المستشارة القانونية : فاطمة درباش
إن سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والاستقرار السياسي على المستوى الدولي، وهي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم. وهي أساسيّة أيضًا لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء عقد الاجتماعي بين الناس والدولة.
فالقانون يختلف عن العدالة بأن العدالة هي القانون الإلهي أما القانون فهو من صنع البشر وقد ينسجم مع العدالة وقد لاينسجم معها. إن القاعدة القانونية تستند على قواعد الدين وتعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا لها في الأمور المتعلقة بالعبادات والمعاملات الدينية بين الأفراد، وأنها لا تخرج مهما كان عن نطاقها أو مخافتها، وتنقسم القاعدة القانونية إلى قاعدة آمرة وقاعدةمكملة أما عن القاعدة الآمرة فهي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها .أما عن القاعدة المكملة هي التي يجوز الاتفاق على مخالفة احكامها . مثل معظم قواعد القانون الخاص قواعد مكملة حيث يترك للأفراد حرية الإرادة.
وكون أن القاعدة القانونية عامة ومجردة فهي إذاً خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها. وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.كما أن الفرق بين القانون والقاعدة القانونية يكمن في أن القواعد هي الأساس الكبير أو ما يسمى بالكليات، والتي يصح أن تكون مرجعًا لسن عدد كبير من القوانين. أما القوانين فهي المرجع الدقيق للحكم على نوعية محددة من القضايا. من أمثلة القواعد: لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك.
فالقواعد القانونية والاجتماعية هي قواعد سلوك يجب على الجميع احترامها في حالات معينة. هذه القواعد تسطر بوضوح ما هو المسموح به وغير المسموح به. القواعد التي نص عليها المشرعُ نسميها قواعد قانونية،كما أن الإلزام فى القاعدة القانونية يعني الإجبار : الإلزام يحول دون تحول القاعدة القانونية إلى مجرد نصائح ورجاء ولهذا إن الإلزام كصفة تمييز القاعدة القانونية يتجاوز ذلك حيث يجسدها نوع من الإجبار والقهر فى سبيل الانصياع للتكليف، فعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.
القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: تعد من أهم الخصائص لتأكيدها على ارتباط القاعدة القانونية بالحياة الاجتماعية بشكل كبير فهي تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتالي لا يمكن وجود قاعدة قانونية دون نظام اجتماعي نطبق النصوص القانونية من خلاله (لا وجود للقاعدة القانونية بلا المجتمع) وتختلف هذه القاعدة من مجتمع لآخر.
فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب، و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.
إن قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية تختلف عن القواعد القانونية من حيث الغاية والجزاء فالغاية من قواعد القانون هي تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كيان المجتمع أما المجاملات فهي علاقات تبادلية لا ترقى إلى تحقيق الخير العام بل تقتصر على تحقيق غايات جانبية يؤدي عدم تحقيقها إلى الانتقاص من المصلحة العامة واضطراب المجتمع.
استنتاجاً توصف القواعد القانونية بأنها قواعد تقويمية وليست قواعد تقريرية ذلك لأن القانون هو مجموعة من القواعد التي تتوجه في الخطاب إلى الأشخاص لغرض ضبط السلوك الاجتماعي وعندما تتوجه القاعدة القانونية بهذا الخطاب فإنها لا تحدد ماهو كائن في المجتمع وإنما تحدد ما يجب أن يكون عليه المجتمع وسلوك أفراده ، لهذا فقواعد القانون تقوم سلوك الأفراد حسبما ترسمه لهم هذه القواعد ولذا توصف بأنها تقويمية على عكس القواعد المتعلقة بالظواهر الطبيعية فإنها قواعد تقريرية لأنها تقرر أمرا واقعا فهي تقرر أمرا كائنا وليس ما يجب عليه أن يكون .
