يعقد الأعضاء المؤيدون لمسودة الدستور المحالة إلى مجلس النواب اجتماعًا بالأعضاء المقاطعين في مدينة البيضاء حاليًا برئاسة نوح عبدالسيد المغربي الذي انتخب في الثالث من يناير الماضي رئيسًا للهيئة، من أجل الوصول إلى توافق بشأن المسودّة التي أثارت كثيرًا من الجدل والخلاف بين أعضاء اللجنة، وقسمتهم إلى فريقين أحدهما مؤيد للمسودةوالآخر معارض لها.
ويترأس المغربي خلفًا للرئيس السابق علي الترهوني الذي استبعد بقرار المحكمة، بسبب ازدواج جنسيته، بحمله الجنسية الأميركية، ما اعتبر مخالفًا للإعلان الدستوري.
وقال مصدر بالهيئة، في اتّصال بـ «بوابة الوسط» الجمعة، إن النقاش تركز حول نقاط الخلاف بين الفريقين، والتي يمكن تقدير تسبتها بـ 30% من المسودة موضوع المختلف عليها، واصفًا النقاش بأنه كان «إيجابيًا مثمرًا».
إصرار على التوصل لاتفاق
وأضاف المصدر إن المجتمعين «أبدوا إصرارًا على ضرورة التوصل إلى توافق مرض بشأن المسودّة المطروحة، ليتسنى إحالتها فيما بعد إلى مجلس النواب، ومن ثم تأخذ طريقها بعد اصدار المجلس قانون الاستفتاء إلى طرحها لاستفتاء الشعب عليها كدستور للبلاد.
وصوتت الهيئة، في اجتماع عقدته في بلدة صلالة العمانية، على مشروع الدستور يوم 19 أبريل 2016 على عقب جلسات نقاش هناك بدعوة من سلطنة عمان، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأصدر 17 عضوًا بالهيئة إثر ذلك بيانًا، أعلنوا فيه رفضهم مخرجات مسوَّدة مشروع الدستور، ودانوا موقف البعثة الأممية في التعاطي مع الشأن الدستوري، كما وطلبوا من مجلس النواب إعادة مسوَّدة الدستور إلى الهيئة.
واتخذ ممثلا التبو قرار تعليق عضويتهما بعد أن «رفضت الهيئة الاستجابة لمبدأ التوافق مع التبو والطوارق والأمازيع، المنصوص عليه في الإعلان الدستوري المؤقت»، وفق الممثلين.
