إن دفاعك عن نفسك أو مالك أو عِرضك إذا ما تعرضت للاعتداء، هو ارتداد طبيعي لما يقع عليك، وليس من المنطق أن يمنعك القانون من الدفاع عن نفسك، بأن تقف مكتوف اليدين أمام المعتدي، بل يمنحك هذه الرخصة لمنع وقوع الأذى عليك أو لمنع استمراره إذا وقع، ولكن هذا الحق مقيد بعدم التجاوز أو التعدي المفضي إلى إيذاء الآخر بدون وجه حق، ولذلك وضع القانون شروطاً لا يتحقق الدفاع المشروع إلا بها، وهي:

1- إذا لم يستطع المعتدى عليه الاستنجاد بالسلطات العامة لإيقاف الاعتداء الواقع عليه.

فالأصل أن يلجأ المعتدى عليه للسلطات العامة إذا تعرض للأذى، ولكن إذا تعذّر عليه ذلك، فإنه يلجأ إلى الدفاع المشروع لدفع الأذى عن نفسه.

2- أن لا تكون أمامه طريقة أخرى لدفع الخطر عن نفسه.

فلا يعد الدفاع مشروعاً إذا توافر لدى المعتدى عليه ما يغني عن الدفاع كالفرار أو تسوية الأمر مثلاً.

3- أن يكون الدفاع متناسباً مع الاعتداء.

فلو قام شخص باستخدام آلة حادة ليوقف من اعتدى عليه بالضرب، فتسبب في جرحه، فيكون بذلك قد تجاوز حدود الدفاع، كون دفاعه لا يتناسب مع الاعتداء.

4- أن يكون الخطر حالّا- واقعاً- ومستمراً.

فإذا دافع الشخص بعد أن توقف المعتدي عن إيذائه، يعد ذلك اعتداءً وليس دفاعاً، لأن الدفاع لا يتحقق إلا إذا كان الاعتداء مستمراً.

ويجب أن ننوه بأن القانون لم يقصر حقّ الدفاع عن نفسك فحسب ، بل امتد ليجيز لك الدفاع عن غيرك – أيضاً- إذا ما تعرضوا للاعتداء بأنواعه المختلفة كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

كما يسمح للمدافع عن نفسه باستخدام أي وسيلة يراها ضرورية لإيقاف الاعتداء الذي يقع عليه أو على غيره، ولكن ضمن حدود القانون، لأنه في حال تجاوزه لهذه الحدود يعدّ مسؤولاً بقدر تجاوزه، كما لا يتحقق الدفاع المشروع، إذا استخدمه المرء في مقاومة رجال الأمن.

بقي أن نذكّر، بأن الدفاع المشروع رخصة منحها القانون لغايات دفع الخطر، فلا تجعل دفاعك ينقلب إلى اعتداء، ومن ثم يتحول إلى جريمة.

…………………………………………………………………………………