أمر وكيل نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف غريان بحبس وافد يحمل الجنسية المصرية احتياطي على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في تزوير وثائق رسمية مكّنته من العمل بوزارة التعليم لمدة 22 عام .
وبحسب ما كشفته التحقيقات، تتبع المحقق شواهد دلّت على تعمّد المتهم تزوير مستندات رسمية، ثم استخدامها مسوغا لتقلد وظيفة بالقطاع التعليمي، مستفيدا من تحريف بيانات قرار توظيف صادر عن اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية غريان سنة 2004.
وأوضح المحقق أن المتهم عمد إلى تغيير بيانات القرار بما يتيح له الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها لسنوات طويلة دون سند قانوني صحيح.
وعقب استجلاء الواقعة والتحقق من ملابساتها، أصدر وكيل النيابة أمرا بحبس المتهم احتياطي، مع الاستمرار في إجراءات التحقيق.
كما باشرت النيابة حصر المنافع المادية غير المشروعة التي تحصل عليها المتهم نتيجة الجريمة، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص.
