• المستشارة القانونية | فاطمة درباش

  يستند النظام القضائي الليبي إلى مبدأ وحدة القضاء وتدرجه (محاكم جزئية، ابتدائية، استئناف، ومحكمة عليا)، مع استقلال قضائي منصوص عليه دستورياً. يشرف على الهيئات القضائية [المجلس الأعلى للقضاء]، وتمر الحركة التشريعية الليبية بتعديلات متكررة منذ 2011، كان آخرها القانون رقم (32) لسنة 2023 الذي أعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

أي أنه تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة.

ومن قواعد نظام القضاء الحالية أن تُشرف النيابة العامة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويشترط في التعيين بالقضاء الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز البرنامج التأهيلي، وحسن السيرة والسلوك، وتُشرف الجمعيات العمومية للمحاكم على شؤون القضاة.

ومن معالم هيكلة النظام القضائي في ليبيا أنه تم هيكلة القضاء وإنشاء المحكمة العليا والتي تعد  أعلى هرم السلطة القضائية، وتضم دوائر مدنية، تجارية، جنائية، إدارية، ودستورية،تليها محاكم الاستئناف والتي تنظر في الطعون المقدمة من المحاكم الابتدائية.

كذلك المحاكم الابتدائية والجزئية: تتوزع على الدوائر الجغرافية للفصل في النزاعات المدنية والجنائية، ومن ثم وجود النيابة العامة والتي تتبعها مأمور الضبط القضائي وتتولى تحريك الدعوى الجنائية.

ومن ضمن الهيكلة للنظام القضائي نجد مبدأ استقلال القضاء إذ تؤكد التشريعات الليبية، وخاصة [قانون رقم 6 لسنة 2006]، على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون، ويتمتعون بضمانات عدم العزل.

كذلك نجد من معالم الحركة التشريعية الرقابة الدستورية حيث تتمتع المحكمة العليا الليبية بحق الرقابة على دستورية القوانين من خلال دائرتها الدستورية.

أما عن أهم التعديلات للحركة التشريعية مع نظام القضاء تتلخص في أنه شهدت الفترة بعد 2011 حراكاً تشريعياً واسعاً، تضمن تعديلات متكررة على قوانين نظام القضاء؛ثم جاء القانون رقم (32) لسنة 2023 والذي عدّل قانون نظام القضاء ليحصر عضوية المجلس الأعلى للقضاء في رؤساء الإدارات (القضايا، المحاماة العامة، القانون) وإدارة التفتيش القضائي، مع تعيين رئاسة المجلس من قبل مجلس النواب.