عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد رفقة رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، خُصص لمناقشة حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة من الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، تناول الاجتماع جملة من الملفات أبرزها ، تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء
بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية. كما قدّم محافظ المصرف المركزي إيضاحات حول مشروع منظومة المرتبات الجديدة (راتبك لحظي)، موضحًا بنيته التشغيلية وتقنياته الحديثة، التي تضمن وصول الرواتب إلى المواطنين في مواعيدها المحددة، مع تحقيق أعلى درجات الشفافية.
وأكد حماد، خلال الاجتماع، على أهمية التوسع في استراتيجية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في إطار القوانين النافذة، مشيدًا بدور مجلس إدارة المصرف المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الموازنة العامة.
وخلص الاجتماع إلى البدء في دعم مشروعات صيانة محطات الطاقة الكهربائية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتفعيل منظومة لتتبع الاعتمادات، إضافة إلى ضبط عملية استيراد السلع الضرورية ومكافحة تهريبها إلى دول الجوار، بما يحد من المبالغة في صرف النقد الأجنبي ويحافظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
