أن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم تأسس عام 2006 تحت اسم المركز العام لتدريب المعلمين وكان هدفه تدريب المعلمين فقط إلا أنه أصبح اليوم معنيا بتدريب المعلمين والمفتشين التربويين والموظفين بوزارة التربية والتعليم، ويتوفر على 38 مكتب على هيئة فروع ووحدات مكانية منتشرة في ربوع ليبيا وفيها مكاتب للتدريب ومكاتب للمتابعة والتخطيط والخدمات تقوم بعمليات التدريب والتطوير سواء وفق الأجندات الموجودة في المركز والبرامج العامة التي وضعها المركز أو وفق متطلبات المراقبات والوزارة.