وجه وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكره” المراقبين الماليين بالوزارات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة عدم صرف أية مبالغ من حساب الطوارئ إلا في حدود أوجه الصرف المحددة في القرار الصادر بخصوصها.
وشدد مدير إدارة الميزانية في رسالته على عدم صرف أي عهد مالية إلا بعد الموافقة المنصوص عليها قانوناً وحظر استخدامها كأسلوب للصرف من حساب الطوارئ.
وجاء التوجيه الصادر من وكيل وزارة المالية استناداً على كتاب مدير الإدارة العامة لمتابعة القطاع السيادي بديوان المحاسبة بشأن التجاوز في صرف المبالغ المخصصة من باب الميزانية الخامس المتعلق بالطوارئ.
