أعلن  اليوم في طنجة عن البيان الختامي المنبثق عن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، والذي عقد لمدة أسبوع كامل ، وشمل جلسات ودية وأخرى رسمية، ولقاءات جانبية ،وعدد من اللقاءات مع جهات مغربية، ويتضمن البيان: عقد جلسة التئام لمجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار “كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه”، مشددا على أن “المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي”.
وشدد البيان، بحسب وكالة المغرب العربي للانباء، على “العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها”، داعيا إلى “الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وكذا جبر الضرر”.
كما أعرب الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طنجة بين 23 و 28 نونبر الجاري، بمشاركة 123 نائبا برلمانيا، عن “الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وتثمين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية”، مجددا التأكيد على “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب”.
وأكد البيان على “ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25- 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510CSR بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد”، داعيا إلى نبذ خطاب الكراهية وحث كافة المنابر الإعلامية على إعلاء خطاب التصالح والتسامح.
وثمن البيان الختامي جهود المملكة المغربية وحرصها على دعم الشعب الليبي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وعودة الاستقرار للبلاد، مؤكدا على “دعم المجتمعين لكل اللقاءات الإيجابية البناءة، التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية”.