البسطة لفسانيا” أنا لم أسجل أي حالة انتهاك لحقوق المهاجرين بسبها

البسطة لفسانيا” أنا لم أسجل أي حالة انتهاك لحقوق المهاجرين بسبها

في إطار سعينا الدائم لتسليط الضوء على القضايا الأمنية و التحديات المعقدة بالمنطقة الجنوبية ، يبقى دور الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين.

 نلتقي في هذا الحوار مع مدير مديرية أمن سبها اللواء خالد عبد العزيز البسيطة

الذي تولى منصبه حديثا في يوليو الماضي 2024 ،و سنتعرف خلال اللقاء على الرؤى والأهداف التي يسعى لتحقيقها، والتحديات التي تواجه المديرية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الوقوف على  الخطط المستقبلية لمواكبة احتياجات المجتمع المحلي وتطلعاته. ، و أيضا سنلقى الضوء على ما يعانيه الوافدين و السجناء من انتهاكات :

و بدأنا حوارنا بسؤال كيف وجدت مدرية أمن سبها عند استلام مهامك من المدير السابق اللواء أسامة عويدان؟ 

يقول اللواء” الوضع فيما يخص الجانب الإداري بالمديرية ممتاز بفضل جهود معالي وزير الداخلية عصام أبوزريبة.

هل ترى أن عدد منتسبي مدرية أمن سبها كافٍ لتأمين المدينة؟ 

ذكر : مدرية أمن سبها ليست حديثة ولها تاريخ طويل في مجال الأمن، والقوة العمومية لا بأس بها.

هل ناقشتم مدى احتياج المديرية لمراكز جديدة؟ 

أردف ” إن استحداث مراكز جديدة يعتبر اختصاص أصيل لوزارة الداخلية ومكتب التخطيط الأمني التابع للوزارة، فهم المخولون بهذه الإجراءات إذا رأوا هناك احتياج لذلك.

هل تختلف المراكز التابعة لكم في وتيرة العمل؟ 

أجاب : تختلف المراكز من حيث وتيرة العمل، وذلك حسب الاختصاص وبحسب الرقعة الجغرافية التي يغطيها المركز.

المواطنين و عناصر الأمن يعملان بخطين متوازيين

ما مدى تعاون المواطنين مع عناصر الأمن؟ 

اعتبر ” أن المواطن ورجل الأمن يعملان في نفس الاتجاه، وهو اتجاه ضبط الأمن ومكافحة الخروقات الأمنية قبل وأثناء وبعد حدوثها.

القانون فوق النفوذ الاجتماعي

هل للغطاء الاجتماعي والتركيبة القبلية دور سلبي أو إيجابي في تأدية مهامكم؟ 

أكد ”  تطبيق القانون لا يستدعي النظر للخلفية الاجتماعية أو القبلية، فالقانون يطال الجميع. قد ننظر للقبائل في الجوانب العُرفية فقط.

انتهاكات لحقوق الانسان تطال السجنان

الخارجون من السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل تحدثوا عن انتهاكات حدثت بحقهم؟

نوه ” لا يمكنني الإجابة على هذا التساؤل لأنها من اختصاص وزارة العدل وبأشراف السيد المحامي العام والنيابة العامة، حيث تقتصر مهامنا على الإيقاف لمدة 48 ساعة ثم تتم الإحالة للنيابة العامة.

السؤال هو أن الانتهاكات تحدث أثناء التوقيف وقبل التحويل للنيابة العامة؟ 

اعتقد اللواء أنه ”  بإمكان الموقوفين الذين حدثت لهم هذه الانتهاكات تقديم شكوى للنيابة العامة بعد إحالتهم إليها، وتباشر تحقيقاتها مع رجل الشرطة، فرجال الشرطة أيضاً تحت القانون.

يشتكي عدد من الوافدين بطريقة غير قانونية من عمليات نهب وسلب من عناصر الشرطة أثناء القبض عليهم؟

نفى : غير صحيح، المهاجرون لا يملكون المال أساساً ليتم سلبه، وحتى أماكن إقامتهم لا توجد بها أموال ولا مدخرات ثمينة.

هل تؤكد أنه لا توجد أي انتهاكات حدثت؟

أوضح ” أنا لم أسجل أي حالة انتهاك لحقوق المهاجرين.

هل شكلتم لجنة للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات إن حدثت؟

اللواء للمهاجر الحق في التبليغ عن أي انتهاكات تحدث له.

قد يرى المهاجر أن القانون لن يحميه ولا يسمح له بتقديم شكوى باعتباره دخل بطريقة غير قانونية؟

أجاب متسائلا ” أنت كصحفي كيف علمت بوجود مثل هذه الانتهاكات إذا لم تتم تقديم أي شكوى بخصوص ذلك؟

كصحفي أتابع الرأي العام والشارع، ويصرح بوجود مثل هذه الانتهاكات.

نحن كرجال أمن نتعامل فقط مع الشكاوى التي تقدم لنا.

مديرية أمن أم مركز للاحتجاز

هل تحتجز مدرية الأمن المهاجرين؟

أكد : نحن لا نحتجز أي مهاجر وليست لدينا مراكز احتجاز، دورنا يقتصر على ضبطهم وتحويلهم لجهاز الهجرة غير الشرعية.

هل يتم تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين أثناء هذه العمليات من نقل واحتجاز إلى أن يتم ترحيلهم؟ 

ذكر ” توجد بعض المنظمات الدولية تتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية وتقدم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين.

ظاهرة التسول في الطرقات العامة، وخصوصاً من الوافدين بطريقة غير قانونية، ما هي الإجراءات حيال هذه الظاهرة؟ 

انوه : أعتقد أننا تعاملنا مع هذه الظاهرة وتكاد تختفي، ينطلق جهاز البحث الجنائي كل صباح للقبض على المتسولين وتحويلهم إلى جهاز الهجرة.

يلاحظ الشارع مخالفة المواطنين للقواعد المرورية أمام أنظار رجال المرور؟ 

يرى أن : مهمة رجل المرور معاقبة المخالفين، وهو ما يحدث يومياً. توجد أعداد كبيرة من المركبات يتم ضبطها وحجزها وتحرير مخالفات للمخالفين، ولكن لا تزال هناك قلة وعي من بعض المواطنين.

هل توجد حلول لرجال الشرطة الخريجين في دفعات سابقة والذين لا يتقاضون رواتبهم؟ 

اعتبر : هذه المشكلة عامة وتواجه جميع مديريات الأمن والقطاعات الأخرى. أؤكد أن الإجراءات سليمة ووصلت لوزارة المالية بطرابلس، وأطمئن رجال الأمن بأنهم سينالون حقوقهم.

أوكار لبيع الخمور يديرها المهاجرين و المواطنين يقدمون التسهيلات 

ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه عملكم؟ 

أشار إلى أنه : من أهم التحديات التي نواجهها هو تعامل المواطنين مع المهاجرين غير النظاميين، فالمواطن هو من يؤجر المساكن لهم ويؤجر الورش، وكل ذلك يحدث في وسط الأحياء السكنية. هذه الظاهرة خطيرة وتهدد المجتمع. تمت في المدة الماضية مداهمة أوكار للمهاجرين وضبطنا مصانع للخمور والمخدرات والمهلوسات. يجب على المواطن أن يعي خطورة ما يقوم به ويتحمل المسؤولية الكاملة لهذه الظاهرة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :