دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى تسريع وتيرة استكمال إدراج بيانات الموظفين عبر المنظومة الإلكترونية من خلال الروابط المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالآجال المحددة.

وجاء ذلك ضمن مراسلة رسمية وجّهها وزير المالية خالد المبروك إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والوحدات الإدارية، أشار فيها إلى أن الإنفاق العام يُعد من أبرز أدوات السياسة المالية للدولة، ويتطلب التقيد الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة له.

وبيّن الوزير أن الوزارة شرعت، خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025، في تنفيذ مشروع حساب الخزانة الموحد الخاص ببند المرتبات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وبما يشمل صلاحيات الإشراف على الإيرادات والمصروفات، بهدف تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية.

ولفتت المراسلة إلى أن التأخير في إدخال البيانات الإدارية والمالية للموظفين يُعد مخالفة قانونية صريحة، ويترتب عليه انعكاسات سلبية قد تؤثر على انتظام صرف المرتبات، مؤكدة أن تسجيل البيانات الصحيحة يُمثل حقًا وظيفيًا مكفولًا للموظف وفق التشريعات السارية.

وحث وزير المالية كافة الجهات والقطاعات والوحدات الإدارية على الإسراع في استكمال إدخال بيانات موظفيها بدقة، والالتزام التام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار المنظومة الإدارية والمالية للدولة.