وجد سماسرة الغذاء وتجار الأزمة طريقهم للاستغلال سهلة وميسورة فلا رقيب ولا حسيب ولا قانون ولا عقوبات صارمة لمن يخالف قوانين الأسعار ويتخذ من غذاء المواطن منهجا للربح السريع دون رحمة أو مراعاة للضمائر،ففي ظل الظروف الراهنة والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد خلال العام الجاري وما صاحبها من ضعف لأداء وعمل المنظومة الرقابية في الدولةعلى مختلف الأصعدة تزداد معاناة المواطن الليبي البسيط تجاه موجات ارتفاع السلع الغذائية خصوصا الأساسية منها والتي ازدادت في السنوات الأخيرة بنسبة 80% .وفي الوقت الذي لا تنتهج فيه الجهات ذات العلاقة بمراقبة الأسعار وجودة السلع أية خطط عملية واقعية تحد من هذا الارتفاع المفرط والمبالغ في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطن،هذا وكشفت فسانيا خلال جولتها بسوق الخضروات ومحلات القصابين بمدينة بنغازي ارتفاعا ملحوظا في أسعار معظم الخضراوات وبالأخص الخيار والطماطم حيث وصل ثمن الكيلو منه من ثلاثة ألي أربع دينار، أيضاء شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا ملحوظا ، في حين قابلها اعتدال أسعار اللحوم البيضاء من دواجن وأسماك التي بدت أسعارها في متناول الجميع ..

صحيفة فسانيا حاولت متابعة الأمر عن قرب من خلال زيارة عدد من محال بيع الخضروات وسوق الخضار المركزي والمتعارف عليه في مدينة بنغازى لمعرفة تفاصيل أوفي فكانت البداية مع احد بائعي المحلات الذي قال أن الأسعار تعد معقولة في الوقت الحالي ألا أن بعضا منها شهدا ارتفاعا طفيفا هذه الفترة مرجحا الأسباب في ذلك لزيادة الطلب وقلة ماهو معروض .

• ويقول البائع عبده علي(مصري الجنسية )

إن سعر الطماطمبالجملة في العصر يختلف عن سعرها في المساء ويختلف عنه في الصباح، إذ أن سعر الصندوق وزن 20 كيلو كان في العصر في حدود 15 دينار، ووصل سعر ذات الصندوق في المساء إلى حدود 20دينار، ليرتفع إلى 23 دينار في آخر الليل. صندوق الكوسة 18 دينار الفلفل 2 دينار ناهيك عن اللحوم هبرة 22 ديناروالدجاج 14 دينار

• ويضيف البائع /صالح عبدالله

أن الطلب كان ليلة البارحة كبيرا، خصوصا على الخضراوات بشكل عام التي تفوقت على الفواكه من حيث حجم الطلب، وتحديدا الطماطم والكوسة والبامية والفلفل الرومي، الذي وصل سعر الكيلو من الطماطم الدينارين وصندوق الكوسة 18 ألي 20 دينار .

• ويشير عبدالغفور منان (بائع خضار ) بقوله ..

إلى أن الورقيات كان لها نصيب من الارتفاع في أسعارها هي الأخرى، خصوصا البقدونس والكزبرة والشبت التي ارتفعت بنسب متفاوتة تتجاوز في معظمها الـ50 في المائة، إذ أن حزمة البقدونس والتي كانت في حدود الربع دينار تباع بـدينار ، وكذلك الكزبرة فيما تجاوز سعر الشبت والذي كان يباع بـربع دينارالي الدينار للحزمة الصغيرة.

• سالم علي (زبون صادفناه في السوق ) فقال …

يرجع السبب أيضاء ألي  قلت المزارعين في السوق موضحا أن اغلبهم من الجنسية المصرية وقد غادر بعضهم البلاد في هذه الفترة والبعض الأخر بدون أقامة أيضاء انوه ألي أن الأوضاع الأمنية هي ماتمنعهم من العودة ومزاولة مهنتهم من زراعة وأعمال البناء وهو ماساهم بشكل رئيسي في نقص المزروعات المحلية .

وأكد بائع أخر (محمد الدسوقي ) ..

علي أن الاستهلاك خلال هذه الفترة كبير لكن المشكلة التي تواجههم هي قلة المزارعين مؤكد أن معظم الخضروات تزرع في البيضاء ومدن الجبل الاخضر وغيرها مشيرا ألي أن بعض الخضروات والكثير من الفواكه تأتى من مصر وأوضح أن التجار المتواجدون بسوق الخضار هم من يتحكمون في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها منوها بان البائعين المتواجدين في محلات الخضار لا يتحكمون في الأسعار بل يعتمدون علي الأسعار من قبل التجار في السوق ،؟

• هشام عبد الحميد قال…

كلنا نعى ونقدر موجة ارتفاع الأسعار عالميا إلا أنه في الواقع لا يصل إلى تلك الزيادة المفطرة التي يضيفها تجارنا على قوت المواطن ودوائه مستندا إلى هذه الحجة متقمصا لدور المُرغم المغلوب على أمره محققا بهذا الدور الأرباح الخيالية التي كلما زادت ازداد طمعا وجشعا واستغلالاً وسحقا للمواطن البسيط الذي لا سبيل له إلا أن يتجه لهذه السلعة التي تمثل قوته اليومي ولا مجال لإيجاد بديل لها

• فوزية محمد قالت…

لقد استبدلت اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء بسبب ارتفاع أسعارها لان دخلي محدود،كما ان الإقبال الكبير يقع من قبل المواطنين على اللحوم البيضاء متمثلة في لحوم الدواجن بسبب رخص سعرها.

• يقول إبراهيم الفضيل مؤكد “أن الأسعار باتت غير مقبولة و ازدادت بشكل رهيب في غياب تام لأي رقابة من قبل أجهزة الدولة وموت للضمير من قبل الباعة والتجار،مشيرا إلى أن المواطن أرهق وبات يقترب لحد اليأس في قدرته على تحمل أعباء مصاريف الحياة اليومية للعائلة إلى جانب المصاريف الحياتية الأخرى دون الغذاء مقابل مرتب زهيد إذا ما قيس بثمن الدولار أو تمت مقارنته بمرتبات العالم الذي نستورد منه تلك البضائع نجد أنهلايتعدى تكلفة أسبوع أو أقل من حياتهم”

اخيرااا

لابد من وضع حل جذري لهذا الإشكال ظاهرة الغلاء وارتفاع السلع الغذائية  في الأسواق الليبية والتىبدأت تلقي بظلالها على المواطن الليبي الذي يعاني الكثير من الهموم حتى أنها وصلت حدا لا يمكن السكوت عنه لما قد تنتجه من نتائج وإفرازات خطيرة على الوضع الاجتماعي لاسيما على ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون مسايرة تلك الارتفاعات في الأسعار فالبعض يقف محتارا كيف يؤمن الغذاء ومن ثم توفير الدواء وغير ذلك من الأشياء الضرورية ملابس العيد وبعده مباشرة بدء الموسم الدراسي في ظل حيرة تامة أمام مرتب زهيد بخس يتأخر تباعا عن وقت تحصيله بكثير مما أجبر المواطن أن يكون متورطا في الديون باستمرار…