بحث عميد بلدية سرت ‘ مختار المعداني’ مع أعضاء المجلس البلدي ، ومخاتير المحلات ورئيس وأعضاء لجنة حصر مزاولي الأنشطة الاقتصادية ببلدية سرت آلية حصر مزوالي الانشطة الاقتصادية بالبلدية.
وتم خلال الاجتماع، تدارس آلية تنفيذ أعمال اللجنة، واعتماد النموذج الخاص بعملية الحصر، ووضع خطة لتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ أعمال الحصر تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة.
واعلن عميد البلدية أن اللجان ستباشر أعمالها الميدانية مستهدفة محلات الرباط، وخليج سرت، وسرت المركز ورقم (2) ، والجزيرة، على أن تنطلق المرحلة الثانية لتشمل بقية المحلات فور الانتهاء من أعمال الحصر في المرحلة الأولى.
وأتفق الحضور، على تخصيص أكواد تعريفية (باركود) لكل نشاط اقتصادي، وإدراجها ضمن منظومة موحدة تهدف إلى تنظيم قاعدة بيانات الأنشطة الاقتصادية وتسهيل متابعتها، وتطوير آليات الرقابة والإدارة، بالإضافة إلى تقسيم العمل إلى خمس لجان فرعية، تتولى متابعة وتنفيذ أعمال الحصر كل في نطاقه الجغرافي، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، وضمان دقة البيانات، وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، بما يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل بلدية سرت.