أمرت النيابة العامة بحبس موظف بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات السجلات المدنية.

وتبيّن، في نطاق اختصاص مكتب المحامي العام غريان، أن المتهم أخلّ بواجبات الأمانة الوظيفية وتدخل بالتحريف في قاعدة بيانات الأحوال المدنية، بقصد منح أجانب قيوداً عائلية مكّنتهم من استخراج أرقام وطنية والاستفادة من حقوق مقررة حصراً للمواطنين.

وأسفرت التحقيقات عن إثبات إدراج 24 قيداً أسرياً بمكتب السجل المدني غدامس، ترتب عليها حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية، إضافة إلى 4 قيودات أسرية بمكتب سيناون نتج عنها منح 35 أجنبياً أرقاماً وطنية، وقيدين عائليين بمكتب الشعواء أفضيا إلى منح 15 أجنبياً أرقاماً وطنية، وقيدين عائليين بمكتب ماترس مكّنا 19 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية.

وعقب استكمال إجراءات التحقيق ومواجهة المتهم بالأدلة، قررت سلطة التحقيق حبسه احتياطياً، ووجهت بوقف 269 رقماً وطنياً صادرة استناداً إلى وقائع التزوير، إلى جانب وقف آثار المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المنافع المادية المتحصلة من جرائم التزوير.