طالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من طاقمه الوزاري بتسريع تفعيل الاتفاقات المبرمة مع الجانب الليبي، والمتعلقة بالمبادلات التجارية وتنقل السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، وأيضا الإجراءات الديوانية.

وعقد المشيشي، اجتماعا وزاريا مصغرا الإثنين، بقصر الحكومة التونسية خُصّص لمتابعة نتائج الزيارة التي أداها رفقة وفد رفيع المستوى قبل أسبوعين إلى ليبيا. ونقلا عن رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، شدد المشيشي في كلمة له على «ضرورة متابعة نتائج هذه الزيارة والقرارات التي أفرزتها في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية والديوانية»، مبرزا أهمية انعكاسها إيجابيا على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وخدمة مصلحة الشعبين.

كما استعجل رئيس الحكومة التونسية «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسريع في بلورة النتائج المتوصل إليها وتفعيلها على أرض الواقع»، لاسيما منها المتعلقة بالمبادلات التجارية والإجراءات الديوانية وتنقل السلع ورؤوس الأموال والأشخاص بين تونس وليبيا.

وحسب المشيشي فإنه لمس من الجانب الليبي الاستعداد التام لتجسيد تطلعات البلدين ورغبتهما في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائية، والرقي بها إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية» التي تخدم البلدين. و كان هشام المشيشي قام بزيارة رسمية إلى ليبيا يومي 22 و23 مايو الماضي، معلنا عن قرار تونس رفع جميع القيود المفروضة على الاعتمادات عند دخول البضائع عبر الحدود البرية من ليبيا، مؤكدا التزامها بوضع كل الإجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية وتحرير تنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال.

أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد عبر على رغبة ليبيا، في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري مع تونس. ومنذ تفاقم الأزمة المالية في تونس، دخلت السلطات في رحلة البحث على طوق نجاة للخروج منها عن طريق تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، فلجأت إلى الاقتراض من مؤسسات مالية، لتامين قروض داخلية وخارجية من صندوق النقد الدولي وتتفاوض مع ليبيا للحصول على وديعة بنكية بقيمة واحد مليار دولار وقرض آخر من قطر.