عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيس لجنة تحديد احتياجات السوق المحلي من الوقود بحكومة الوحدة الوطنية ‘ محمد بن غلبون ‘، اجتماعًا موسعًا بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة ‘سهيل أبوشيحة’، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن ‘ مصطفى السمو’، لمناقشة احتياجات السوق المحلي وتنظيم آليات تزويده بالوقود وفق احتياجات القطاعات والأنشطة المختلفة.
وشهد الاجتماع حضور، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء ‘خليفة شليق ‘، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمطاحن والأعلاف، وأعضاء لجنة تحديد احتياجات السوق المحلي، إلى جانب المتمثلين في رؤساء أجهزة مكافحة الجرائم المالية والحرس البلدي، ومندوبين عن الشركة العامة للكهرباء وشركة البريقة لتسويق النفط، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية، بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتناول الاجتماع، دعم الشركة العامة للكهرباء باحتياجاتها من الوقود بما يسهم في استقرار الشبكة، حيث نقل بن غلبون تعليمات رئيس حكومة بضرورة إيلاء الشركة اهتمامًا خاصًا وضمان انتظام إمداداتها من الوقود.
كما بحث الاجتماع، آلية تزويد المخابز بالوقود بالتنسيق بين شركة البريقة لتسويق النفط ووزارة الاقتصاد والتجارة، بما يضمن تنظيم عملية التزويد وفق متطلبات السوق.
واستعرض الاجتماع احتياجات الصيادين من مادة الديزل بحضور النقيب العام، حيث تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الصيادين الذين تعمل مراكبهم في السوق المحلي، واستهدافهم بالكميات اللازمة من الوقود وفق آلية منظمة.
كما تطرق الاجتماع تزويد أصحاب الأنشطة العاملين في السوق المحلي باحتياجاتهم من الوقود، إلى جانب اعتماد آلية لتزويد المصانع والوحدات الإنتاجية وفق القوائم المبدئية، بما يدعم استمرارية الأنشطة التجارية والإنتاجية.
