فسانيا | عمر بن خيلب
بحثت رئيس فرع الشؤون الاجتماعية سبها، د. تهاني العقوري، ملف الليبيات المتزوجات من أجانب، خلال اجتماع عقد بمقر الفرع، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومركز دراسات وأبحاث الأمن القومي.
وضم الاجتماع رئيس ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الجنوبية سليمان محمد، ونائب رئيس مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي والمكلف بمجلس الأمن القومي بالمنطقة الجنوبية حسني بابا، إلى جانب موظف بجهاز الأمن القومي مختار شعبان.
الزواج من أجانب.. بين الحقوق والمخاطر الاجتماعية
وتناول الاجتماع أبرز الإشكالات التي تواجه بعض الليبيات المتزوجات من أجانب، وما قد يترتب على بعض الحالات من تبعات قانونية واجتماعية، خاصة في الحالات التي تنتهي بانفصال الزوج أو مغادرته البلاد وترك الأسرة، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات تجاه الزوجة والأطفال.
كما ناقش المجتمعون الضمانات والإجراءات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق المرأة الليبية قبل إتمام الزواج من أجنبي، والحد من احتمالات تعرضها للاستغلال أو الانتهاكات.
العقوري: الموافقة والإجراءات المسبقة ضمانة للمرأة
وأكدت العقوري أهمية حصول المرأة الليبية الراغبة في الزواج من أجنبي على الموافقات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة، معتبرة أن استكمال الإجراءات القانونية يمثل إحدى الضمانات التي يمكن أن تحمي حقوقها وتوفر معلومات كافية حول الطرف الآخر.
وأشارت إلى أن هذا الملف سبق طرحه مع مجلس النواب، الذي أكد أهمية مناقشته في جلسة حوارية بالمنطقة الجنوبية، بهدف الوصول إلى توصيات يمكن عرضها أمام المجلس.
الخارجية: استعداد للتعاون والتحقق من بيانات الأجانب
من جانبه، أكد رئيس ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الجنوبية سليمان محمد استعداد الوزارة للتعاون مع الشؤون الاجتماعية في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من الإجراءات والبيانات المتعلقة بالشخص الأجنبي وتوفير المعلومات المتاحة عنه.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية لديها قنوات تواصل مع عدد من الجاليات العربية في ليبيا، بما يمكن أن يسهم في دعم إجراءات التحقق وجمع المعلومات.
الأمن القومي: حالات تستدعي معالجة الملف بجدية
بدوره، عرض حسني بابا عددًا من الإشكالات المرتبطة بالملف، مشيرًا إلى حالات تتعلق بترك بعض الأزواج الأجانب زوجاتهم وأطفالهم، وما يترتب على ذلك من تساؤلات بشأن رعاية الأسرة والوضع القانوني والاجتماعي للأطفال.
كما أشار إلى حالات تتعلق بما وصفه بتعرض بعض الليبيات المتزوجات من أجانب للاضطهاد أو سوء المعاملة، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه القضايا من خلال برامج توعوية وورش عمل وندوات تسهم في تعريف المرأة بحقوقها والإجراءات والضمانات المرتبطة بالزواج من أجنبي.
اتفاق على التوعية وتبادل المعلومات
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التواصل بين الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية للاستدلال وجمع المعلومات المتعلقة بالطرف الأجنبي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات توعوية بالتعاون مع مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي.
كما اتفق المشاركون على عقد اجتماعات متابعة لبحث المستجدات المتعلقة بالملف، والمشاركة في الجلسة الحوارية المزمع عقدها بالتعاون مع مجلس النواب لمناقشة القضية والخروج بتوصيات بشأنها.
وفي ختام الاجتماع، أكدت العقوري استعداد فرع الشؤون الاجتماعية سبها للتعاون مع مختلف الجهات المعنية في كل ما من شأنه دعم حقوق المرأة الليبية وتعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية المرتبطة بزواجها من أجنبي.
