فسانيا | حليمة عيسى

ترأس عميد بلدية وادي البوانيس، الاجتماع العادي الثاني لعام 2026 ، وبحضور أعضاء المجلس ومكتب الشؤون القانونية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بمختلف محلات البلدية إلى جانب متابعة سير العمل بالمشروعات والبرامج الجاري تنفيذها.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال المدرجة حيث تم التطرق إلى إمكانية إصدار قرار بشأن تشكيل لجنة السلامة المجتمعية وتفعيل دورها داخل المجتمع المحلي بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود الاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي.

وتناول المجلس نتائج الإجتماع الذي جمع المجلس بإدارة الخدمات الصحية البوانيس، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية داخل البلدية ومتابعة عمل المستشفيات والمراكز الصحية وعقد اجتماعات مماثلة خلال الفترة القادمة والوقوف على التحديات التي تواجهها.

وسلط الضوء أيضا على مشروع صيانة وحدة الرعاية الصحية بمحلة الزيغن حيث تم إستعراض نسب الإنجاز بالمشروع والتأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل واستكماله وفق الجداول الزمنية المحددة بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما نوقش أيضا تقرير لجنة الأزمة وآلية توزيع وقود الديزل على آبار المياه والجهات الخدمية الحيوية إضافة إلي مشكلة تذبذب التيار الكهربائي وانعكاساتها السلبية على المواطنين والقطاعات الخدمية المختلفة وضرورة متابعة الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من آثارها.

وتم التركيز على التحديات والعراقيل التي تواجه عمل شركة المياه والصرف الصحي البوانيس وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها لا سيما خلال فترات الأزمات والطوارئ مع التأكيد على أهمية تحمل المسؤولية الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن أي اعتبارات شخصية وتغليب المصلحة العامة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق المجتمعون إلى آخر المستجدات المتعلقة بلجنة مشروع سريرة القطوسة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالتوزيع العادل لقطع الأراضي بالمشروع وفق الضوابط المعتمدة بما يحقق العدالة ويخدم مصلحة المواطنين ببلدية وادي البوانيس، ومتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى المرأة المزمع عقده خلال الأيام القادمة وأبرز التوصيات المتعلقة بالملتقى مع بحث إمكانية توفير البيئة المناسبة لضمان نجاح فعالياته وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وشهد الإجتماع أيضاً استعراض الإدارات الشاغرة الواردة ضمن القرار رقم (50) لسنة 2026 ومناقشة آليات تفعيلها ودعمها بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأتفق الحضور على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات ومراجعة مستوى الإنجاز بشكل دوري بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.