المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يعتبر الاعتداء على أملاك الغير جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، وتختلف العقوبة حسب نوع الاعتداء. تشمل هذه الجرائم الاعتداء على الملكية الخاصة أو العامة بأشكال مختلفة.
تقوم جريمة الاعتداء على ملك الغير على ثلاثة أركان: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن القانوني. يمثل الركن المادي الفعل المادي المتمثل في الاعتداء (مثل الاستيلاء أو التخريب أو الدخول غير المشروع). ويتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يكون لديه نية واضحة للإضرار بالغير أو الاستيلاء على ممتلكاته. أما الركن القانوني فيتمثل في وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل. الركن المادي أوالفعل وهو النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني. يمكن أن يكون هذا الفعل متمثلاً في الاستيلاء على ملك الغير: كبناء عقار على أرض لا يملكها أو نقل ملكية شيء لا يخصه.الدخول غير المشروع: دخول أرض أو منزل الغير دون إذن مالكها أو سند قانوني.
الإتلاف المتعمد: كتحطيم الأبواب أو تكسير الأسوار أو إحراق محتويات العقار.
الاستغلال المؤقت: استخدام ممتلكات الغير (كالمزرعة أو الحوش) دون تصريح.
الركن المعنوي أو القصد الجنائي ويعني أن الجاني قام بالفعل عن وعي وإرادة.
القصد الخاص: في بعض الجرائم كبيع ملك الغير، قد يتطلب وجود نية الاستيلاء على المال بشكل دائم.
النية السيئة: يجب أن تكون لدى الجاني نية واضحة للإضرار بالآخرين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم، ولا يكفي الخطأ أو الإهمال.أخيراً الركن القانوني
النص القانوني يجب أن يكون الفعل الذي قام به الجاني مجرّماً بنص في القانون، ويحدد له عقوبة معينة.فالحق المقدس تعترف فيه القوانين بحق الملكية كحق مقدس يحميه الدستور والقانون، مما يجعل الاعتداء عليه جريمة.
إذاً تتكون جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون الليبي من ركنين أساسيين، وهما: الركن المادي الذي يتضمن فعل الاعتداء نفسه، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني. وتشمل الأفعال المادية صورًا متعددة مثل الدخول إلى ملك الغير دون إذن، والاستيلاء على الأراضي أو العقارات بالعنف أو التهديد، أو إتلاف ممتلكات الغير.
تغيير حالة ملك الغير في القانون الليبي هي جريمة يعاقب عليها القانون، وتتحقق بتغيير حالة ملك الغير بأي شكل بهدف الحصول على منفعة غير مشروعة. وتختلف هذه الجريمة عن جريمة غزو أطيان الغير التي تتطلب الاعتداء على العقار بهدف احتلاله أو الاستيلاء عليه.
في الشريعة الإسلامية، يُعد العبث بالممتلكات العامة خيانة للأمانة وضرراً بمصالح المجتمع، وهو محرم بنصوص شرعية عديدة. قال النبي ﷺ: “لا ضرر ولا ضرار”. وبناءً عليه، فإن حكم التعدي على ممتلكات الغير يشمل الممتلكات العامة لأنها جزء من حقوق المسلمين والمجتمع.
في القانون الليبي، يعتبر بيع ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسري في حق المالك الحقيقي للعين المبيعة، حتى ولو أجاز المشتري العقد. يحق للمشتري في هذه الحالة طلب إبطال البيع واسترداد ما دفعه من ثمن.
ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع بيع ملك الغير هي تصرف البائع في مال لا يملكه: قد يتصرف شخص في مال ليس ملكاً له، مثل أن يبيع شخص عقاراً لا يملكه،وعدم توفر سلطة التصرف للبائع: لا بد أن يكون البائع مالكاً للمبيع وقت إبرام العقد، لأن البيع عقد ناقل للملكية، ولا يستطيع أن ينقل ملكية شيء لا يمتلكه.
ومن الآثار القانونية لبيع ملك الغير البطلان، هو أن العقد الذي يتم بيع ملك الغير فيه باطل بطلاناً مطلقاً، وذلك لأن البائع لا يملك الشيء المبيع ولا يمنحه القانون سلطة التصرف فيه.
كذلك عدم نفاذ البيع في حق المالك الأصلي: لا يترتب على البيع أي أثر قانوني تجاه المالك الحقيقي للعين المبيعة، ولا يمكن للمشتري الحصول على ملكية الشيء.
وحق المشتري في طلب الإبطال يحق للمشتري أن يطلب إبطال العقد واسترداد الثمن الذي قام بدفعه. وعدم استحقاق التعويض للمشتري سيء النية فإذا كان المشتري على علم بأن البائع لا يملك الشيء وقت البيع (أي كان سيء النية)، فإنه لا يستحق أي تعويض، بحسب ما استقرت عليه الأحكام .
