جنبت إدارة القضايا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي ،وهي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة سيمبلكس الهندية من الدولة الليبية في الدعوى التحكيمية المقامة منها بباريس عام 2018 إستنادا إلى ما تزعمه من إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الإستثمارات الموقعة بينها وبين الهند في عام 2009

وذلك بمناسبة تعاقدها منذ عامي 2008 – 2009 على تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالمرافق التابعة لها بمنطقتي قيرة الشاطئ ووادي المجينين. حيث أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 23/7/2021 قرارها القاضي بإنهاء إجراءات التحكيم لإخفاق الشركة المدعية في استيفاء تكاليف التحكيم مع الزامها بالمصاريف .

ويعزز هذا الحكم الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين ، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن ، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام