(فسانيا/مصطفى المغربي) ….
نظمت المنظمة الليبية للعدالة وحقوق الإنسان ومناهضة الإفلات جلسة حوارية بعنوان:(المجتمع المدني في ليبيا بين الاتهام والحاجة للتنظيم)، ليل الجمعة / السبت 16-17 رمضان 7-8- إبريل 2023، في إطار برنامج شارب“SHARP” لدعم الجهود المشتركة لدعم سيادة القانون التابع للاتحاد الأوربي، بحضور رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ومندوب عن الرقابة الإدارية، وعدد من رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني، واساتذة وخبراء في القانون المحلي والدولي، ومن المهتمين بالعمل المدني والتطوعي والأهلي، وشخصيات ثقافية وفنية وإعلامية.
وفي افتتاح الجلسة أكد رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “م. فرج الفزاني”، ما تم اتخاذه من قبل المفوضية لايجاد حلول جذرية لتنظيم عمل المجتمع المدني المحلي والدولي العامل في ليبيا، حيث شكلت لجنة بالخصوص لدراسة مقترحات ومبادرات منظمات المجتمع المدني لمسودات قوانين تنظم عملها واحالتها للمشرع، منوهاً “الفزاني” أن المفوضية خاطبت المجلس الرئاسي والحكومة، والجهات والهيئات القانونية والقضائية ذات العلاقة، للتوضيح ومن أجل إيجاد حل ومخرج قانوني ينظم عمل المجتمع المدني في الوقت الراهن .
واستهلت الجلسة الحوارية بالتعريف بالمجتمع المدني وتحديد الدور المناط به، ثم تناولت المجتمع المدني ومقوماته في القانون المحلي والدولي، ودوره في دولة القانون والديمقراطية، وصون الحريات العامة ومناصرة الحقوق، إضافة للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع المدني في ليبيا، ومدى الحاجة إلى قانون جديد ينظم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية.
وجرى خلال الجلسة مداخلات وحوارات ونقاش مستفيض اتسم بالجدية والعلمية، حول ما طرح في الجلسة من محاور وخاصة فيما يتعلق بالمجتمع المدني وأهمية دوره، وأهمية قانون ينظم عمله يشارك في صياغته المجتمع المدني من خلال مختصين في القانون ووفق طبيعة المجتمع الليبي المسلم .
ويأتي انعقاد الجلسة الحوارية في ظل سجال دائر، حول وضعية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية في ليبيا، عقب فتوى قانونية، اتخذتها إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في 8 مارس الماضي، وتقضي بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي لم تؤسس بناء على قانون الجمعيات الأهلية الليبي رقم 19 لسنة 2001، الصادر عن المؤتمر الشعب العام في النظام السابق .
ورفضت مؤسسات ومنظمات مدنية في كافة أنحاء البلاد الاعتراف بقانونية وإلزامية رأي إدارة القانون بمجلس القضاء الأعلى تلك، متهمة إياها باستهداف المنظمات المدنية التي أنشأت في البلاد، وخاصة التي بدأت نشاطها فيها، بعد عام 2011.
ودعت تلك المؤسسات إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء إلى “إعادة النظر” في فتواها بسبب “مخالفات وتجاوزات قانونية” بحسب تعبيرها، مطالبة مجلس النواب في بنغازي بإقرار قانون جديد ينظم عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ليبيا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والضمانات الدستورية والقانونية الحالية .
كما طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا بإصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، لتكريس حقوق المواطن في التعبير، وتكوين الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المدنية بكل حرية، ويضمن استقلاليتها وينظم عملها .
