شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي النائبة سلطنة المسماري على ضرورة «وضع عقوبات رادعة بحق كل من لا يقبل نتائج الانتخابات المقبلة»، والتي أكدت أنها «الدرجة الأولى في سلم تحقيق الاستقرار ولا يمكن تأجيلها».

كما أكدت المسماري، في كلمتها اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي بجنيف أنه لا يمكن ضمان قبول نتائج الانتخابات «ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية».

وشددت النائبة على أنه لا بديل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وفق الموعد المحدد في خارطة الطريق المتفق عليها، معتبرة أنه لا يمكن القبول بهذه العملية «إذا فصلت شروط الترشح على مقاس شخصيات بعينها».

واعتبرت المسماري أن محاولة إقصاء أي طرف من المشاركة للانتخابات هي «لزيادة فرص الحرب»، داعية إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لاستئناف عملية توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها المعنية دون غيرها بهذا الملف.

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.