أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة، على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أجريت في مصرف الإجماع العربي.
وأوضح مكتب النائب العام، أن القضية تتمحور حول منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي دون توافر الضمانات العينية اللازمة لضمان الوفاء به.
وأضاف أن البحث كشف عن تورط المتهمين في تزوير السجلات المالية لشركة الاستثمار العقاري، والاستيلاء على مبلغ القرض وتحويله إلى حسابات مصرفية بهدف تسهيل سحبه والانتفاع به دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتمويه مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، بهدف إخفاء عمليات الاستيلاء على الأموال العامة ، مشيرا إلى أن النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لاسترجاع المتحصلات الجرمية.
وذكرت أنها ستواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقوق المسلوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال غير القانونية.
