كشفت النيابة العامة عن مخالفات تعاقدية ومالية داخل جهاز الإمداد الطبي تتعلق بصفقة توريد ألف مضخة مخصصة لمرضى السكري من النوع الأول، بقيمة تجاوزت 11 مليون يورو، وذلك عقب فحص إجراءات التوريد وما شابها من شبهات قانونية وفنية.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة أجرى تقييمًا شاملًا للصفقة، حيث تبين أن الهيئة الوطنية لمرضى السكري رفضت استلام المضخات الموردة بسبب قِدم الطراز المصنع عام 2021 وعدم احتوائه على تحديثات أساسية متوفرة في الإصدارات الأحدث، إلى جانب تسجيل ارتفاع في سعر الطراز القديم بنسبة تقارب 125% مقارنة بالطراز الحديث.
وأظهرت التحقيقات أن الإدارة المالية السابقة بجهاز الإمداد الطبي اعتمدت أثناء إتمام إجراءات التوريد على عقد نفى ممثل الجهاز توقيعه مع الجهة المنفذة، الأمر الذي أثار شبهات حول وجود تجاوزات إجرائية وقانونية صاحبت تنفيذ الصفقة.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت مواجهة مفوض الجهة المنفذة والمراقب المالي السابق بالمخالفات المنسوبة إليهما، قبل إصدار أمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مواصلة استدعاء بقية المسؤولين المعنيين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
