نهض نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمهمة بحث مشروعية عمليات مصرفية أنجزت في فرع المصرف التجاري الوطني- الاستقلال.
فبَانَ للباحث أنَّ ثَمَّةَ عمليَّاتٍ مصرفية بقيمة خمسة وعشرين مليوناً وخمسة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين ديناراً، أُجريت في إطار مخطط اختلاس وضعه ثلاثة عاملين في شركة الخدمات العامة، تَسَلَّمَ أحدهم صكوكاً مصرفية حررها الساحب – وزارة الحكم المحلي – لفائدة الشركة.
ثم أَوْدع القيم المالية المقابلة لها في حساب غير مدرج ضمن بيانات الشركة ؛ ثم موّه مدير الشركة؛ والمخول بتوقيع الصكوك مصدر تلك القيم ، بإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حساب يديره مُتسلِّم الصكوك المصرفية؛ فتأتى للمتآمرين سحب المبلغ المختلس؛ والانتفاع به دون حق ، وبذلك قرر المحقق حبس المتهم المقبوض عليه؛ ووجه الضابطة القضائية بملاحقة المسهمْين الغائبيْن.
