• ( فسانيا – وكالات )

مع اندلاع الصراع بسوريا في 2011، تحولت تركيا إلى ملاذ آمن لملايين الفارين من أتون الحرب بحثا عن الأمن والاستقرار. وبمرور السنوات، بدأت أعداد اللاجئين بالتضخم في هذا البلد الذي واجه مؤخرا أسوأ كارثة طبيعية بتاريخه الحديث (زلزال فبراير 2023).

الأزمة المالية والتضخم والركود الاقتصادي، يضاف إليهم تبعات الزلزال وآثار جائحة فيروس كورونا، كلها عوامل عززت من حدة الانقسام السياسي بالبلاد، في ظل معارضة تحمّل اللاجئين عموما والسوريين خصوصا تبعات ما آلت إليه الأوضاع.

ما سبق مهد لخطاب تمييزي ضد اللاجئين إجمالا، أدى إلى وقوع عدد من الاعتداءات اللفظية والجسدية مؤخرا (سبقتها جرائم قتل) بدوافع عنصرية ضد لاجئين عرب، معظمهم من السوريين. جاءت الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتكرس الانقسام السياسي في تركيا من جهة، ولتكشف من جهة أخرى عن اتفاق معظم الفرقاء السياسيين على ضرورة الانتهاء من ملف اللجوء في البلاد، كل وفق برنامج وعد قاعدته الانتخابية به.

لكن للأسف، لم يأت ذلك من دون نتائج سلبية، حيث أدت حدة الاستقطاب السياسي واعتماد الشعبوية في الخطابات الانتخابية إلى تصاعد نسب العنصرية تجاه اللاجئين إجمالا والسوريين خصوصا، وتحميلهم أسباب معظم المشاكل التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، ما أدى إلى تسجيل عدة حوادث اعتداءات لفظية وجسدية مؤخرا (سبقتها جرائم قتل) بدوافع عنصرية ضد لاجئين عرب، معظمهم من السوريين.