عقد المجلس البلدي درج اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان البلدية، برئاسة عميد المجلس ووكيله، وبمشاركة جهاز الشرطة الزراعية، وإدارة الإصحاح البيئي، ومكتب الزراعة والثروة الحيوانية، لمناقشة تداعيات تدفق أعداد كبيرة من المواشي الوافدة من خارج نطاق البلدية، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية محتملة.
مخاوف من انتشار الأمراض وتضرر المراعي
وتناول الاجتماع تقديرات ميدانية تشير إلى وجود أعداد تتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف رأس من المواشي الوافدة، حيث استعرض المختصون تقارير ميدانية بشأن رصد أمراض معدية ووبائية في بعض القطعان، وما قد يشكله ذلك من تهديد للثروة الحيوانية المحلية وصحة المواطنين.
كما ناقش المجتمعون الأضرار الناجمة عن الرعي الجائر والعشوائي، وتأثيره على المراعي والغطاء النباتي، مؤكدين أهمية تنظيم حركة الرعي والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا النشاط.
دوريات مشتركة وكشف بيطري للقطعان
وأتفق الحضور على تفعيل الدوريات المشتركة بين جهاز الشرطة الزراعية وإدارة الإصحاح البيئي ومكتب الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف حصر القطعان الوافدة وإخضاعها للكشف البيطري العاجل، إلى جانب منع دخول المواشي التي لا تستوفي متطلبات الرقابة الصحية أو تفتقر إلى التصاريح الرسمية.
وأكدت البلدية على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الثروة الحيوانية المحلية والحد من المخاطر الصحية والبيئية، داعية المربين والمواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في إصابتها بأمراض.
وتضع هذه التحركات ملف الرعي الوافد والرقابة البيطرية أمام مسؤولية مشتركة بين الجهات البلدية والرقابية، في ظل الحاجة إلى الموازنة بين تنظيم حركة المواشي وحماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي بالمنطقة.














