أمرت نيابة مكافحة الفساد في سبها، بحبس المكلف بتسيير مكتب الأملاك العامة سنة 2019، على خلفية تهم إساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وجاء القرار بعد متابعة قضية قطعة أرض مساحتها 1,950 مترًا بمدينة سبها، كانت مخصصة لوكالة الجماهيرية للأنباء منذ 2005، إذ تبين لاحقًا وجود إجراءات متعلقة بالعقار دون علم الوكالة.
وأظهر التحقيق أن المسؤول السابق استغل صفته الوظيفية وأبرم عقد بيع للعقار لشخص طبيعي، ثم أبرم معه عقد إيجار للعقار نفسه، وأبلغ مصلحة التسجيل العقاري بسداد ثمن العقد طالبًا نقل الملكية إلى المستفيد.
وبعد استجواب المتهم، لم يقدم ما يثبت براءته من التهمة الموجهة إليه، ما دفع النيابة إلى إصدار أمر بالحبس الاحتياطي، مع ضبط وإحضار المستفيد من العقار لمواصلة التحقيق.
