نظم ناشطين وحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية رفض الأخير حكم الدائرة الدستورية
المحتجون: فوجئنا برفض المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان قانون البرلمان تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المحتجون: المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى.
