المستشارة القانونية | فاطمة درباش

يُعاقب القانون الليبي بالحبس كل من يتعدى على موظف عمومي أو يقاومه بالقوة والتهديد أثناء تأدية وظيفته.

يحمي القانون الليبي حقوق الموظفين وحرياتهم في العمل عبر نصوص قانون العقوبات الليبي وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، مجرماً أي تعدٍ عليها.

كذلك نصت المادة (240) من قانون العقوبات الليبي على معاقبة كل من يتعدى أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين والمستخدمين في العمل(جريمة التعدي)؛يشمل ذلك استعمال القوة، أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو التدابير غير المشروعة لإرغام الموظف(وسائل التعدي).

كما نصت المادة (247) من قانون العقوبات على معاقبة كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين،ترتفع العقوبة وتشتد في حال نشأ عن المقاومة ضرب أو جرح، أو إذا تم استخدام السلاح أو التنكر أو تعدد الجناة.

فالموظف العام ممثلًا للدولة عند أدائه لمهام وظيفته، وهو يمارس هذه المهام استنادًا إلى السلطة التي تضعها الدولة بين يديه،وله ان يستخدم السلطة الممنوحة له بل واجب عليها استخدامها  ،إلا انه يجب عليه ألا يتعسف في استخدام هذه السلطة الممنوحة له او ينحرف في استخدامها ،فالموظف العام مكلف بحكم القانون بأداء أعمال وظيفته في نزاهة وحَيْدة تحقيقًا للمصلحة العامة،ويفرض القانون عقوبات  على الموظف اذا ناثبت انحرافه بهذه السلطة التقديرية الممنوخة له لاستخدامها للصالح العام فينحرف بها لتحقيق مآرب شخصية .

يُعرّف الموظف العام في القانون الليبي بأنه كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية العامة. وقد حدد قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية النطاق القانوني لحقوق والتزامات الموظف العام،يفرض القانون على الموظف العام الالتزام بأخلاقيات الوظيفة وحماية المصلحة العامة، وتشمل التزاماته: اولا ً:تأدية العمل بأمانة ودقة: تخصيص وقت العمل الرسمي بالكامل لأداء واجبات الوظيفة، وتجنب الإهمال أو التقصير، احترام الرؤساء والامتثال للأوامر: تنفيذ أوامر وتعليمات الرؤساء بدقة في إطار القانون واللوائح المنظمة،والمحافظة على كرامة الوظيفة: الالتزام بالسلوك القويم وحفظ شرف المهنة، سواء أثناء ساعات العمل الرسمية أو خارجها، الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة: حماية أدوات العمل، والوثائق، والأموال العامة التي تحت عهدته أو تقع في نطاق مسؤوليته، وتنمية القدرات العلمية والمهنية السعي لتطوير مهاراته والاطلاع المستمر على القوانين واللوائح المنظمة لأعمال جهته الإدارية، وتقديم العون في الطوارئ اي الالتزام بتقديم المساعدة الفورية دون اشتراط مقابل مالي في حالات الكوارث أو الأخطار التي تهدد مكان العمل.