المستشارة القانونية : فاطمة درباش

 حقوق المهاجرين تشمل الحق في التحدث بحرية، والاجتماع بسلام، والحصول على الأمان والمعاملة على قدم المساواة، والتمتع بالخصوصية. لديك الحق في أن تعامل بشكل عادل، بغض النظر عن وضع الهجرة. وهذا يعني أنه لا يمكن التمييز ضدك أو إساءة معاملتك لأنك مهاجر.

وحق المهاجر يتمثل في نطاق الهجرة وقانون حقوق الإنسان  والاتفاقية الدولية؛ فمع أن للدول الحق في منع أي شخص من دول أراضيها أو طرده أو إبعاد المهاجرين ممن ليس لهم وضع نظامي فيها، فإن لكل شخص يعيش داخل إقليم دولة ما ذلك بصرف النظر عن الحالة القانونية الحق في الحصول على ضمانات عامة لصون حقوقه الإنسانية.

فالمهاجر رغم أنه لا يوجد تعريف متفق عليه قانونًا، تعرف الأمم المتحدة المهاجر على أنه ”شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية“.

ويتردد مصطلح سياسة الهجرة، ويقصد بها الجهود التي تبذلها الحكومة لحل المشاكل من أجل الوصول إلى الوضع المطلوب فيما يتصل بالهجرة من خلال تدخلات شاملة ومتماسكة، ترتكز على التنظيم، بما في ذلك الأطر القانونية، ويتم تنفيذها من خلال برامج الأنشطة.

فمن جملة الحقوق العديدة التي تحميها الاتفاقية حق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم في الحرية والأمن الشخصي وحمايتهم من التوقيف أو الاعتقال التعسفي. وبمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، تهيب منظمة العفو الدولية بجميع الدول التي لم تُصادِق على الاتفاقية أن تبادر إلى التصديق عليها.

أما عن لفرق بين المهاجر واللاجئ؟

فبالنسبة للاجئ، هو شخص قد تكون مغادرته لبلده نتيجة رغبته في البحث عن فرص معيشية أو اقتصادية أفضل. ولكن الفرق بينه وبين المهاجر يكمن في عدم تمكنه من العودة إلى بلده بسبب الخطر الشديد على سلامته والذي قد يصل إلى حد الاضطهاد.

أما عن قانون الهجرة فهو القانون الذي يقصد به السياسات والضوابط المعمول بها في الحكومات الوطنية والتي تتحكم في ظاهرة الهجرة إلى أراضيهاهو ضبط الناس وأعدادهم الذين قد يدخلون أراضي أي دولة ذات سيادة.

وتتمثّل إيجابيات الهجرة في البداية بالفائدة المادية التي تساهم في رفع القدرات والانتعاشات الاقتصادية، للأوطان المصدرة للمهاجرين التي يرسلونها بتحويلاتهم النقدية والمالية، نحو الأهل وذويهم، داخل الوطن الذي رحلوا عنه ويوفدونها إليهم لإعانتهم في أمورهم الحياتية،

ولكن المشاكل التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين عديدة منها عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات، عادةً ما يُحرم المهاجرون غير الشرعيين من إمكانية الوصول إلى نظم الصحة العامة والسكن المناسب والتعليم والبنوك أو تكون إمكانية وصولهم إليها محدودة للغاية، العبودية ،الخطف ،والفدية الإصابة والمرض.

يهدف القانون الدولي الإنساني في المقام الأول إلى الحيلولة دون اقتلاع المدنيين من أوطانهم. وتنص كثير من أحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، على توفير الحماية للمدنيين من أضرار العمليات العدائية وبشكل خاص مخاطر النزوح والهجرة من بلدانهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية في القانون  الليبي الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها.كما تنص المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

إذاً المهاجر غير الشرعي هو من يقوم  بالهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد.

وبعض الجهات الفاعلة تعتبر العودة للموطن طوعية فقط إذا ما كانت هناك أمام المهاجرين إمكانية البقاء بشكل قانوني في البلدان المضيفة لهم. وبحسب هذه الجهات الفاعلة، عندما يكون المهاجر مُلزماً قانوناً بمغادرة البلد المضيف ويختار العودة بمحض إرادته، يجب وصف هذه العودة بأنها عودة إجبارية أو إلزامية أو قسرية أو مقبولة.