رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة أمين سابق لمكتب السجل المدني عين مارة وأحد الموظفين بالمكتب، على خلفية تورطهما في واقعة تزوير بيانات قيد عائلي لصالح أجنبي يحمل الجنسية المصرية، مكّنته وسبعة من أفراد أسرته من استحصال المنح المخصصة للأسر الليبية وغيرها من الحقوق المرتبطة بالمواطنة.
وأفاد بيان النيابة أن المتهمين تآمرا مع المستفيد على إدراج بيانات غير صحيحة في منظومة السجل المدني، ما أتاح له الحصول على مستخرجات إدارية ترتبت عليها منافع مالية وحقوق قانونية دون وجه حق.
وبيّن التحقيق، في نطاق اختصاص محكمة استئناف درنة، ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، حيث تقرر إحالتهما إلى قضاء الحكم محبوسين احتياطياً، مع إصدار أمر بضبط وإحضار المستفيد من واقعة التزوير، ووقف العمل بكافة المستخرجات الإدارية المستندة إلى القيد المزور.
وأكدت النيابة العامة مواصلة ملاحقة جرائم التزوير والاعتداء على منظومات السجل المدني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في المساس بالهوية الوطنية أو الاستيلاء على الحقوق العامة دون سند قانوني.
