طالب مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بنغازي الدعوى بعدم فك تجميد أموال المؤسسة الموجودة في الخارج، رافضة الاعتراف بمجلس الإدارة المعين في طرابلس معتبرة انه «باطلاً قانونًا».

ووصف المجلس هذه الدعوة بأنها «حق يُراد به باطل»، محذرًا من التصرف فيها وإهدارها، من خلال «جسم غير قانوني ومنتحل للصفة»، وذلك في إشارة إلى المجلس الموجود في طرابلس.

يشار الى أن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قرر في 15 يوليو الماضي تسمية مجلس جديد للمؤسسة، برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد، وذلك بناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

من جانبها رفضت إدارة المؤسسة في بنعازي هذه الإدارة وقالت في بيانها الذي صدر اليوم إن جميع القرارات الصادرة عن «الكيان المنتحل لصفحة مجلس الإدارة برئاسة علي محمود غير قانونية وباطلة».

ونبهت إدارة المؤسسة في بنغازي إلى أن «أي تعاون أو تنفيذ لهذه القرارات أو التسليم بها جريمة يعاقب عليها القانون، وسوف تُتخذ الإجراءات ضده»، لافتة إلى أنها «باشرت في اتخاذ إجراءات قضائية ضد منتحلي صفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار».